کایلی مور گیلبرت، استاد استرالیایی-بریتانیایی دانشگاه که پس از دو سال زندان در ایران به اتهام جاسوسی سرانجام آزاد شد، فاش ساخت که تهران در ازای آزادی‌اش سعی در جذب او برای جاسوسی برای خود داشت.
این کارشناس خاورمیانه در اولین مصاحبه خود از زمان بازگشت به استرالیا در ماه نوامبر، چگونگی طرح چندباره خواسته مقامات ایرانی برای جاسوسی را بیان کرد.
گیلبرت به اسکای نیوز استرالیا گفت: «من فهمیدم که آنها در واقع با استرالیا مذاکره نکردند. بلکه در صدد جذب من بودند. آنها می‌خواستند که من به عنوان جاسوس برای آنها کار کنم.»
به فکر خودکشی افتادم
او افزود که حین بازداشت، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و هفت ماهی که در سلول انفرادی به سر می‌برد، هدف «شکنجه روانی» قرار داشت. تا جایی که او را به سمت خودکشی سوق داد. به گفته او «این شرایط، آسیب‌های زیادی برجای گذاشت. من در اثر ضربه روانی ناشی از زندان، دچار درد جسمی شدم.»
او درتوصیف سلول خود گفت: «یک جعبه دو در دو متری، بدون توالت، تلویزیون یا هر چیز دیگر. من احساس می‌کردم اگر مجبور باشم یک روز دیگر را به این ترتیب سپری کنم، خودکشی خواهم کرد. اما هرگز این کار را نکردم.»
انتقاد از دولت استرالیا
گیلبرت با انتقاد از دولت استرالیا در نحوه تعامل با این پرونده و مذاکرات مخفیانه با ایران برای آزاد سازی او گفت: «اگر رنج خود را علناً آشکار می‌کردم، فکر می‌کنم صدور حکم ده سال زندان برای امکان‌پذیر نمی‌شد.»
او همچنین افزود: «پرونده من مورد توجه قرار نگرفت.» به نظر گیلبرت، سلامتی او «هنگامی که خبر زندانی شدنش روزنامه‌ها درج شد، بیشتر مورد توجه قرار گرفت.»
شایان ذکر است که سپاه پاسداران ایران، کایلی مور گیلبرت را پس از شرکت در کنفرانسی در شهر قم در سال 2018 دستگیر کرد.
او سپس در ازای آزادی سه ایرانی مظنون به دست داشتن در توطئه‌ای علیه دیپلمات‌های اسرائیلی آزاد شد.
برگه‌ای برای چانه‌زنی
اکثر ناظران امور ایران بر این باورند که تهران از دستگیری شهروندان خارجی یا دوتابعیتی‌ها برای آزادی زندانیان ایرانی محکوم به تروریسم، نقض قوانین کیفری و سایر اتهامات یا برای بازپس‌گیری پول‌های مسدود شده خود در دیگر کشورها استفاده می‌کند.
مقامات ایرانی چند روز پیش، نازنین زاغری راتکلیف، بریتانیایی ایرانی تبار را آزاد کردند که گفته شده دستگیری‌اش برای زیر فشار گذاشتن بریتانیا برای پرداخت 400 میلیون پوندی بوده که محمدرضا شاه قبل از انقلاب 1979 در ازای خرید تانک‌های چیفتن به لندن پرداخت کرده بود اما تهران قرارداد را به صورت یک طرفه، لغو کرد.
