پس از توافق موقت دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با تأخیر در اجرای قانون اقدام راهبردی و اصرار علی خامنه‌ای رهبر ایران به همراهی مجلس با این توافق، انتظار می‌رفت مجلس ایران به توصیه خامنه‌ای عمل نماید. اما برخی اقدامات اخیر مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان توجه چندانی به توصیه و اصرار رهبر ایران در این باره ندارند.
در همین زمینه، ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در خصوص جلسه ظهر یکشنبه 28 فوریه این کمیسیون اظهار داشت: «ظهر امروز جلسه کمیسیون دربارهٔ روند اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با حضور صالحی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون ایشان برگزار شد. میهمانان جلسه توضیحاتی را به نمایندگان ارائه دادند و همچنین در خصوص جزئیات سفر آقای گروسی هم توضیحاتی ارائه شد».
وی ادامه داد: «روند اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اکنون آغاز شده و اقدامات خوبی هم صورت گرفته است. ما امیدواریم در آینده نزدیک به اهداف این طرح دست پیدا کنیم».
اصرار مجلس ایران به اجرای «قانون اقدام راهبردی» در حالی است که پیشتر و در پی توافق موقت دولت حسن روحانی با رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رهبر ایران خواستار تمکین مجلس از این توافق و عدم اصرار بر اجرای قانون اقدام راهبردی شده بود.
طبق این قانون، قرار بود ایران از پنجم اسفند با خروج از پروتکل الحاقی، سطح بازرسی‌ها از تأسیسات اتمی خود را نیز کاهش دهد. اما با توافق موقت میان ایران و آژانس، اجرای قانون مجلس ایران برای فرصت دادن به «رویکردهای دیپلماتیک» سه ماه به تعویق افتاد.
پس از اعلام این توافق، مجلس ایران با تصویب طرحی اقدام به شکایت از دولت و شخص حسن روحانی به قوه قضائیه کرد و خواستار لغو توافق و اجرای قانون مجلس گردید. این اقدام مجلس واکنش علی خامنه‌ای رهبر ایران را برانگیخت و او خواستار عدم «دو صدایی» در کشور شد.
با این وجود، جلسه ظهر یکشنبه 28 فوریه کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و اصرار براجرای «قانون اقدام راهبردی»، همزمان بی‌اعتنایی به درخواست رهبر ایران و در همان حال نارضایتی مجلس از توافق دولت روحانی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نشان می‌دهد.
