.
.
.

ریاست‌جمهوری افغانستان: پیشنهاد نامزدان برای ایجاد حکومت موقت خلاف قانون اساسی است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان در واکنش به پیشنهاد نامزدان انتخابات مبنی بر تشکیل حکومت سرپرست پس از روز اول ماه جوزا (21 مه) اعلام کرد که پیشنهاد این نامزدان خلاف قانون اساسی افغانستان است.

هارون چخانسوری، سخنگوی رییس‌جمهوری افغانستان در این باره به طلوع نیوز گفت: «مرجع تفسیر قانونی اساسی، ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است. هیج فردی نمی‌تواند به میل خود قانون اساسی را تفسیر کند. هرگونه ترتیبات به اصطلاح حکومت سرپرست، خلاف قانون اساسی و جمهوری اسلامی افغانستان است. طرح یا مکانیزم مطرح شده از طرف کاندیدان محترم خلاف قانون اساسی است».

سیزده تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در یک نشستی تاکید کردند که برای جلوگیری از ادامه کار حکومت وحدت ملی، پس از روز اول ماه جوزا، هر راهکاری را در سطح ملی و بین المللی، عملی خواهند کرد.

محمد حنیف اتمر یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان در این نشست گفت، حکومت کنونی «مانع صلح» در افغانستان است و حکومت سرپرست حامی صلح خواهد بود.

در همین حال، دیگر نامزدان ریاست جمهوری که عضو شورای نامزدان هستند نیز خواستار پایان کار حکومت در اول جوزا شدند.

فرامرز تمنا، یکی از این نامزدان گفت، هر کار حکومت باید با روح قانون اساسی مطابقت داشته ‌باشد و ادامه کار آن خلاف قانون است.

قابل یادآوری است که دادگاه عالی افغانستان کار محمد اشرف غنی را تا برگزاری انتخابات تمدید و تایید کرده است و قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان بتاریخ 28 سپتامبر سال 2019 برگزار شود و 17 نفر برای گرفتن کرسی ریاست جمهوری نامزد شده‌اند.