در چالشی آشکار در برابر تلاش چند ماهه برای دستیابی به یک توافق سیاسی به رهبری سازمان ملل و در گامی که ممکن است، بسترساز بازگشت درگیری نظامی به لیبی باشد، ریاست‌جمهوری ترکیه روز شنبه 12 دسامبر و بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، لایحه‌ای را به پارلمان فرستاد و خواستار موافقت با تمدید مأموریت نیروهای ترکیه در لیبی برای 18 ماه دیگر شد.
به گزارش رسانه‌های ترکیه، ریاست‌جمهوری، یادداشتی را به پارلمان ارسال کرده‌است که بر مبنای آن، مأموریت‌های نیروهای ترکیه در داخل لیبی برای 18 ماه از 2 ژانویه 2021 تمدید شود.
علی التکبالی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان لیبی در اظهار نظری انتقادی در این باره گفت که این اعطای مجوز به ریاست‌جمهوری به منظور ادامه حضور ترکیه در لیبی است که هدف از آن، تثبیت و تحکیم حضور خود در میان لیبیایی‌ها است که بدین ترتیب، همه تصمیمات و توافقنامههای بین‌المللی مبنی بر خروج کلیه نیروهای خارجی از لیبی نادیده گرفته و به سینه دیوار زده می‌شود.
ترکیه خواهان صلح نیست
وی با تأکید بر این که ترکیه خواهان صلح در لیبی نیست و مانع ایجاد همگرایی احزاب سیاسی یا هرگونه سازش سیاسی مغایر با منافع خود است، خاطرنشان کرد: «آنکارا در حال حاضر تقویت حضور نظامی خود را از طریق جابجایی‌های روزافزونی که برای انتقال سربازان و تجهیزات به غرب لیبی انجام می‌دهد، آغاز کرده‌است.»
التکبالی در بیانیه‌ای به «العربیه.نت» گفت که در توجیهات ارائه شده از سوی ریاست جمهوری ترکیه به پارلمان به منظور تصویب این یادداشت، آمده است که هدف از تمدید حضور نیروهای ترکیه، دستیابی به آتش‌بس و توافق سیاسی است و همچنین در آن از انگیزه‌های انسانی، «خنده آور و غیر منطقی» سخن به میان آمده است. به هر حال نمی‌توان جاه طلبی‌های ترکیه را در لیبی پنهان کرد.»
قابل توجه است که گام جدید ترکیه با تلاش‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی که در حال حاضر برای یافتن راه حلی برای بحران سیاسی انجام می‌شود، مغایرت دارد و تمایل لیبیایی‌ها برای دستیابی به صلح را نادیده گرفته و همچنین نقض آشکار ماده 2 توافق‌نامه آتش‌بس نظامی است که در اواسط ماه اکتبر در ژنو امضا شد.
حمایت از دولت الوفاق
پارلمان ترکیه در آغاز سال جاری، پیش نویس مصوبه‌ای را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد نیروهایی را برای حمایت از دولت الوفاق به مدت یک سال تا 7 ژانویه 2021 به لیبی اعزام کند.
ماده دوم بر «متوقف کردن همه توافقنامههای نظامی مربوط به آموزش در داخل لیبی و عزیمت کادر مربیان نظامی خارجی تا زمانی که دولت متحد و اتاق امنیتی ایجاد شده طبق توافق‌نامه ایجاد شده، زمام امور را بدست گیرند»، تاکیده کرده است.
