سیاست متناقض ایران در قبال رمزارزها؛ «بیتکوین» برای افزایش درآمد دولت
مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری ایران، پژوهشکده وابسته به دفتر رئیس جمهوری ایران، در گزارشی در دی 1399، با عنوان «تحلیلی بر سیاستگذاری استخراج رمزارزها در ایران و ارائە پیشنهادهای سیاستی» بر ضرورت استفاده از «بیتکوین» که به رمزارزها در ایران معروف شده، برای افزایش درآمدزایی دولت و نیز دور زدن تحریمها تأکید کرده است.
در این گزارش آمده است، ماینینگ یا استخراج رمزارزها میتواند باعث سودآوری در چندین حوزه اقتصادی شود. طبق برآوردها اگر دولت به طور جدی وارد این عرصه شود میتواند روزانه دو میلیون دلار و سالانه 700 میلیون دلار درآمد مستقیم از رمزارزها داشته باشد. علاوەبر این، دولت ایران از محل دریافت کارمزد در معاملات شبکه بیت کوین بالغ بر 22 میلیون دلار درآمد سالیانە خواهد داشت.
در گزارش مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری همچنین آمده است که روی آوردن به بازار ارزهای دیجیتال و استخراج بیتکوین در ایران منجر به افزایش اشتغال میشود. استخراج کنندگان ارزهای رمزنگاری شده نیاز اساسی به برق دارند و به ازای هر مگاوات برق مصرفی، حدود 9 نفر به طور مستقیم مشغول به کار میشوند. همچنین در صورت ایجاد مزارع بزرگ استخراج، «نیاز به بکارگیری نیروی انسانی جهت مانیتورینگ و تعمیرات، نگهبانی تا مهندسین برق، نیروهای فنی مرتبط با تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری افزایش خواهد یافت.» لذا توصیه شده تا سیاستگذار به شیوهای «به تدوین آئیننامههای سیاست بپردازد که ایجاد مزارع استخراج بزرگ در آن تشویق شود.»
از سوی دیگر، این گزارش حاکی از آن است که فعالیت تنظیم شده رمزارزها در ایران نیاز افراد به خرید ارزهای دیجیتال را کاهش داده و ازاین طریق میتواند به خروج ارز از کشور کمک کند و جایگزین مناسبی برای مبادله ریال و رمزارزها باشد.
از دیگر نقاط قوت به کارگیری رمزدارییها و استخراج رمزارزها در گزارش مذکور میتوان به «تقویت بخش صادرات خدمات فنی ومهندسی مرتبط با تولید ارزهای رمزپایه» و «امکان جذب سرمایه گذاری خارجی و کاهش نیاز به ارزهای خارجی» اشاره کرد.
دور زدن تحریمها با «بیتکوین»
گزارش فوق همچنین به ظرفیت بیت کوین به ویژه برای دور زدن تحریمهای اعمال شده علیه ایران اشاره میکند. بنا بر استناد پژوهشگران موسسه: «از آنجا که بیت کوینهای تازه استخراج شده به راحتی قابل ردیابی نیستند» علیرغم فشار تحریم ها بر کشور، فعالان اقتصادی داخلی می توانند از رمزرازهای تازه استخراج شده که نسبت به بیت کوینهای موجود ارجح هستند، در مبادلات بین المللی استفاده کنند.
این گزارش ادعا میکند که استخراج رمز ارزها «کارایی در صنعت برق» ، «ظرفیت تولید برق» و «متعادل سازی مصرف و تولید برق» را بهبود میبخشد. در ادامه این گزارش آمده است: «اقتصاد ایران در برابر تحریمها به راحتی قادر به فروش نفت و گاز خود نیست، اما با ایجاد مزارع استخراج رمزارزها، تلفات برق را کاهش میدهد و گاز را به ارزهای رمزپایه تبدیل میکند که در زمان تحریم ها درآمد بالایی برای اقتصاد ایجاد میکند.»
در پایان این گزارش توصیه شده است که دولت رویکرد «انعطاف پذیری» در برابر رمز داراییها اتخاذ کند و «استخراج جمعی» رمزارز در ایران را امکان پذیر سازد، در صورت امکان معادن استخراج در کنار نیروگاهها ایجاد کند و یک سیاست واحد برای همه استخراج کنندگان رمزارز در پیش گیرد.
ضررهای استخراج بیتکوین
سالهاست که مقامات ایرانی برای دور زدن تحریم های بین المللی و تأمین منابع مالی برای اداره کشور، دست بە هر ترفندی زدهاند.
فعالیتهایی که برای شهروندان ایرانی ممنوع و غیر مجاز اما برای حلقههای نزدیک به حکومت مجاز است. ممنوعیت استخراج رمزارزها توسط بخش خصوصی نمونه ای جدید از این استاندارد دوگانه است. این در حالی است که از ابتدای سال جاری، گزارشهای متعددی از فعالیت گسترده سرمایه گذاران خارجی در حوزه استخراج رمزارزها در شهرهای مختلف ایران، از جمله با مشارکت طرف چینی منتشر شده است.
آنچه که در این گزارش مورد غفلت واقع شده استهلاک زیرساختهای صنعت برق کشور از یک سو و از سوی دیگر آلودگیهای زیست محیطی ناشی از بهکارگیری گسترده برق در مزارع استخراج رمزارزها است. فشار ناشی از استخراج رمزدارها در دی ماه گذشته، یکی ازگستردهترین قطع برقها در ایران را سبب شد که در اثر آن شهرهای بزرگ دستکم ۱۰ استان ساعتها در خاموشی فرو رفتند.
مصرف انرژی عمومآ و به خودی خود با تولید آلودگیهای زیست محیطی همراه است. به کارگیری سوخت بی کیفیت مازوت برای جبران افت فشار برق و جلوگیری از قطع برق آلودگی هوا را در شهرهای بزرگ ایران به شدت افزایش داد.
شرایط وخیم اقتصادی که دولت ایران با آن دست و پنجه نرم میکند باعث شده که پژوهشگران نزدیک به حکومت ایران - با نادیده گرفتن معایب بدیهی استخراج رمزارزها - بر لزوم استفاده گسترده دولت از رمزارزها تاکید کنند و در عمل به نظر می رسد دفتر رئیس جمهوری حسن روحانی با آنها موافق است.