.
.
.

متهمان پرونده سایت آپارات در مجموع به 89 سال حبس محکوم شدند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران محمد جواد شکوری مقدم مدیر سایت «آپارات» را به دلیل انتشار ویدئویی در این سایت به 12 سال حبس محکوم کرد. دادگاه همچنین هفت متهم دیگر این پرونده را به دلیل ساخت آن کلیپ در مجموع به 77 سال حبس محکوم کرد.

پس از انتشار ویدئوی یک مصاحبه سایت آپارات که در آن از کودکان در خصوص «چگونگی متولد شدنشان» سوال شده بود، تهیه‌کننده‌گان این گزارش پس از بازداشت در مصاحبه‌هایی اقرارگون در رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی از اقدام خود اظهار ندامت ‌کردند.

خبرگزاری هرانا روز یکشنبه 25 اکتبر 2020 در گزارشی نوشت «دادگاه انقلاب تهران 8 متهم در پرونده سایت آپارات را در مجموع به 89 سال حبس تعزیری محکوم کرد.»

بر اساس این حکم که در تاریخ 12 مهرماه 1399 توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه صادر و به تازگی به آنها ابلاغ شده است، محمد جواد شکوری مقدم مدیر سایت آپارات به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس، به اتهام «انتشار محتویات مبتذل» به تحمل یک سال حبس، و از بابت اتهام «تشویق به فساد» به 10 سال حبس و در مجموع به 12 سال حبس محکوم کرد.

دادگاه همچنین هر یک از هفت متهم دیگر این پرونده را به اتهام «تشویق به فساد» به تحمل 10 سال حبس و به اتهام «انتشار محتوای مبتذل» به تحمل یک سال حبس و در مجموع هرکدام را به 11 سال حبس محکوم کرده است.

در صورت قطعی شدن این حکم، از این میزان با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی 10 سال حبس تعزیری از بابت اتهام «تشویق به فساد» در خصوص هر یک از این هشت شهروند قابل اجرا است.

هویت هفت متهم دیگر این پرونده که به احکام حبس محکوم شده‌اند کماکان توسط هرانا در دست بررسی است.

محمد جواد شکوری مقدم، مدیر سایت آپارات در مهرماه 1398 به دلیل انتشار ویدئویی در سایت آپارات توسط دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و با تودیع قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. در این مصاحبه از کودکان پرسیده شده بود که «آیا از چگونگی تولد خود اطلاع دارند؟». اندکی پس از انتشار خبر بازداشت این افراد به دستور دادسرای ارشاد تهران، مصاحبه‌هایی اقرارگونه از آنان در رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی پخش شد که در طی این مصاحبه عوامل تهیه که در بازداشت بودند از اقدام خود اظهار ندامت می‌کردند.

این احکام در حالی صادر شده است که برای مثال در سند توسعه 2030 کشورها متعهد به آن می‌شوند که اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی به ویژه با هدف تنظیم خانواده باید صورت بگیرد.