.
.
.

وزیر امور داخله افغانستان: برگزاری تظاهرات در کابل تا اطلاع بعدی ممنوع است

54 تن به اتهام راه‌اندازی تظاهرات خشونت‌بار در کابل بازداشت شدند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ویس‌احمد برمک، وزیر امور داخله‌ افغانستان امروز سه‌شنبه 27 نوامبر اعلام کرد که برگزاری هرگونه تظاهرات تا اطلاع بعدی در شهر کابل ممنوع است و اگر مظاهره‌ی بدون هماهنگی پولیس انجام شود، با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد.

بر اساس گزارش روزنامه اطلاعات روز افغانستان، برمک در نشست عمومی مجلس سنای این کشور گفت، وقتی که حکومت یک‌بار به خواست مردم پاسخ مثبت می‌دهد، مردم نباید از تمکین حکومت سوء استفاده کنند.

وزیر امور داخله افغانستان گفت، افرادی که در دو روز گذشته در کابل آشوب برپا کرده و دست به تخریب پاسگاه‌های پولیس و تأسیسات عامه زدند، بازداشت و مورد بازپرس قرار خواهند گرفت.

وی گفت: «قانون باید بر همگان یک‌سان تطبیق شود. جنایت‌کار جنایت‌کار است، مجرم مجرم است، یک تعداد حلقات خاص‌ هستند که همیشه منتظر یک فرصت اند تا یک حادثه خلق شود و از آن برای رسیدن به اهداف شوم‌شان استفاد کنند از مسایلی که بعد حقوقی و قانونی دارد، نباید سوء استفاده‌ شود».

او افزود، پاسگاه‌های که در دو روز گذشته از سوی معترضان تخریب شده، از پول تکس جامعه‌ی بین‌المللی ساخته شده بود، اما اکنون چه کسی باید به این مسأله جواب بدهد؟

برمک گفت اگر از سلاح که پولیس در اختیار اعضای شورای مساجد قرار داده، استفاده شده باشد، بررسی می‌شود و بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

وی علاوه کرد که در دو روز گذشته در جریان تظاهرات 48 مأمور پولیس زخمی شده و 9 پاسگاه پولیس و سه مرکز جلب و جذب ارتش نیز تخریب شده است.

به گفته وی، در این مدت پولیس 54 نفر را در پیوند به راه‌اندازی تظاهرات خشونت بار بازداشت کرده‌است.

برمک گفت: «حکومت حق دارد یک فرد مظنون را برای 72 ساعت بازداشت کرده و از او تحقیق کند. در صورتی که مجرم نبود، آزاد می‌شود».

فرمانده علی‌پور مشهور به «قوماندان شمشیر» یکی از فرماندهان خیزش مردمی در افغانستان روز یک‌شنبه 25 نوامبر در کابل بازداشت شد. پس از دستگیری او، صدها نفر در شهر کابل، بامیان و باشندگان هرات تظاهرات کردند و خواهان آزادی او شدند، در این تظاهرات که به خشونت کشیده شد چندین تن از معترضان و پولیس زخمی شدند و معترضان برخی پاسگاه‌های امنیتی را آتش زدند.

وزارت داخله افغانستان این تظاهرات را غیر‌قانونی خوانده و گفت، پیش از راه‌اندازی با پولیس هماهنگی نشده بود.

وزیر امور داخله افغانستان در نشست مجلس سنا در مورد فرمانده علی‌پور نیز گفت که او به اخاذی، توقف موتر‌های مسافران، شرکت‌های قراردادی متهم است و در این مورد شکایتی از وزارت فواید عامه افغانستان برای کنترل او نیز دریافت کرده است.