دولت انتقالی جدید لیبی پس از 6 سال جنگ داخلی کار خود را آغاز کرد
دولت جدید لیبی روز سه شنبه 16 مارس 2021 به طور رسمی وظایف خود را از دولت «توافق ملی در طرابلس» پایتخت این کشور به عهده گرفت.
مراسم انتقال قدرت با حضور محمد المنفی رئیس شورای ریاست جمهوری، عبدالحمید الدیبه رئیس دولت وحدت و فایز السراج و فتحی باشا آقا دو چهره اصلی سیاسی «دولت الوفاق»، صورت گرفت.
دولت الدیبه پس از گذشت 6 سال از حکومت فایز السراج و بعد از یک دوره جنگ داخلی میان دو گروه سیاسی متخاصم یعنی ژنرال خلیفه حفتر و فایز السراج نخست وزیر دولت «الوفاق» که مورد تایید سازمان ملل بود، تشکیل شد.
توافق بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی لیبی با رایزنی کشورهای مغرب، مصر و تونس و در پی پنج روز مذاکره بین اعضای مجمع متشکل از رهبران سیاسی لیبی که با هماهنگی سازمان ملل در ژنو برگزار شد، صورت گرفت.
همزمان با آغاز کار دولت انتقالی جدید الدیبیه شماری از مقامات مسئول در حکومت فایز السراج به فساد مالی متهم شدند. برخی از فعالان حقوقی لیبی خواستار انجام تحقیقات گسترده با مقامات دولت فایز السراج که به دست داشتن در پرونده‌های فساد مالی مظنون هستند، شدند. برخی نهادهای حقوقی و سیاسی در لیبی از دادگاه عالی این کشور خواستند تا از سفر مقامات دولت الوفاق تا پایان تحقیقات جلوگیری کند.
درخواست‌های ممنوعیت سفر مقامات لیبی پس از مطرح شد که یک دفتر حسابرسی دولتی طی گزارشی در سال 2019 از وجود چپاول و فساد گسترده در نهادهای دولت «الوفاق» و هدر دادن اموال عمومی ملت لیبی خبر داده بود.
در همین حال مصباح احومه یکی از نماینده پارلمان گزارشی را به دادستان کل کشور ارائه داد و از او خواست تا مانع سفر فایز السراج و فتحی باشا و بقیه مقامات سابق این کشور شد.
روز دوشنبه عبدالحمید دلدیبه ، نخست وزیر جدید لیبی که مسئولیت اداره کشور در مرحله انتقالی تا برگزاری انتخابات در دسامبر سال 2021 به عهده گرفته است با حضور پارلمان این کشور در طرابلس سوگند یاد کرد.
مراسم سوگند الدیبه یک ماه پس از انتصاب او به عنوان بخشی از روند سیاسی مورد حمایت سازمان ملل متحد و گروههای متخاصم لیبی برای خارج کردن این کشور از بحران و هرج و مرج ده ساله صورت گرفت.
همه وزرا کابینه الدیبه سوگند یاد کردند که متعهد به حفظ وحدت کشور و پایبندی به قانون اساسی خواهند بود.
لیبی قرار است در روز 24 دسامبر 2021 انتخابات برگزار کند و هیچ یک از سیاستمداران حاضر در دولت انتقالی، اجازه شرکت در آن انتخابات را نخواهند داشت.
