.
.
.

مجلس افغانستان هشتمين فرمان رئيس جمهوری را رد کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ولسى جرگه (مجلس ملی افغانستان) فرمان تقنينى (قانون گذاری) رئيس جمهوری در مورد قانون انتخابات را به اکثريت آراء رد کرد.

اين فرمان امروز از سوى کميسيون امور تقنين ولسى جرگه به مجلس عمومى اين جرگه پيشکش (ارائه) شد.

نذيراحمد حنفى رئيس اين کميسيون بدون ارائه جزييات در مورد فرمان مذکور گفت که به اساس اين فرمان بايد در برخى ماده هاى قانون انتخابات تعديل می‌آمد.

وى گفت که اين فرمان از سوى کميسيون هاى هژده گانه جرگه پذيرفته نشده است.

به گفته حنفى، ولسى جرگه به اساس قانون نمی تواند در اجلاس اخير سال پنجم بحث روی قانون انتخابات را در اجندا(دستور کار) شامل کند و در صورتى که قانون انتخابات موجود باشد، رئيس جمهوری نمى تواند در این مورد، فرمان تقنينى صادر کند.

در ماده يک صد و نهم قانون اساسى آمده است: " پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخیر دوره تقنينيه، نمى تواند در فهرست کار شوراى ملى قرار گيرد."

برخى اعضاى ديگر جرگه نيز گفتند که با در نظرداشت ماده ياد شده، اين فرمان بايد شامل آجنداى (دستور کار) جرگه نمی‌شد.

به گزارش خبرگزاری پژواک افغانستان، بر اساس قانون اساسی، بايد انتخابات ولسى جرگه در ماه هاى ثور و يا جوزا برگزار و دور جديد اين مجلس شوراى ملى در اول سرطان امسال آغاز به کار می‌کرد اما رياست جمهورى به دليل مشکلات تخنيکی (فنی) و مالی کار اين جرگه را تا زمان اعلام نتايج انتخابات ولسی‌جرگه تمديد کره است.

اين در حالى است که هنوز خبرى از برگزارى انتخابات وجود ندارد.

سر انجام از جمع 128 عضو حاضر جرگه در نشست امروز(شنبه 26 دسامبر)، 113 تن به فرمان ياد شده راى منفی دادند.


فرمانى که امروز رد شد، هشتمين فرمان تقنينى رييس جمهور است که از سوى ولسى جرگه بعد از رخصتى هاى تابستانى (15 سنبله ماه مه میلادی سال جاری) رد می‌شود.

در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى افغانستان آمده است: "حکومت می تواند درحالت تعطيل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امورمربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينی را ترتيب کند؛ فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهوری، حکم قانون را حايز مى شوند. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد."