فوری

پخش زنده
  • صفحه اصلى
  • ايران
  • تلاش کنگره آمریکا برای پس‌گرفتن اختیار اعلان جنگ از رئیس‌جمهوری

    منبع: دبی - العربیه فارسی

    قانون‌گذاران آمریکایی از حزب دموکرات، کار در زمینه قانون‌گذاری برای اصلاح «اختیارات اعلان جنگ از سوی رئیس‌جمهوری» را برای چند هفته آغاز می‌کنند. روسای جمهوری ایالات متحده از هر دو حزب از دهه‌ها پیش برای توجیه چرایی حمله به اهداف خارج از کشور، از این قانون استفاده کرده‌اند.

    گریگوری میکس نماینده کنگره، جمعه 12 مارس گفت که کمیسیون امور خارجه کنگره که وی ریاست آن را بر عهده دارد، بحث در مورد لغو «اختیار استفاده از نیروی نظامی» را آغاز خواهد کرد که اجازه جنگ در عراق در سال 2002 را فراهم ساخت. میکس در یک کنفرانس آنلاین با گروهی از دموکرات‌ها گفت: «من قصد دارم قوانینی را در کمیته امور خارجه برای لغو این اختیار در هفته‌های آینده، تدوین کنم.»

    سناتورهایی در سنا نیز به دنبال بازگرداندن اختیار «اعلام جنگ» از کاخ سفید به کنگره هستند.

    در پی اجرای حملات هوایی علیه سوریه به دستور جو بایدن، یک گروه از هر دو حزب در 3 مارس، قانونی را برای لغو اختیار رئیس‌جمهوری در استفاده از نیروی نظامی در عراق در سال 2002 و اختیار دیگری که در سال 1991 تصویب شد، تدوین کرد.

    مجلس نمایندگان سال گذشته با لغو اختیار رئیس‌جمهوری در استفاده از نیروی نظامی در سال 2002 موافقت کرد که به تصویب سنا نرسید که در آن زمان زیر سلطه جمهوری‌خواهان بود.

    جو بایدن جو بایدن

    قانون اساسی، اختیار اعلان جنگ را به کنگره و نه رئیس‌جمهوری داده ‌است. این اختیارات پس از تأیید مجوزهای «استفاده از نیروی نظامی» است که تا تاریخ معینی، منقضی نمی‌شود و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به عراق و جنگ علیه القاعده پس از حملات 11 سپتامبر 2001، توسط کنگره اعمال شده بود.

    باربارا لی نماینده مجلس در کنفرانس مطبوعاتی گفت که «اختیار رئیس‌جمهوری درکاربرد «نیروی نظامی»، بیش از 40 بار برای توجیه حملات به 19 کشور استفاده شد و «زمان آن رسیده که ما به این جنگ‌های بی سرانجام، پایان دهیم.»

    آدام شیف رئیس کمیسیون اطلاعاتی کنگره گفت که هرگونه اختیار جدید، باید تاریخ مشخصی داشته و مشمول کشورهای خاصی شده و در موردش با کنگره مشورت شود.

    کاخ سفید چند روز پیش اعلام کرد که جو بایدن رئیس‌جمهوری بر این باور است که «اختیار استفاده از نیروی نظامی» باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

    تبلیغات

    برگزیده های کاربران