.
.
.

گزارشگران حقوق‌بشر سازمان ملل بار دیگر خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شدند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

به دنبال بازگشت نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی به زندان، نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 9 دسامبر بار دیگر از مقامات تهران خواستند تا در اسرع وقت این وکیل مدافع حقوق بشر را آزاد کنند.

گزارشگران حقوق بشر در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در بیانیه‌ای بازگشت نسرین ستوده به زندان را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شدند.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، عصر چهارشنبه 7 نوامبر و پس از 25 روزمرخصی به زندان بازگشت. ستوده 14 اکتبر برای مرخصی استعلاجی به طور موقت با وکالت آزاد شده بود اما چند روز پس از اینکه تست کرونایش مثبت اعلام شد، بار دیگر به زندان برگردانده شد.

کارشناسان و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در آن تاریخ با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از آزادی موقت نسرین ستوده، وکیل ایرانی و مدافع حقوق زنان و حقوق بشر، از مقامات ایران خواستند خانم ستوده را به صورت دائمی آزاد کنند.

در بیانیه گزارشگران حقوق بشر آمده است:«ما از اینکه مقامات ایران تصمیم گرفتند نسرین ستوده را برغم ابتلای او به ویروس کرونا برخلاف اصول پزشكی او را به زندان بازگردانند و جان او را دوباره در معرض خطر بزرگی قرار دهند، بسیار نگران هستیم».

بیانیه همچنان افزود: «بازگرداندن نسرین ستوده به زندان ممكن است پیامدهایی داشته باشد که قابل ترمیم نباشد» .

در بیانیه گزارشگران حقوق بشر تاکید شده که زندان کردن این فعال حقوق بشری ظالمانه و مغایر با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.

گزارشگران حقوق بشر از جمله جاوید رحمن و آگنس کالامارد ، بار دیگر خواستار آزادی فوری نسرین ستوده و تأمین امکانات درمانی برای او شدند این دو گزارشگر حقوق بشر از اینکه رژیم ایران تلاش می‌کند تا هر نوع فعالیت حقوق‌بشری را جرم تلقی کند ابراز نگرانی کرده‌اند.

جاوید رحمن و آگنس کالامارد اعلام کردند مقامات ایران علیرغم مطالبات سازمان سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری برای آزادی نسرین ستوده همچنان این وکیل مدافع حقوق بشر را در زندان نگه داشته‌اند.

بیانیه گزارشگران حقوق بشر پس از آن صادر شد که رضا خندان از بازگرداندن همسر خود نسرین ستوده به زندان قرچک خبر داد.

گفتنی است که نسرین ستوده به دلیل وکالت متهمان سیاسی و فعالان حقوق زن، با اتهاماتی چون «تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «مخالفت با مجازات اعدام» به 33 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده که طبق قانون مجازات اسلامی، 12 سال آن قابل اجراست.