سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه 4 فروردین، نسبت به تمدید فعالیت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران و صدور قطعنامه سازمان ملل، در چهل و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد واکنش نشان داد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان این که تعدادی از کشورهای اروپائی عامل اصلی تصویب این قطعنامه بوده و به آن رای داده‌اند، گفت: «چنانچه بارها تاکید شده است تعیین گزارشگر ویژه در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران اساسا غیرموجه و غیرسازنده است.»
ایران بسیاری از موارد نقض حقوق بشر به ویژه «حکم اعدام» و نقض حقوق زنان و کودکان را با استناد به احکام مذهبی توجیه می‌کند.
خطیب‌زاده با ادعای این که جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار دینی است که در چارچوب تعهدات مذهبی و پایبندی به قانون اساسی و قوانین عادی خود رفتار می‌کند، اظهار داشت؛ «حامیان این بیانیه در درجه اول باید اقدامات دولت آمریکا در تشدید تحریم‌های یکجانبه در دسترسی به تجهیزات و اقلام پزشکی را محکوم کنند.»
مقامات ایرانی پیوسته ادعا می‌کنند که تحریم‌های آمریکا مانع اصلی دستیابی ایران به اقلام دارویی و خوراکی است. در حالی که مقامات آمریکایی و اروپایی همواره چنین ادعایی را رد کرده و از گشایش حساب‌های بانکی در کشور سوئیس برای خرید اقلام مذکور خبر داده بودند.
قابل یادآوری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه 3 فروردین 1400، با 21 رای موافق، 12رای مخالف و 14 رای ممتنع، بار دیگر ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را به مدت یک‌سال دیگر تمدید کرد.
سه سال پیش آقای رحمان، استاد حقوق بشر دانشگاه برونل بریتانیا، برای اولین بار توسط سازمان ملل برای این ماموریت برگزیده شد.
به‌رغم تقاضاهای مکرر جاوید رحمان، مقامات ایران به او اجازه سفر برای رصد مستقیم وضعیت حقوق بشر در ایران را نداده‌اند.
