.
.
.

رئیس سابق اداره کل اطلاعات استان مازندران به اتهام فساد مالی دستگیر شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

رئیس سابق اداره کل اطلاعات مازندران به اتهام فساد مالی توسط حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه دستگیر شد.

خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز جمعه 27 نوامبر 2020، در گزارشی عنوان کرد «کیومرث نیاز آذری به اتهام مشارکت در قاچاق حدود 2 تن طلا توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه دستگیر شد. اتهام وی مشارکت در قاچاق دو تن طلا عنوان شده است.»

کیومرث نیاز آذری از زمان تاسیس وزارت اطلاعات تا سال 85 ریاست اداره کل اطلاعات استان مازندران را بر عهده داشت. وی پس از بازنشستگی در سال 85 تقریبا به مدت ده سال بر صندلی ریاست دانشگاه آزاد مازندران تکیه زد و در نهایت با آمدن علی‌اکبر ولایتی به این دانشگاه برکنار شد.

در ادامه این گزارش آمده است «فرزند کیومرث نیاز آذری، مصطفی نیازآذری، متهم ردیف پنجم پرونده اکبری طبری است که پس از دستگیری طبری از کشور خارج شد. او به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان 5 قطعه زمین در بابلسر متهم است.»

فارس در ادامه نوشت «مصطفی نیاز آذری به پشتوانه پدرش، کیومرث نیاز آذری، از رانت‌های مختلف اقتصادی بهره‌مند شده است و البته شایان ذکر است که خاندان نیازآذری بخش بزرگی از ییلاقات بندپی سوادکوه و بندپی شرقی بابل را به غنیمت گرفتند.»

این رسانه نزدیک به سپاه خاطرنشان کرد که «مصطفی نیازآذری از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل 10 شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور کرده و از این طریق به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است.»

در پایان فارس به نقل از رسول قهرمانی نماینده دادستان در پرونده طبری، پیرامون ارتباطات مصطفی نیازآذری و طبری تصریح کرد: «فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به 15 هزار متر زمین و 3 طبقه ویلای لوکس به ارزش 420 میلیارد ریال در بابلسر است.»

گفتنی است پرونده اکبر طبری، یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد در ایران به شمار می‌آید. متهم ردیف اول این پرونده اکبر طبری معاون سابق قوه قضاییه در طول ریاست صادق آملی لاریجانی بود.

نخستین جلسه دادگاه بررسی این پرونده در 7 ژوئن 2020 به ریاست قاضی بابایی تشکیل شد. در این جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست متهمان را به «تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا متهم کرد. دستکم چهار نفر از متهمان این پرونده حسن نجفی (متهم ردیف دوم)، مصطفی نیاز آذری (متهم ردیف پنجم)، محمد انوشه (متهم ردیف هفتم) و غلامرضا منصوری (متهم ردیف نهم) در خارج از ایران به سر می‌برند و به گفته دادستانی متواری‌اند؛ و دستکم چهار تن از دیگر متهمان این پرونده از جمله رسول دانیال‌زاده، متهم ردیف چهارم که چند ماه پیش بازگشتش به ایران خبرساز شده بود و بیژن قاسم‌زاده، بازپرس پیشین دادسرای رسانه که قبلاً حکم فیلتر تلگرام و احکامی را علیه امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو صادر کرده بود، با قرار وثیقه آزاد هستند.

پس از مطرح شدن اتهامات علیه طبری، صادق آملی لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این باره گفت: «برخی از اتهامات مطرح‌ شده درباره معاون اجرایی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب‌ بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضائیه پیشین هم خود مستقلا آنها را بررسی و خلاف ‌بودن آنها برای او محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طور 10 سال آنها را با رئیس قوه قضائیه در میان نگذاشته‌اند؟»