.
.
.

محمود صادقی: تفسیر قانون اساسی دستخوش برخوردهای سلیقه‌ای شده است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

نماینده سابق مجلس تصریح کرد:‌ تفسیر قانون اساسی دستخوش برخوردهای سلیقه‌ای شده است مخصوصا در زمینه اختیارات ریاست جمهوری که مطابق اصل 113 قانون اساسی، غیر از اموری که در اصل 110 صریحا در اختیارات رهبری قرار گرفته است، کلیه امور اجرایی بر عهده رییس جمهور است.

رئیس جمهور ایران، برای چندمین بار از برگزاری رفراندوم سخن به میان آورد. مسئله‌ای که پیش از این برای موضوعات مختلف از سوی برخی از فعالان سیاسی مطرح شده بود

او بر لزوم مراجعه مستقیم به آرای عمومی مردم در مسائل بسیار مهم تاکید و عنوان کرد: «اصل 59 قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف‌نظر اساسی وجود دارد و اتفاق‌نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد تا بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است، ولی بعد از 40 سال می‌تواند یک بار اجرا شود.» لزوم و نیاز بازنگری قانون اساسی پس از 31 سال از دیگر مباحث مورد تاکید رئیس جمهور بود.
محمود صادقی حقوقدان و نماینده تهران در مجلس دهم معتقد است برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصولی که ابهام دارند و اصولی که اصل مردم سالاری را تحت شعاع خود قرار داده است، نیاز به یک بازنگری دارند. او می‌گوید که شورای نگهبان برخی تفاسیر از قانون اساسی را بدون توجه به روح قانون انجام می‌دهد.
صادقی همچنین معتقد است که موارد متعددی بوده است که می‌شد به رفراندوم گذاشته شود اما به دلایلی رفراندوم برگزار نشد.

وی افزود: اولین بازنگری قانون اساسی نزدیک به ۱۰ سال پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی در سال ۶۸ انجام شد.۳۱ سال از این بازنگری گذشته و با توجه به تجربیاتی که در طول این سه دهه صورت گرفته است، نیاز به بازنگری قانون اساسی احساس می‌شود. کما اینکه خود قانون اساسی هم این نیاز را پیش بینی کرده بود. هرچند در قانون اساسی اول که در سال ۵۸ تدوین و تصویب شده بود، مسئله بازنگری صریحا پیش بینی نشده بود اما با فرمان روح الله خمینی شورای بازنگری تشکیل شد و پس از اصلاحات سال ۶۸، مسئله بازنگری پیش بینی و همچنین ترکیب شورای بازنگری در قانون تعیین شد.

پس از سه دهه جای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی وجود دارد

نماینده سابق مجلس تصریح کرد: موضوع بازنگری در قانون اساسی موضوع دور از دهنی نیست چرا که خود قانون اساسی هم پیش بینی کرده است که اگر ضرورتی برای بازنگری وجود داشت، از طریق همان ساز و کاری که مشخص شده است، انجام شود. به باور من پس از گذشت سه دهه جای اصلاح و بازنگری در اصول مختلف قانون اساسی وجود دارد.

برخی از اصول قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد. از جمله اصولی که نوعی ابهام دارند و این ابهام‌شان باعث برخی از تفاسیر و اختلاف نظرها شده است. همچون اصل مربوط به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که مبهم بود و مشخص نبود که چه نوع نظارتی است که در نهایت مطابق تفسیر شورای نگهبان حمل بر نظارت استصوابی شد که این موضوع منشا بسیاری از اختلافات بوده است. به طور کلی به نظر می‌آید که اصول مربوط به مردم سالاری جمهوری اسلامی در قانون اساسی نیاز به تقویت بیشتری دارد.

با وجود آنکه در اصل ۶ قانون اساسی تفسیر می‌شود که کلیه امور در جمهوری اسلامی به اتکای آرای عمومی انجام می‌شود و در واقع محور و مدار اداره کشور را رای مردم دانسته است، اما در طی زمان، برخی از اصول قانون اساسی و به خصوص قوانین عادی که بر اساس اصول قانون اساسی تصویب شده است، مقداری اصل جمهوریت و مردم سالاری را تحت شعاع قرار داده است. بنابراین لازم است که این مورد هم اصلاح شود.

اصول قانونی مربوط به روابط قوا باید بازنگری شود

صادقی تصریح کرد: لازم است در پرتو همین بحث مردم‌سالاری بازنگری شود، بحث تداخل وظایف و مسئولیت‌هاست. درواقع باید در رابطه بین قوا یک بازنگری صورت گیرد. چرا که در طی این سال‌ها مقداری از اختیارات مجلس تحت شعاع برخی نمایندگان دیگر قرار گرفت و برای بازیابی نقش مجلس شورای اسلامی بازنگری قانون اساسی ضرورت دارد.

وی افزود: همچنین در حیطه قوه قضائیه هم نیاز به اصلاحاتی داریم. به نظر می‌آید اصلاحاتی که در سال ۶۸ در قوه قضاییه انجام‌شده، بنا بر ضرورت‌هایی بوده است که در آن زمان دیده می‌شده و مقداری بر نقش فردی در مدیرت قوه قضائیه تأکید شده است که این موضوع نقش شورایی در قوه قضائیه را به‌نوعی تحت شعاع مدیریت متمرکز قرار داده است. بنابراین ازاین‌جهت که در مدیریت قوه قضاییه آرا و نظریات قضات مؤثر باشد و همچنین برای تضمین استقلال قاضی و قوه قضائیه که به دلیل پاره‌ای از عملکردها مشکلاتی ایجادشده است، لزوم بازنگری وجود دارد.

حدودوثغور برگزاری رفراندوم باید مشخص شود

صادقی تاکید کرد: در بعضی از اصول مانند اصل مربوط به رفراندوم این نیاز وجود دارد که حدودوثغورش کمی شفاف‌تر شود. اجرای اصل 111 که نظارت مجلس خبرگان بر رهبری است نیاز به شفاف‌سازی دارد، این اصل به دلیل بعضی از عملکردها، مخصوصاً عملکرد مجلس خبرگان رهبری، مبهم شده است. البته با توجه به همان قانون اساسی، به‌طور کل اداره مجلس خبرگان رهبری و انتخاباتش موکول شده بود به یک آیین‌نامه‌ای که به نظر می‌آید با اصول قانون اساسی تطابق کامل ندارد.

وی افزود علاوه بر این لازم است که موضوع انتخابات مجلس خبرگان و بحث تائید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان به‌گونه‌ای که بتوانند استقلال شان را نسبت به نهاد رهبری حفظ کنند، مشخص شود. با توجه به اینکه مجلس خبرگان نقش نظارتی دارد، باید به‌گونه‌ای باشد که با صراحت و شفافیت بیشتری استقلالش از نهاد رهبری، در قانون اساسی روشن شود.

عدم شفافیت اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی

محمود صادقی عنوان کرد: اختیارات در حوزه قوه مجریه اصلاحاتی نیاز دارد ازجمله شفاف‌تر شدن اختیارات ریاست جمهوری. با توجه به اینکه قانون اساسی می‌گوید رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، باید دقیقاً مشخص شود که منظور از مسئولیت چیست.

وی افزود:درنتیجه به‌طور مختصر، در ساختار یعنی برای کاهش تداخل قوا و افزایش شفافیت و تعیین حدودوثغور اختیارات و مسئولیت‌ها لازم است اصلاحاتی انجام گیرد. همچنین در اصول مربوط به مردم‌سالاری به‌خصوص در انتخابات، چه انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری باید قانون تقویت شود.

برخی تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی سلیقه‌ای است

صادقی بیان کرد: مطابق قانون تفسیر اصول قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان است ولی این بدان معنا نیست که هرگونه که مایل باشند تفسیر کنند. تفسیر قانون یک اصول و چارچوب‌هایی دارد و نباید تفاسیر با این چارچوب‌ها مغایرت پیدا کند. به‌عنوان‌مثال یکی از چارچوب‌های قانون اساسی دموکراسی و مردم‌سالاری است و تفاسیری که از قانون اساسی می‌شود، نباید مخل این اصل باشد. یا در بحث نظارت، به نظر می‌آید که تفسیری که شده است، برخلاف قاعده صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین در تفسیر اختیارات مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعضی از تفاسیری که شورای نگهبان کرده است گویی سلیقه‌ای بوده است شاهد این مدعا هم اصل ۷۶ قانون اساسی که عنوان کرده است که مجلس می‌تواند در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند اما شورای نگهبان این اصل را محدود کرده است و می‌گوید نسبت به خود شورای نگهبان یا مجلس خبرگان و نهادهای وابسته به رهبری، مجلس شورای اسلامی این اختیار را ندارد که این تفسیر خلاف متن قانون اساسی است.

وی تاکید کرد: شورای نگهبان بدون رعایت قواعد، تفسیر مواردی را که در پرسش پیشین پاسخ داده‌ام را انجام داده است. بنابراین تفسیر هر قانونی باید با لحاظ چارچوب‌ها، قواعد و به‌نوعی روح آن قانون انجام گیرد.

اختیارات رئیس‌جمهور سلیقه‌ای شده است

محمود صادقی در ادامه اظهار داشت: تفسیر قانون اساسی دستخوش برخوردهای سلیقه‌ای شده است مخصوصاً درزمینه اختیارات ریاست جمهوری که مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، غیر از اموری که در اصل ۱۱۰ صریحاً در اختیارات رهبری قرارگرفته است، کلیه امور اجرایی بر عهده رئیس‌جمهور است. درحالی‌که به نظر می‌آید عملاً تفسیرهایی که صورت گرفته، باعث کاهش نقش رئیس‌جمهور شده است. مخصوصاً در بحث مربوط به مسئولیت اجرای قانون اساسی. هرچند در ادوار گذشته روسای جمهور تلاش کردند با ارائه لایحه این اختیارات را شفاف کنند اما شورای نگهبان مانع شد و به نظر می‌آید این مسئله هم جزو تفسیرهایی است که مطابق سلیقه شورای نگهبان انجام‌شده و از منظر قانون اساسی قابل نقد است.

وی افزود: موارد زیادی تاکنون بوده است که قاعدتاً باید به رفراندوم مراجعه می‌شد اما این امر از دو جهت انجام‌نشده است. یکی آنکه یک‌بار رفراندوم در سال ۶۸ انجام شد و رفراندوم بازنگری قانون اساسی بوده است. یعنی به‌جای اینکه بحث رفراندوم تنها به‌عنوان اصلی از قانون اساسی یا موضوعی مطرح شود، به‌طور کل یک‌بار قانون اساسی بازنگری شد و رفراندوم صورت گرفت.

مجمع تشخیص جای برگزاری رفراندوم را پرکرده است

صادقی تشریح کرد: علت دیگر هم آنکه با توجه به اینکه قانون اساسی بعد از اصلاحات، نهاد جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام به نهادهای جمهوری اسلامی اضافه شد، به باور من در مواردی که نیاز بود به رفراندوم مراجعه شود، گویی آن نهاد آمد که جای رفراندوم را پر کند.
وی افزود: به‌عنوان‌مثال قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که به تصویب مجمع رسیده، یکی از مواردی بود که اگر مجمع نبود، قاعدتاً باید درباره آن رفراندوم انجام می‌شد. با این تفاسیر به‌نوعی می‌توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام، جای رفراندوم را گرفته است. اما درعین‌حال در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده که در مسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور می‌توان به‌طور مستقیم به آرای عمومی مراجعه کرد و حیطه این اصل فراتر از حوزه‌های مجمع تشخیص است به‌خصوص در حوزه‌هایی که سازوکارهای پیش‌بینی‌شده به نتیجه نمی‌رسد و بن‌بستی ایجاد می‌شود.

بن‌بست FATF با برگزاری رفراندوم شکسته شود

این سیاستمداراصلاح طلب بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رهایی از این بن بست‌ها ایجادشده است اما در برخی از موارد نتوانسته راهگشا باشد و بعضی از قوانینی که به آن ارجاع شده است را مسکوت گذاشته. درحالی‌که این مجمع تأسیس‌شده به‌منظور حل مواردی که مبهم هستند و گشودن بن بست‌ها ولی درمواردی همچون لوایح اف ای تی اف پس از تصویب مجلس، دو سال در مجمع تشخیص مصلحت مسکوت ماند و این بلاتکلیفی بدان معناست که مجمع نتوانسته به نقش بایسته خود عمل کند و وقتی این مسئله بسیار مهم باید از طریق سازوکار معمولی نهادهای قانون‌گذاری یعنی مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی به نتیجه نرسید، به‌جا است که برای شکستن این بن‌بست رفراندوم گذاشته شود و به‌طور مستقیم به آرای عمومی مراجعه کرد.