بر اساس حکم اخیر رییس جمهوری افغانستان، تمامی استخدام‌های دولتی توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و پس از آن به امضای رییس جمهوری این کشور صورت می‌گیرد و این واکنش پارلمان افغانستان را بر انگیخت.
به گزارش رسانه‌های افغانستان، در نشست روز دوشنبه 17 جولای 2017، مجلس نمایندگان (پارلمان) افغانستان، رییس این مجلس "عبدالرئوف ابراهیمی" گفت که این حکم رییس جمهوری خلاف قانون خدمات ملکی افغانستان است.
رییس مجلس نمایندگان (پارلمان) افغانستان گفت "براساس قانون خدمات ملکی، تنها استخدام بست یک و بست دو ادارات از صلاحیت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری است و دیگر استخدام‌ها توسط ادارات مربوطه صورت می‌گیرد".
"غلام فاروق مجروح" عضو مجلس نمایندگان افغانستان در واکنش به این حکم رییس جمهوری این کشور گفت "اگر تمام استخدام‌ها توسط کمیسیون اصلاحات انجام شود، دیگر چیزی به نام صلاحیت به وزرا باقی نمی‌ماند.
در همین حال، ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر بیانیه‌ای از این حکم به عنوان اصلاحات یاد آوری کرده و ادعای معترضین حکومتی را رد کرد.
