تداخل قوای حاکمیت در لیبی؛ مناقشه قضایی همزمان با اعلام نامزدی‌ها
علی‌رغم این که اعلام لیست نامزدهای شورای ریاست و دولت بعدی در شنبه 30 ژانویه از سوی هیئت اعزامی سازمان ملل، گام مهم و موفقیت بزرگی در عرصه لیبی است، اما این اقدام، خالی از بحث و مناقشه نبود.
ساعاتی پس از اعلام لیست نهایی نامزدها، اعضای انجمن قضایی لیبی با صدور بیانیه‌ای، نامزدی محمد الحافی رئیس شورای عالی قضایی و رئیس دیوان عالی، برای رهبری شورای ریاست را محکوم کرد که علت آن، تداخل دو قوه اصلی کشور و تناقض در عدم امکان جمع میان ریاست قوه قضائیه و قوه مجریه در دست یک نفر است.
فرورفتن در بگومگوهای سیاسی
این انجمن در بیانیه یکشنبه 31 ژانویه خود، پرسش‌هایی را درخصوص سرنوشت الحافی در قوه قضائیه در صورت عدم پیروزی در انتخابات و عدم کسب رای اعتماد و نحوه ارزیابی بخش تطبیق قانون اساسی در مورد نتایج انتخابات، مطرح ساخت؛ آنهم درحالی که ریاست آن با یکی از کاندیداهای مورد اعتراض باشد که ممکن است قوه قضائیه را درگیر مناقشات بی‌پایان سیاسی ساخته و آن را از ابزاری برای پیاده‌کردن قانون و تحقق عدالت، تبدیل به اهرمی برای مخالفت یا نقض آن کند.
علاوه بر این، انجمن برای حفظ حیثیت و استقلال قوه قضاییه خواستار آن شد که الحافی بلافاصله از نامزدی خود انصراف داده یا استعفا از ریاست شورای عالی قضایی و دیوان عالی را اعلام کند.
دادگاه عالی و شورای عالی قضایی خواستار جلسه فوری برای اتخاذ موضعی قاطع شدند که وحدت، حیثیت، استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضایی را حفظ کند، حتی اگر این کار مستلزم برکناری الحافی و تعلیق وی در صورت مخالفت او با پس گرفتن نامزدی‌اش باشد.
لیست نامزدها
هیئت اعزامی سازمان ملل، شامگاه شنبه 30 ژانویه، لیست نامزدهای شورای گذار ریاست و پست نخست‌وزیری را فاش کرد که باید هفته آینده در سوئیس منصوب شوند تا تضمینی برای روند گذار تا انتخابات دسامبر آینده باشد.
این لیست شامل نام 45 نفر از جمله تنها سه زن و شخصیت‌های مطرح در سیاست‌های محلی، از غرب و شرق کشور به عنوان دو منطقه اصلی رقیب برای کسب قدرت و همچنین دیگر نامزدها از جنوب است.
شرکت کنندگان در گفتگوی سیاسی لیبی از 1 تا 5 فوریه در سوئیس تشکیل جلسه خواهند داد که از ماه نوامبر گذشته زیر نظرسازمان ملل متحد آغاز شد تا در مورد ترکیب شورای ریاست، متشکل از سه عضو و نخست‌وزیر به همراه دو معاون، رای‌گیری کنند.
به گفته منبع سازمان ملل، این شورای انتقالی باید «تا انتخابات 24 دسامبر»، نهادهای دولتی را متحد و امنیت را تضمین کند.
