نیروی انتظامی کشاورزان معترض در الشتر را به گلوله بست

روز چهارشنبه، هشتم اردیبهشت ویدیویی از درگیری مردم روستای «درتنگ‌علیا» در الشتر با ماموران یگان ویژه انتشار یافت که از زخمی شدن چند نفر از اهالی این منطقه با گلوله‌های ساچمه‌ای خبر می‌داد.

درگیری در نیم‌روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت، در پی اعتراض مردم محلی به مراجعه ماموران سازمان منابع طبیعی به روستاهای منطقه «کهمان» و «درتنگ علیا» در الشتر استان لرستان به منظور قطع درختان گردو رخ داد. گفته می‌شود چندین تن از جمله کودکان در این درگیری زخمی شده‌ و تعدادی از آن‌ها برای مداوا به خرم‌آباد منتقل شده‌اند.

در ابتدا ویدیوهایی تحت عنوان «شلیک نیروهای انتظامی به کشاورزان لرستان» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد؛ ویدیوهایی که در آن صدای «شلیک گلوله» به وضوح شنیده می‌شد. سپس تصاویری از بدن‌های زخمی با گلوله‌های ساچمه‌ای که گفته می‌شد متعلق به معترضان روستای «سراب کهمان» منطقه الشتر است میان کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های «الشتر در خون» و «الشتر» دست به دست شد.

مردم منطقه می‌گویند «قطع درختان گردو» و «تخریب باغ‌ها» منجر به درگیری آن‌ها با نیروی انتظامی و تیراندازی به سوی روستاییان شده اما مرتضی مهدوی‌کیا، فرماندار شهرستان سلسله، مردم معترض را افرادی «سودجو» و «هنجارشکن» خوانده که «با هدف امنیتی کردن فضا و ماهی گرفتن از آب گل‌آلود اقدام به مقابله با نیروی انتظامی کرده‌اند». او در ادامه سخنانش تاکید کرده «این هنجارشکنان قطعا مجازات کار خود را خواهند دید».

از سوی دیگر بنابر گزارش‌های منتشر شده، یونس آزادپور، دادستان شهرستان سلسله نیز ضمن اشاره به این‌که «سند به نام دولت جمهوری اسلامی است» اظهار داشته «اشد مجازات» را برای افرادی که «هنجارشکنی» کرده‌اند در نظر خواهد گرفت.

پیش‌تر نیز در پی اقداماتی که دولت «مقابله با زمین‌خواری» می‌نامد اعتراضات و درگیری‌های خشونت‌آمیزی رخ داده بود. اواخر اردیبهشت سال گذشته خبر درگذشت زن میانسالی به نام «آسیه پناهی» که پس از مقاومت در برابر تخریب سرپناه خود جان خود را از دست داده بود بازتاب گسترده ای در رسانه‌ها پیدا کرد.

در حادثه مرگ آسیه پناهی شهردار کرمانشاه علت مرگ را «حمله قلبی» عنوان کرده بود اما به گفته شاهدان عینی، ماموران با توسل به خشونت و استفاده از اسپری گاز فلفل در برابر این پیرزن کپرنشین او را به کام مرگ فرستاده بودند.

این اقدامات در پی آن‌چه دولت «تخلف و یا تصرف غیرمجاز نسبت به منابع طبیعی و ملی» یاد می‌کند انجام می‌گیرد.

در همین رابطه، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، 19 اسفند 99 با حضور در برنامه گفتگوی خبری صدا و سیما در رابطه با برنامه‌های قوه قضاییه برای مقابله با زمین‌خواران و کوه‌خواران، گفته بود در راستای «بازگرداندن بیت‌المال» و «مقابله با زمین‌خواری» بیش از 157 هزار ساخت و ساز «غیر مجاز» تخریب و حدود 59 هزار هکتار از اراضی به «دولت» اعاده شده است.

سخنان دادستان کل کشور در رابطه با «تصرف غیر مجاز روستاها» در حالی صورت می‌گیرد که در واقع بخش عمده‌ای از اراضی و خانه‌ها متعلق به مردم روستایی است.