اتیوپی از جامعه جهانی خواست تا به اصل عدم دخالت در امور داخلی کشور در رابطه با منازعه جاری در منطقه تیگرای پایبند باشد.
به گفته رادیو فانا ارگان رسمی دولت ایتوپی، در بیانیه دفتر ابی احمد نخست‌وزیر این کشوربه نقل از او آمده‌است: «ما تمایل تمامی اطراف بین‌المللی در کمک دهی به اتیوپی را ارج می‌نهیم اما ما از توانایی و آمادگی لازم برای حل بحران تیگرای بر اساس قوانین و تعهدات بین‌المللی خود برخورداریم.»
در ادامه بیانیه آمده است که «جبهه آزادیبخش تیگرای مرتکب یک سری حملات خشونت‌آمیز شده و عناصر جنایت‌پیشه را آموزش داده که اقلیت‌های نژادی و دینی کشور را هدف قرار می‌دهند.»
در بخشی از همین بیانیه آمده است: «اتیوپی از حقوق کامل در دفاع از استقلال و بازگردادن نظم و قانون در خاک خود و بازخواست عاملان جنایت برخوردار است.»
جبهه تیگرای نیز به نوبه خود ضمن درخواست از سازمان ملل برای دخالت، اعلام کرد که «بیش از 51 هزار تن از اهالی تیگرای در اردوگاه‌ها بازداشت شده‌اند.»
نشست بدون بیانیه شواری امنیت
شورای امنیت چهارشنبه 25 نوامبر در نخستین اجلاس خود در ارتباط با نبردهای جاری در منطقه جدایی‌طلب تیگرای در اتیوپی، نتوانست به توافقی بر سر بیانیه مشترک در مورد این مناقشه دست یابد که به فرار بیش از 40 هزار تن به سودان انجامیده است.
به گفته یک دیپلمات آفریقایی بعد از پایان نشست آنلاین شورای امنیت، «آفریقای جنوبی خواستار مهلتی شد تا فرستادگان بتوانند رایزنی‌های لازم را انجام داده و نتیجه را به اتحادیه آفریقا اطلاع دهند لذا است که صدور بیانیه ممکن است باعث پیچیده‌تر شدن وضعیت گردد.»
ابی احمد نخست‌وزیر اتیوپی در 4 نوامبر جاری یورشی نظامی را علیه منطقه تیگرای به هدف سرنگون کردن حاکمیت این منطقه اجرا کرد که متهم به سرپیچی از دولت مرکزی و تلاش برای سرنگونی آن هستند. با گذشت 3 هفته از این عملیات، دولت فدرال در صدد «محاصره» میکیلی مرکز تیگرای و مقر دولت مرکزی وابسته به جبهه آزادیبخش خلق تیگرای است.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل جمعه گذشته خواهان «گشودن گذرگاه‌های انسانی» در اتیوپی برای تأمین کمک به اهالی به دام افتاده در منازعه منطقه تیگرای شد و از مخالفت آدیس آبابا با هر گونه میانجیگری، ابراز تاسف کرد.
