.
.
.

سازمان ملل: درآمدهای نفتی لیبی تا رسیدن طرف‌ها متنازع به صلح بلوكه مى‌شود

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

کار گروه ویژه امور اقتصادی وابسته به کمیته پیگیری سازمان ملل برای حل بحران لیبی، روز چهارشنبه 2 دسامبر 2020 اعلام کرد، از طرح استثنایی بلوکه کردن درآمدهای نفتی لیبی تا رسیدن طرف‌های متنازع در لیبی به راه حلی برای برقراری صلح دائم حمایت می‌کند.

حمایت کمیته بین‌المللی حل بحران لیبی از طرح بلوکه کردن درآمدهای نفتی لیبی پس از آن گرفته شد که دولت موقت لیبی در شرق، چند روز پیش به شرکت ملی نفت این کشور پیشنهاد داد تا درآمد حاصله از فروش نفت را در حساب‌های بانک خارجی لیبی بلوکه کند.

حکومت موقت همچنین از شرکت ملی نفت لیبی خواست تا از انتقال اموال حاصله از فروش نفت به بانک مرکزی تا زمان یافتن مکانیزمی برای اطمینان از توزیع عادلانه این وجوه، جلوگیری کند.

به گفته کارشناسان سازمان ملل پس از سقوط رژیم قذافی، یکی از مهمترین دلایل ادامه درگیری‌ها میان گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامیان اسلامگرا در لیبی تلاش برای تسلط بر مناطق نفت‌خیز و بهره برداری از درآمدهای نفتی بوده است.

کمیته سازمان ملل برای حل بحران لیبی خواستار تشکیل جلسه‌ای فوری برای اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی در شرق و غرب لیبی شد.

این کمیته همچنین از متخصصان ارشد و تصمیم گیرندگان اقتصادی و سیاسی خواست تا زمان رسیدن طرف‌های لیبی به صلح از پیشنهاد بلوکه کردن درآمدهای نفتی حمایت کنند.

کمیته اظهار داشت كه لیبیایی‌ها باید به دنبال دستیابی به سازکارهای مالی شفاف باشند تا بتوانند از ثروت کشورشان محافظت کنند و از افرادی كه می‎خواهند شفافیت در این زمینه را تضعیف كنند بخواهند که پاسخگو باشند.

کمیته سازمان ملل مربوط به امور اقتصادی لیبی تصریح کرد که ذخایر ارزی لیبی برای تأمین هزینه‌های فوری بودجه سال آینده 2021 کافی است.

ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر، در اوایل ماه سپتامبر از بانک مرکزی خواست تا مکانیزم روشن و شفاف برای توزیع عادلانه درآمدهای نفتی در میان تمامی احاد ملت لیبی ایجاد کند تا این درآمدها در کلیه مناطق این کشور توزیع شود . ارتش ملی لیبی همچنین اعلام کرد که بیشتر اموال حاصله از درآمد نفت به جیب شبه‌نظامیان مسلح و مزدوران بیگانه رفته است لذا کمیته سازمان ملل خواسته بود تا با فشار به دولت السراج نحوه صرف در آمدها ملی ملت لیبی را مشخص کند.

پیشتر یک منبع نزدیک به ژنرال حفتر به رویترز گفته بود که این فرمانده نظامی توانسته است طرح توزیع عادلانه درآمدهای نفتی را برای نخستین بار در تاریخ لیبی، جا بیاندازد و این امر به زودی به شکلی رسمی اعلام خواهد شد.

گفتنی است که دولت موقت لیبی مستقر در شرق روز دوشنبه، در بیانیه‌ای اعلام کرد، سخنرانی مصطفی صنع الله رئیس شرکت ملی نفت در طرابلس را به دقت بررسی کرده است.این مقام لیبی در سخنرانی خود از میزان فساد گسترده در کار بانک مرکزی لیبی به ریاست الصدیق الکبیر خبر داد و بخشی از این فساد را فاش کرد.

این درحالی است که دولت السراج در طی این مدت با تصمیم شرکت ملی نفت برای بلوکه کردن در آمد نفتی از سوی ریاست بانک مرکزی مخالفت کرده بود. الصدیق الکبیر یکی از اعضای برجسته اخوان المسلمین است که از سوی رهبران این گروه حمایت می‌شود .

الصدیق الکبیر یکی از اعضای اخوان المسلمین لیبی است که تاکنون توانست بالاترین پست‌های مربوط به نهادهای اقتصادی، مالی و تجارت در لیبی را به کنترل خود درآورد. از طرح‌های مملو از فساد او تاسیس مجتمع بازرگانان شهر مصراته است که توسط او و تعدادی از رهبران شبه‌نظامیان تندرو اسلامگرا در لیبی اداره می‎شود.