نظام بانکی ایران به‌خصوص بانک‌های دارای ترازنامه‌های ناسالم، خالقان پنهان پول هستند و سالانه میلیاردها تومان «پول سمی» در اقتصاد ایران خلق می‌کنند.
پول‌های سمی در نظام بانکی به پول‌هایی اطلاق می‌شود که به‌ظاهر منافع سهامداران را تأمین می‌کنند اما پشت پرده زیر پای اقتصاد و نظام بانکی را خالی می‌کنند و پای ترازنامه‌های سمی را در ادبیات بانکی بازکرده‌اند.
در گزارشی که در دنیای اقتصاد یکشنبه ۳ ژانویه آمده است، عباس آخوندی، عضو شورای پول و اعتبار از سهم سنگین پول سمی در طرف دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ایران در نظام پولی و بانکی ایران انتقاد کرده است و معتقد است، از نتایج پول سمی در ایران، شکست مؤسسه‌ها و تعاونی‌های اعتباری است که حاصل گردش پول سمی در جریان تراز بانکی ایران است.
هرم پول سمی در ایران
در این گزارش آمده است که پول سمی با آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه و با صبوری و بردباری قابل‌درمان نیست و برای شناخت آن باید سه ضلع این هرم را مرود بررسی قرارداد. سپرده‌گذاران خرد که دارایی‌شان؛ محصول دسترنجشان را در این مؤسسه‌ها سپرده‌گذاری کرده قربانیان پول سمی در نظام بانکی ایران هستند.
در ضلع دیگر این هرم، در کنار آنان افرادی هوشمند و آشنا به سازوکار بازار پولی قرار دارند که از نظر مالی شفافیت لازم را نداشته و در حقیقت یا خود جزو مؤسسان این مؤسسه‌ها بوده یا با آنان مشترک‌المنافع هستند. این افراد سپرده‌های چند صدمیلیونی و گاهی چند 10 میلیاردی خود را نزد این مؤسسه‌ها سپرده‌گذاری کرده و سودهای 40 تا 84 درصد دریافت کرده‌اند که سرمایه‌گذاران، مؤسسان اصلی و مدیران این مؤسسه‌ها هستند.
ضلع سوم این هرم دستگاه پولی کشور به‌عنوان تنظیم‌کننده مقررات پولی و نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور است که باید ارزیابی کرد کفایت نظارت و کنترل آن تا چه میزان بوده است.
در این گزارش آمده‌است فرایند شکل‌گیری دارایی‌های سمی در موسسه‌های مالی به تغییر بنیادینی که در سازوکار بازار پولی رخ داده است، به وجود آمده است.
عباس آخوندی، گفت: «پیش از سال 93 میزان نرخ سود سپرده از نرخ تورم کمتر بود، لذا نتیجه سپرده‌گذاری به زیان سپرده‌گذار تمام می‌شد. توجیه اینکه چرا سپرده‌گذاران به سپردن منابع خود نزد بانک‌ها ادامه داده‌اند
