حسن روحانی چهارشنبه 24 فوریه در جلسه هیات دولت از توافق اخیر میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولتش دفاع کرده و انتقادات تندی را علیه مجلس ایراد کرد. روحانی با اشاره به این که لغو کامل پروتکل الحاقی دنیا را علیه ایران خواهد شوراند، افزود: اگر رابطه با آژانس تخریب گردد، مسیری برای ایران باقی نخواهد ماند. محمود واعظی رئیس دفتر روحانی نیز بیان کرد که لغو اجرای پروتکل الحاقی هم برای آژانس و هم برای کشورهای عضو برجام خوشایند نخواهد بود و چنین تصمیمی پیامدهایی برای ایران خواهد داشت.
این سخنان یک روز پس از موضع علی خامنه‌ای رهبر ایران در کوتاه‌آمدن مجلس از فشار بر دولت و حمایت ضمنی او از توافق دولت باآژانس ایراد می‌شود.
اما به‌رغم درخواست خامنه‌ای برای حل «دو صدایی» میان مجلس و دولت درباره لغو پروتکل الحاقی که پیشتر به صورت قانون الزام‌آور تصویب شده بود، مجلس کماکان از طریق شکایت به قوه قضائیه و تشکیل «کمیته حل اختلاف»، می‌کوشد فشار بر دولت را ادامه بدهد.
طبق مصوبه مجلس ایران، قرار بود دولت از فردا (5 اسفند) ضمن لغو پروتکل الحاقی، سطح بازرسی از تاسیسات اتمی را نیز کاهش دهد.
با این وجود، در جریان سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در روز شنبه 2 اسفند، توافق شد که اجرای قانون مجلس ایران تا سه ماه دیگر به تاخیر انداخته شود. این توافق واکنش مخالفت‌آمیز مجلس را برانگیخت و نمایندگان، مجازات دولت و شخص رئیس جمهوری را در دستور کار خود قرار دادند. در پی آن، علی خامنه‌ای از مجلس خواست به این اختلافات پایان دهد. موضع رهبر ایران در مخالفت با اقدامات مجلس، به وضوح نشان می‌داد که توافق موقت اخیر با مدیر کل آژانس بر اساس تصمیم مستقیم او گرفته شده است.
مخالفت با واکنش مجلس تا بدان جا پیش رفت که حسین شریعتمداری نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان دراقدامی بی‌سابقه برای اولین بار با جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرد و همراستا با دولت روحانی به حمایت از توافق با آژانس پرداخت.
سمبلیک بودن تاخیر «سه ماهه» لغو پروتکل
اما دعوای مجلس و دولت در رابطه با لغو یا عدم لغو پروتکل الحاقی فقط در چارچوب پرونده هسته‌ای نبوده و فراتر از آن قابل تحلیل است.
تاخیر سه ماهه و عدول از لغو پروتکل الحاقی از سوی دولت، همزمان می‌شود با اواخر خرداد 1400 که زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران است. احتمال رسیدن به یک توافق حداقلی طی سه ماه آینده می‌تواند امتیاز بسیار مهمی برای حسن روحانی و جریان سیاسی حامی وی تلقی شود، امری که مجلس به ریاست قالیباف و تحت کنترل اصولگرایان به شدت از آن می‌هراسند و با آن سخت مخالفت می‌کنند.
جریان حامی دولت (اعتدال+اصلاح طلب) و راس نظام ایران یعنی علی خامنه‌ای و بیت و نهادهای وابسته به او که به شدت از کاهش حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده و پیامدهای داخلی و خارجی آن بیمناک هستند، متفقا در تلاشند تا طی فرصت کوتاه سه ماهه آینده از یک سو، در سطح خارجی با افزایش تحرک گروه‌های نیابتی به ویژه در عراق، دولت جو بایدن را وادار به مذاکره کنند واز سویی دیگر، در سطح داخلی مردم خشمگین و آسیب‌دیده از سیاست‌های ماجراجویانه را با امید به رسیدن به یک توافق حداقلی به پای صندوق‌های رای بکشانند.
