.
.
.

تشکیل 3 گروه کاری برای تطبیق توافقنامه‌های امنیتی آمریکا و افغانستان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

واشينگتن و كابل برای تطبیق توافقنامه های امنیتی میان دو کشور اقدام به ایجاد سه کمیسیون کاری کردند.
معصوم استانکزی، سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان و ژنرال کیمپبل ، فرمانده نیروهای بین‌المللی در افغانستان پس از نخستین نشست کمیسیون مشترک، روز یکشنبه 7 فوریه در یک نشست خبری در کابل گفتند که در نخستین نشست دوجانبه روی طرزالعمل‌های مشخص و ایجاد کمیته اجرایی کمیسیون مشترک توافق صورت گرفت.

سرپرست وزارت دفاع افغانستان همچنین گفت این کمیسیون هر 6 ماه یک بار نشست خواهد داشت.

وزارت دفاع می‌گوید گروه‌های سه‌گانه کاری برای تطبیق توافق‌نامه‌های امنیتی به‌منظور رسیدگی به امور مالی افغانستان، ارزیابی تهدیدات و اقدامات مشترک در برابر آن و برای رشد و ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های نیروهای دفاعی، امنیتی، تامینات مادی و تخنیکی (فنی)
افغانستان به‌وجود آمده‌‌اند.

وزارت دفاع هم‌چنان می‌گوید این موافقت‌نامه زمینه ایجاد تشبث‌های (فعالیت های بازرگانی) خصوصی را تقویت کرده و در رشد اقتصادی افغانستان موثر واقع می‌شود.

سرپرست وزارت دفاع گفت: «مردم افغانستان از کشور‌شان دفاع کرده می‌توانند. مردم کشور ما قربانی توطیه تروریسم بین‌المللی شده‌‌اند. برای این‌که ما بتوانیم این معضل را حل کنیم، به همکاری امنیتی نزدیک منطقوی و جهانی ضرورت داریم. زیرا تروریسم سر حد نمی‌شناسد.

ولی کار هایی است که باید خود ما انجام بدهیم. این مسوولیت رهبری سیاسی، نظامی و ملکی افغانستان است که بتوانیم مردم خود را با هم متحد بسازیم و بتوانیم از حاکمیت و استقلال کشور خود دفاع کنیم.»

در همین حال سرپرست وزارت دفاع ملی گفت: «بهانه ادامه جنگ در افغانستان نیروهای خارجی نیست. پیش از سال ۲۰۱۴ بیش از ۱۴۰ هزار نیروی خارجی در کشور حضور داشتند. هدف حضور نیروهای خارجی در افغانستان این بود که خشونت در این کشور پایان یابد. آشتی ملی در کشور به‌وجود بیاید. این نیروها مطابق به جدول زمانی افغانستان را ترک کردند. اما تعداد محدودی از این نیروها در افغانستان باقی ماندند.»

سرپرست وزارت دفاع هم‌چنان گفت این یک مسوولیت دوطرفه است. بهانه نمی‌تواند دلیل ادامه خشونت باشد. تا ۸۵ درصد نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند. اما قدمی که مخالفین گذاشتند، آشکار نیست.

معصوم استانکزی قرارداد امنیتی را یک مانع برای روند صلح ندانست و گفت قرارداد امنیتی انعطاف کافی برای ختم جنگ و خشونت را دارد و دراین صورت ضرورت به موجودیت قطعات فراوان نیست بلکه همه آن‌ها به کمک‌های آموزشی، انکشافی و مالی تبدیل می‌شوند.

قراردادهای امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا و هم‌چنان ناتو پس از ماه‌ها تاخیر در دومین روز آغاز به کار حکومت وحدت ملی به امضا رسید.