ارتش کشور میانمار صبح روز دوشنبه یکم فوریه 2021 با انجام کودتایی نظامی رئیس جمهوری و تعدادی از رهبران این کشور واقع در جنوب شرقی آسیا و از جمله برجسته‌ترین آنها آنگ سان سو چی را بازداشت و ساختمان تلویزیون رسمی میانمار را به کنترل درآورد.
به گزارش خبرگزاری‌ها ارتش میانمار ضمن تاکید بازداشت مسئولان بلندپایه دولتی به خاطر آنچه «تقلب در نتایج انتخابات سال گذشته» دانسته، برای مدت یک سال در این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.
در بیانیه‌ای که از سوی تلویزیون تحت مالکیت ارتش پخش شده، گفته شد که قدرت به ژنرال مین اونگ هلیانگ فرمانده عالی نیروهای مسلح این کشور منتقل شده است.
موج بازداشت‌ها و قطع اینترنت
این در حالی است که میو نیونت سخنگوی حزب حاکم اتحادیه ملی برای دموکراسی پیش از این دوشنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری وین مینت و مشاور او آنگ سان سوچی و دیگر شخصیت‌های برجسته این حزب بامداد امروز دوشنبه توسط نیروهای ارتش بازداشت شدند.
سخنگوی حزب حاکم میانمار به رویترز گفت که رئیس کشور به همراه مشاورش سان سوچی و دیگر رهبران این کشور طی ساعات اولیه روز دوشنبه «بازداشت» شدند و به دنبال آن ارتش ساختمان شهرداری رانگون را نیز به دست گرفته است.
سخنگوی حزب حاکم همچنین از مردم خواست تا متهورانه به اقدامات ارتش واکنش نشان ندهند و افزود:«از شهروندان می‌خواهم بر مبنای قانون رفتار کنند»، او پیش‌بینی کرد که خود او نیز بازداشت شود.
کودتای نظامی در میانمار تنها ساعاتی پیش از انعقاد اولین جلسه شورای نمایندگان برآمده از انتخابات پارلمانی اخیر این کشور به وقوع پیوست.
قطع اینترنت
از سویی رسانه‌های محلی در میانمار اعلام کردند که ارتش به دنبال استقرار در نایپیداو پایتخت این کشور اقدام به قطع اینترنت کرده است. در همین راستا تلویزیون این کشور در شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام کرد که قادر به پخش برنامه نیست.
واکنش آمریکا به کودتای نظامی در میانمار
همزمان با وقوع کودتای نظامی در میانمار، ایالات متحده آمریکا بازداشت‌های انجام شده در این کشور را محکوم و خواستار آزادی فوری رهبران منتخب شد.
آمریکا همچنین تهدید کرد چنانچه بازداشت شدگان آزاد نشوند، تدابیر لازم علیه مسئولان در میانمار را اتخاذ خواهد کرد.
از سویی دولت ژاپن اعلام کرد که این کشور برای بازگشت اتباع خود از میانمار برنامه‌ریزی نمی‌کند اما اوضاع را از نزدیک دنبال می‌کند.
شایان ذکر است که در روزهای اخیر میانمار صحنه تنش‌های فزاینده‌ای میان دولت غیرنظامی و ارتش بود که به دنبال آن نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع کودتا افزایش یافت.
از هفته‌ها پیش ارتش میانمار ضمن ادعای وقوع تقلب در نتایج انتخابات پارلمانی ماه نوامبر گذشته آن را محکوم کرده است. در انتخابات پارلمانی اخیر در میانمار اتحادیه ملی برای دموکراسی با رای اکثریت پیروز شد.
از طرفی زاو مین تون سخنگوی ارتش میانمار هفته گذشته اعلام کرده بود که به بهانه پاندمی کرونا انتخابات «آزاد و سالم برگزار نشده است». ارتش میانمار به 10 میلیون رای تقلبی اشاره کرد و خواستار انجام تحقیقاتی در این زمینه شد.
همچنین پس از آن‌که مین اونگ هلیانگ فرمانده ارتش که بانفوذترین شخص در میانمار است، اعلام کرد که در شرایط معینی می‌توان قانون اساسی را «باطل» کرد، بر شدت این نگرانی‌ها افزوده شد.
اظهارات فرمانده ارتش میانمار همچنین نگرانی سفارتخانههای بیش از 10 کشور و علاوه بر آنها سازمان ملل متحد را برانگیخت و در همین راستا برخی احزاب سیاسی کوچک در میانمار خواستار ایجاد تفاهم میان آنگ سان سوچی و ارتش شدند.
سفارتخانههای بیش از 10کشور و از جمله آنها ایالات متحده آمریکا کشور میانمار را به «پایبندی به معیارهای دموکراسی» دعوت کردند و نوشتند که « با هر تلاش برای تغییر نتایج انتخابات یا ممانعت از انتقال دموکراتیک قدرت در میانمار مخالفند».
در همین حال آنتونی گوتیرش دبیرکل سازمان ملل «نگرانی شدید» خود درباره تحولات در میانمار را ابراز داشت.
