استفانی ویلیامز فرستاده سازمان ملل در لیبی، روز یکشنبه 17 ژانویه اعلام کرد، اعضای کمیته مشورتی برآمده از گفت‌وگوی طرف‌های لیبی درباره سازوکار انتخاب مرجع اجرایی دولت جدید، به توافق رسیدند.
او گفت که این توافق می‌تواند زمینه و سازوکار دستیابی به موفقیت کلی در روند سیاسی برای حل بحران لیبی را فراهم کند.
ویلیامز شامگاه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی که به مناسبت پایان جلسات گفت‌وگوهای سه روزه اعضای کمیته مشورتی لیبیایی‌ها در ژنو، برگزار کرد، گفت:«تصمیمی که توسط اعضای کمیته مشورتی گرفته شده بهترین نتیجه‌ای بود که تاکنون در روند گفت‌وگوها به دست آمده است. این تصمیم یک راه حل برای لیبی است که نمایندگی عادلانه همه مولفه‌های سیاسی و اصل مشارکت همه‌گانی از مناطق مختلف این کشور را فراهم کرده است».
او افزود: «این کمیته مسائل مورد اهمیت مردم لیبی را در درجه اولویت کار خود قرار داده و سطح عملکردش را به حجم رویداد و بحران لیبی ارتقاء داده است».
ویلیامز تأکید کرد توافق اعضای مجمع گفت‌وگوی سیاسی برسر سازوکار انتخاب مرجع اجرایی، دوشنبه آینده از طریق اینترنت و تماس تلفنی به روشی محرمانه به رأی گذاشته خواهد شد.
فرستاده سازمان ملل درباره آنچه «کارشکنی فاسدین» برای جلوگیری از توافق و اجماع نهایی توصیف کرد، به شدت هشدار داد.
او توضیح داد که در صورت رای‌گیری در مورد پیشنهاد سازوکاری برای انتخاب مقام‌های اجرایی، ما به مرحله اعلام نامزدها برای سمت های اجرایی خواهیم رسید.
اعضای کمیته مشورتی كه از مجمع گفت‌وگوی سیاسی طرف‌های لیبی به منظور حل اختلاف‌ها میان مقامات اجرایی این کشور تشکیل شده است، روز چهارشنبه 13 ژانویه اعلام کردند که جلسات مستقیمی را به مدت 3 روز در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌کنند.
این جلسات متوالی موضوعات مهمی در باره مکانیزم انتخاب رهبران سیاسی جدید لیبی در دوره انتقالی که پیشتر مورد توافق طرف‌های سیاسی قرار نگرفته بود را بررسی کرد و نتایج را به فرستاده سازمان ملل ارائه داد.
گروه‌های سیاسی لیبی این جلسه را به عنوان آخرین فرصت برای نجات روند سیاسی مذاکرات و جلوگیری از ادامه جنگ و خونریزی این کشور قلمداد کردند.
اعضای کمیته مشورتی تحت نظارت کمیته سازمان ملل متحد، در این جلسات سه روز در ژنو به تبادل نظر در مورد مکانیزم انتخاب رهبری سیاسی جدید لیبی و ارائه پیشنهادات و بحث موارد اختلاف نظر پرداختند.
