عضو النهضه: تونس به الگوی «ولایت فقیه» و «مجمع تشخیص مصلحت» نیاز ندارد
سمیر دیلو از اعضای کادر رهبری جنبش نهضت و نماینده پارلمان تونس، ابتکار عمل عبدالکریم الهارونی و رفیق عبدالسلام در خصوص به تأخیر انداختن کنگره این جنبش به مدت یک سال و نیم تا دو سال را بدعتی بی‌سابقه در احزاب دموکراتیک قلمداد کرد که در راستای نهادینه کردن جایگاه راشد الغنوشی به عنوان «رهبر» حزب قرار دارد.
دیلو در اظهار نظری مطبوعاتی عنوان نمود که تونس نیازی به وارد کردن مفهوم «ولایت فقیه» ندارد زیرا بر اساس این ابتکار عمل، ایجاد مجلس جدیدی که ریاست آن بر عهده ریاست‌‌پیشین آن باشد، در واقع ترجمه نارسایی از همان مجمع تشخیص مصلحت نظام در رژیم ایران است.
عبدالکریم الهارونی رئیس مجلس و رفیق عبدالسلام، داماد الغنوشی اخیراً ابتکار عملی را در پاسخ به پیام «یک صد تن از کادر رهبری» مخالف با اصلاح اساسنامه داخلی برای نامزدی رئیس این جنبش برای سومین بار متوالی، مطرح کرده و که خواهان دست به دست شدن رهبری درجریان کنگره جنبش شده بودند که قرار بود در پایان سال جاری برپا شود.
دو نکته اساسی
این ابتکار عمل به دو نکته اساسی پرداخته که همان به تأخیر انداختن زمان برپایی کنگره جنبش و حفظ جایگاه الغنوشی به عنوان رهبر جنبش، صرف نظر از منصب رئیس حزب است که درجریان کنگره انتخاب خواهد شد.
این تدابیر از سوی این دو نفر از کادر رهبری جنبش به این شکل توجیه شده که «به هدف تضمین یکپارچگی جنبش و دور ساختن آن از بروز تفرقه و چند دستگی انجام می‌گیرد.»
منحصر به «رهبر» است
از نظر دیلو این ابتکار عمل، گامی اضافی در راستای عکس حرکت تاریخ است که در قالب تلاش برای نهادینه کردن دوگانگی و اعطای صلاحیت‌های اجرایی به شخصیتی غیر منتخب متبلور شده و رای اعضای حزب در نامزد کردن فرد مورد نظر خود را مصادره کرده و آن در درانحصار شخصی «رهبر» حزب قرار می‌دهند.
او که یکی از امضا کنندگان پیام یک صد تن از کادر رهبری است، تأکید دارد که موضوع، دیگر مربوط به اختلاف نظر درمورد اصلاح بخشی از قانون یا واگذاری رهبری از شخصی به شخص دیگر در داخل جنبش نیست بلکه در خصوص ضرورت جایگزین شدن مجموعه ای به جای مجموعه دیگر و حاکمیت یک نفر می‌باشد.
گفتنی است که سامی الطریقی از کادر رهبری جنبش نهضت اخیراً تأکید کرده که امکان به تأخیر انداختن کنگره یازدهم جنبش تا پایان سال 2021 جود دارد که ناشی از پاندمی کرونا است ولی عبداللطیف المکی یکی از مخالفان تمدید رهبری الغنوشی، آن را به تعویق اندازی سیاسی دانست که ربطی به اوضاع بهداشتی کشور ندارد.
