ایران نفتکش کره جنوبی را پس از 3 ماه توقیف، آزاد کرد

مقامات سئول، روز جمعه 9 آوریل 2021، اعلام کردند ایران، نفتکش حامل پرچم کره جنوبی که 5 ژانویه توسط نیروی دریایی سپاه در آب‌های خلیج توقیف شده بود را آزاد کرد.

ایران با توقیف این کشتی در آب‌های خلیج به بهانه «نقض مکرر قوانین زیست محیطی دریایی»، تلاش می‌کرد با اعمال فشار بر کره جنوبی میلیاردها دلار از اموال ایران که به موجب تحریم‌های ایالات متحده توقیف شده ‌است را آزاد کند.

در این راستا وزارت خارجه کره جنوبی در بیانیه‌ای گفت که مقامات ایرانی ناخدای کشتی «هانکوک شیمی» که به همراه خدمه آن در ابتدای ژانویه توسط سپاه پاسداران ایران توقیف شده را آزاد کردند.

کره جنوبی همچنین اشاره کرد که نفتکش «هانکوک شیمی» امروز جمعه به سلامت مسیر دریایی خود را از سر گرفته ‌است.

سپاه پاسداران ایران، دوشنبه 4 ژانویه، در بیانیه‌ای ادعا کرده بود که توقیف نفتکش کره جنوبی موسوم به «هانکوک شیمی» به همراه خدمه آن در آب‌های تنگه هرمز، «به دلیل نقض مکرر قوانین زیست محیطی دریایی» است و افزود که این نفتکش حامل 7200 تن «مواد شیمیایی نفتی» است.

نفتکش «هانکوک شیمی»، با 20 خدمه از جمله 5 خدمه از کره جنوبی از بین آنها ناخدای کشتی و 11 خدمه از میانمار و دو خدمه از اندونزی و دو خدمه دیگر از کشور ویتنام توسط نیروی دریایی سپاه ایران توقیف شده بود.

وزارت دفاع کره جنوبی، سه‌شنبه 5 ژانویه تاکید کرد که یک ناوشکن حامل یگان ضد دزدی دریایی این کشور به منظور اجرای ماموریت خود برای حصول اطمینان از امنیت خدمه نفتکش توقیف شده به آب‌های نزدیک تنگه هرمز اعزام شده‌ است.

دولت ایران در 2 فوریه اعلام کرده بود، تصمیم دارد تمام خدمه نفتکش توقیف شده به جز ناخدای آن که تابعیت کره جنوبی دارد، را آزاد کند.
ایران نیز اشاره کرد که این گام پس از «درخواست دولت کره جنوبی و با همکاری دستگاه قضایی» ایران اتخاذ شده‌ است.

مقامات ایرانی پیش‌تر درباره این که خدمه کشتی توقیف شده این کشور را ترک کرده باشند یا خیر، جزئیاتی ارائه نداده و تاکید کرده بودند که تحقیقات قانونی درباره نفتکش توقیف شده و ناخدای آن ادامه دارد.

هر چند ایران اصرار داشت که نفتکش کره جنوبی و 20 خدمه آن به دلیل ایجاد «آلودگی زیست محیطی» توقیف شده‌اند، مالک این نفتکش اما این ادعا را تکذیب کرده بود.

شایان ذکر است که دو کشور ایران و کره جنوبی درباره نحوه آزادسازی بخشی از اموال ایرانی توقیف شده به سبب تحریم‌ها، به رایزنی پرداختند تا از طریق مکانیسم ویژه تجارت انسانی سوئیس که برای تسهیل مبادلات کالاهای انسانی به ایران در نظر گرفته شده، انجام شود.