اسد زمین‌های مخالفان را در برخی مناطق مصادره و سیاست تغییر جمعیتی را دنبال می‌کند
رژیم سوریه به تجاوزهای خود علیه غیرنظامیان این کشور ادامه داده و در آخرین مورد از این تجاوزها، صدها زمین و مستغلات در منطقه غوطه شرقی را بر اساس تصمیمی از ابتدای هفته جاری، «توقیف احتیاطی» کرده است.
دیدبان حقوق‌بشر سوریه پنج‌شنبه 18 فوریه گزارش کرد که تمامی املاکی که مجدداً مصادره شده، متعلق به شهروندان مخالف نظام است که یا در شمال سوریه یا خارج از کشور در کشورهای عربی و اروپایی، زندگی کرده یا تعداد کمی از آنها هنوز در شرق غوطه هستند.
مهلت 20 روزه برای ترک املاک
گشتی‌های نظامی رژیم به مدت 20 روز را برای تخلیه برخی از این املاک مصادره شده، مهلت داده‌اند که محل سکونت اقوام نزدیک مالکان این زمین‌ها است.
علاوه بر این، دیدبان حقوق‌بشر سوریه به نقل از منابع آگاه؛ رژیم را متهم کرد که با اسکان افسران اهل سواحل سوریه همراه با خانواده‌هایشان در برخی از خانه‌های مصادره شده، سیاست «تغییر بافت جمعیتی» ساکنان منطقه را دنبال می‌کند.
تغییر بافت جمعیتی
این در حالی است که بر اساس گزارش دیدبان حقوق‌بشر سوریه، روند خرید املاک و مستغلات از سوی گروهی از افراد وابسته به جناح‌های وفادار به ایران در شهرها و شهرک‌های غوطه شرقی ادامه دارد.
شایان ذکر است که رژیم اسد در اوایل فوریه اعلام کرده بود که مصادره املاک افرادی را که خدمت سربازی امتناع ورزیده‌اند، آغاز خواهد کرد.
سرتیپ الیاس بیطار رئیس شعبه معافیت و خرید خدمت در نیروهای اسد در آن زمان، اعلام کرد که اموال کسانی که «خدمت اجباری» نرفته‌اند، پس از 42 سالگی آنها، مصادره خواهد شد.
این بیانیه منجر به بروز بگومگوهای بسیار در میان مردم سوریه به دلیل غیرقانونی بودن آن گردید.
«العربیه.نت» پیشتر طی گزارشی مفصل، اصلی‌ترین مناطق تحت تأثیر تغییرات جمعیتی سوریه طی سال‌های گذشته را بررسی کرده است.
درهمین گزارش همچنین قوانین و احکام اصلی را که روند این کار را تسهیل می‌کرد، از جمله مصوبه 66، قانون 10 و یک سری احکام قضایی علیه مخالفان برای مصادره اموال آنها، توقیف پیشگیرانه اموال آنها، قانون اجازه مالکیت خارجی در سوریه مورد بررسی قرار گرفته که بر أساس قانون 19، تأسیس شرکت‌های هلدینگ صورت گرفت که املاک و مستغلات در منطقه دمشق را در دست گرفتند. همچنین قانونی را در سال 2016 صادر شد تا جلوی ثبت املاک در بیرون از مناطق زیر کنترل این قانون گرفته شود. در کنار این اقدامات بخش نامه‌هایی برای مصادره املاک مخالفان رژیم نیز صادر شده است.
