استاندار ذی‌قار عراق قول بازخواست تیراندازان به سوی معترضان را داد
با بازگشت آرامش نسبی به استان ذی‌قار در جنوب عراق پس از چندین روز متوالی تظاهرات و اعتراضات و درگیری‌هایی که شماری کشته و زخمی برجای گذاشت، عبدالغنی الاسدی، سرپرست استانداری، امروز یکشنبه 28 فوریه در بازدید از پاسگاه پلیس تأکید کرد همه کسانی که اقدام به تیراندازی به سوی معترضان کردند، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
او گفت: ما به پلیس ذی‌قار اجازه دادیم کسانی را که دستور منع استفاده از گلوله‌های جنگی در تظاهرات را نقض کردند، مورد بازخواست قرار دهد.
الاسدی همچنین با تأکید بر ادامه گفت‌و گو با مردم ناصریه برای انتخاب آنچه که برای مدیریت استان خود و خروج از بحران فعلی، مناسب می‌دانند، افزود: «به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهیم، حقوق اهالی استان را مصادره کند.»
جلوگیری از بروز برخورد
الاسدی اعلام کرد که دستورات مربوط به خارج کردن پلیس ضد‌شورش و جایگزینی آن با نیروهای ارتش و پلیس در شهر ناصیریه برای جلوگیری از بروز هرگونه درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان، به موجب دستور فرمانده کل قوا، صادر شده است.
به گفته او فقدان رویت و عملکرد بد برخی از سازمان‌های امنیتی، تشخیص داده شده و در راستای غلبه بر تمام اشتباهات و کاستی‌های قبلی، اقدام خواهد کرد.
روزهای تظاهرات و کشته شدگان
این امور پس از روزها تظاهرات و درگیری در شهر ناصریه در اعتراض به ناظم الوایلی فرماندار و وخامت اوضاع اقتصادی رخ داد که به گزارش منابع پزشکی، منجر به کشته شدن بیش از 5 نفر و زخمی‌شدن ده‌ها تن شد و مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر را بر آن داشت تا الوائلی را برکنار کرده و الااسدی را به سرپرستی استانداری ذی‌قار منصوب کند.
عفو بین‌الملل شامگاه جمعه 26 فوریه اعلام کرد که «علاوه بر معترضانی که در خیابان‌ها کشته شدند، کلیپ‌های ویدیویی از ناصریه با صدای واضح، تیراندازی افسران پلیس به سوی مردم را ثبت کرده‌اند.»
شایان توجه است که عراق در اکتبر 2019 شاهد بزرگترین اعتراضات ضد دولتی در دهه‌های گذشته بود که چندین ماه به طول انجامید و صدها هزار عراقی، خواستار شغل و خدمات و سرنگونی نخبگان سیاسی حاکم بودند که آنها را به فساد، رانت خواری و وابستگی به کشورهای خارجی متهم ساختند.
این تظاهرات که حدود 500 کشته از میان معترضان برجای گذاشت، منجر به استعفای عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر پیشین عراق شد.
در حالی که الکاظمی که در مه سال 2020 به جای المهدی روی کار آمد، متعهد شد که عدالت را برای فعالانی را که توسط گروه‌های مسلح کشته شده یا مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، متحقق سازد، هنوز هیچ دادرسی صورت نگرفته است.
