مهدی راسخ عضو مجلس نمایندگان افغانستان دوشنبه 8 فوریه در نشست عمومی این مجلس اعلام کرد، حکومت این کشور تلاش دارد تا «جنایت و فاجعه نیروهای امنیتی» در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک را سیاسی ساخته به حاشیه ببرد.
به گزارش روزنامه «هشت صبح» راسخ اضافه کرد، هیأت حکومت بررسی‌های قضیه حصه اول بهسود را تکمیل کرده و اکنون مجلس نماینده‌گان باید گزارش این هیأت را بخواهد و به مردم برساند.
راسخ اظهار کرد: «ما پلان شوم بعضی توطیه‌گران را میدانستیم، اما مردم هوشیار اند و طعمه توطیه‌گران نخواهند شد. حالا تلاش دارند که حادثه را به یگ گروه ربط دهند. ما بحث به آن نداریم. هر اتهامی که به هر شخص و گروه دارند، باید بروند و بررسی کنند. این فاجعه در حق مردم صورت گرفته و مردم و ملت طرف عامل قضیه هستند».
او تاکید کرد، در صورتی که این حادثه منصفانه بررسی نشود، مردم و خانواده‌های کشته شده‌گان خاموش نمی‌نشینند و از قضیه چشم‌پوشی نمی‌کنند.
این عضو مجلس نمایندگان که نماینده ولایت میدان ورک است از این مجلس خواست، که هیأت تشکیل دهد و حادثه بهسود را بررسی کند.
در همین حال، غلام‌حسین ناصری عضو دیگر مجلس نمایندگان از حکومت افغانستان خواست که مطابق چارچوب قانون نافذه این کشور به کشته شده‌گان حادثه بهسود، لقب «شهدای اردوی ملی» را دهد و به زخمیان این رویداد نیز رسیده‌گی کند.
ناصری از حکومت افغانستان خواست که تمامی زخمیان حادثه بهسود را در شفاخانه‌های دولتی از جمله شفاخانه پولیس، شفاخانه امنیت ملی و شفاخانه سردار محمدداوود خان درمان کند.
از سوی دیگر، میرزامحمد کتوازی معاون اول مجلس نماینده‌گان افغانستان اعلام کرد، در صورتی که هیأت حکومت این قضیه را بی‌طرفانه و منصفانه بررسی نکند، مجلس نماینده‌گان یک هیأت را تشکیل و آن را بررسی خواهد کرد.
شایان ذکر است که شماری از باشندگان حصه اول بهسود ولایت میدان وردک در جنوب افغانستان جمعه 29 ژانویه 2021 در برابر حضور گسترده نیروهای امنیتی به شمول الله‌داد فدایی فرمانده پولیس این ولایت تجمع اعتراضی برپا کردند، اما این اعتراض به خشونت کشیده شد.
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان افغانستان ادعا کرده بودند که فرمانده پولیس میدان‌وردک بالای شماری از معترضان تیراندازی کرده که در نتیجه 11 غیرنظامی کشته و 30 تن دیگر زخمی شده‌اند.
اما وزارت امور داخله افغانستان کشته و زخمی شدن غیرنظامیان در این حادثه را رد کرده بود و به رسانه‌ها گفته بود که این افراد از تفنگ‌داران فرمانده علی‌پور بوده و در درگیری با نیروهای امنیتی کشته و زخمی شده‌اند.
نماینده‌گان میدان‌وردک این ادعای وزارت امور داخله را رد کرده و قربانیان این رویداد را مردم محل دانسته بودند. سرانجام این حادثه و اعتراضات مردم سبب شد که حکومت افغانستان یک هیأت به این ولسوالی بفرستد تا این قضیه را از نزدیک بررسی کند. تاکنون این هیأت نتیجه تحقیقاتش را با مردم در میان نگذاشته است.
واکنش‌ها
حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان، میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان، کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و شماری دیگر از اعضای شورای ملی و فعالان مدنی این کشور به خشونت کشیده شدن اعتراض در بهسود ولایت میدان وردک این کشور واکنش نشان دادند خواهان توقف فوری این خشونت شد و تاکید کرده اند، حکومت باید این موضوع را به گونه مسالمت آمیز حل کند.
در همین حال، برخی از مردم افغانستان می‌گویند، حضور این حجم از نیروها در ولسوالی‌های امن بهسود «مرموز» و هدف آن بازداشت علی‌پور مشهور به فرمانده «شمشیر» است.
عبدالغنی علی‌پور شماری از افراد نظامی را تحت نام «جهبه مقاومت» در بهسود ولایت میدان وردک در جنوب افغانستان سازمان‌دهی کرده است و هدف آن را نیز تأمین امنیت منطقه و مقابله با گروه‌های طالبان و داعش می‌خواند.
اما از نظر دولت افغانستان او افراد مسلح غیرمسوول را رهبری می‌کند. علی‌پور دو سال پیش از سوی امنیت ملی در کابل بازداشت شده بود و پس ازاعتراضات رها شد.
