ژان کاستکس نخست‌وزیر فرانسه چهارشنبه 9 دسامبر تأیید کرد که قانون تقویت‌کننده اصول جمهوری فرانسه که روز چهارشنبه ارائه شد، در «ضدیت با ادیان» نیست بلکه «ایدئولوژی مخرب افراطی» را هدف قرار می‌دهد.
کاستکس پس از جلسه هیئت دولت با تأکید بر این که «این قانون، متنی در ضدیت با ادیان و علیه اسلام نیست» افزود: «برعکس، قانونی در راستای آزادی قانونی برای حمایت و در راستای رهایی در مقابله با بنیادگرایی دینی است.»
کابینه فرانسه روز چهارشنبه 9 دسامبر، در چارچوبی بسیار حساس، پس از حملات تروریستی اکتبر، لایحه حمایت امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری را مورد بررسی قرار داد که مشتمل بر تقویت نظارت بر تأمین مالی جوامع مذهبی و جرم‌انگاری تنفر‌پراکنی از طریق اینترنت است.
از سوی دیگر جرالد دارمانان وزیر کشور فرانسه با بیان اینکه جنبش‌های اسلام سیاسی از حمایت خارجی برخوردار می‌شوند، تأکید کرد: «ما بر هرگونه بودجه خارجی برای پرستشگاه‌ها نظارت خواهیم کرد.»
به گفته او پاریس در شرف تصویب لایحه‌ای است که کارمندان دولت را از حمل نمادهای مذهبی منع می‌کند که هدف از این قانون، سامان‌دهی اصول جمهوری است و در ضدیت با هیچ مذهبی نیست.
او افزود: این لایحه علیه هرگونه گرایش تجزیه طلبانه است و در ضدیت با هیچ دینی نیست.
این لایحه که شامل حدود 50 ماده است و پیش‌بینی می‌شود یکی از آخرین لایحه‌های اصلی در دوران ماکرون باشد، برای پاسخ‌دهی به نگرانی‌های فرانسوی‌ها از عملیات تروریستی افراط‌گرایان تدوین شده که در پی بریده شدن سر ساموئل پتی معلم فرانسوی در اواسط ماه اکتبر پس از اقدامش در نشان‌دادن کارتون‌های توهین آمیز از پیامبر اسلام به دانش‌آموزان خود و به دنبال آن حمله به یک کلیسای جامع در نیس تشدید شد.
امانوئل ماکرون طی یک مصاحبه طولانی در پلاتفرم «بروت» ویژه جوانان گفت: «شرارت درمیان ماست. این اشتباه است که بگوییم ما او را با یک عصای جادویی بیرون خواهیم راند.»
در این راستا این یک سری اقدامات برای مبارزه با افراط‌گرایی به اجرا در آمده است که منجر به تعطیلی 400 انجمن، مسجد، سالن ورزشی و سایر اماکن گردید.
با این حال ماکرون به کمبودهای موجود در مجموعه قوانین فرانسه اشاره کرد و مقرر داشت از تصویب قانون جدیدی حمایت کند که خطوط کلی آن در اوایل ماه اکتبر برملا شد.
ترور «وحشیانه» پتی توسط یک پناهجوی افراط‌گرای چچنی، موضع قوه مجریه را در اتخاذ رویکردی سختگیرانه، تقویت کرد و به اقدامات سریع برای انحلال انجمن‌های بحث‌برانگیز و آغاز اقداماتی در هدف قرار دادن ده‌ها مسجد «متهم به تبلیغ افراط‌گرایی» کمک کرد.
