میشل عون رئیس‌جمهوری لبنان، سعد الحریری نخست‌وزیر پیشین را مأمور تشکیل کابینه آینده لبنان کرد.
حریری در رایزنی‌های الزامی پارلمانی در کاخ ریاست جمهوری، 65 رای از آراء نمایندگان مجلس را به دست آورد.
عون پنج‌شنبه 22 اکتبر، نشست‌های خود با نمایندگان پارلمان برای معرفی نخست‌وزیر جدید را درحالی به پایان برد که اختلافات سیاسی در بازه چند هفته اخیر، دستیابی به توافق در مورد کابینه جدید برای بیرون آوردن کشور از باتلاق مالی و اقتصادی کنونی را به تأخیر اندخته بود.
ریاست‌جمهوری لبنان در توئیتی اعلام کرد که فراکسیون وفاداری به مقاومت در بر گیرنده نمایندگان حزب‌الله و جنبش امل، هیچ فردی را برای بر عهده‌گرفتن منصب نخست‌وزیری معرفی نکرد.
منابع آگاه پیشتر تأکید کردند که حریری رئیس جریان المستقبل و نخست‌وزیر پیشین با توجه به رایزنی‌های پارلمانی بار دیگر به عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی خواهد شد. به گفته این منابع، حریری با چالش‌های بزرگی در پشت سر گذاشتن شکاف سیاسی موجود در عرصه لبنان برای تشکیل کابینه مواجه خواهد شد.
کابینه جدید در برابر فروپاشی مالی قرار دارد که روز به روز بر وخامت وضعیت آن در کنار بحران ناشی از کرونا و پیآمدهای انفجار مهیب بندر بیروت در اوت گذشته، افزوده می‌شود که جان 200 نفر را ستاند و ویرانی‌های هنگفتی را بر جای گذاشت.
عون مسئولیت مبارزه با فساد را بر دوش حریری نهاد
عون در آستانه معرفی حریری به عنوان نخست‌وزیر جدید، مسئولیت پرداختن به موضوع فساد و آغاز اصلاحات را متوجه وی ساخت بدون اینکه نامی از او ببرد. عون نیروهای سیاسی کشور را عامل بروز بحرانی دانست که لبنان در حال حاضر با آن دست به گریبان است.
رئیس‌جمهوری لبنان رایزنی‌های پارلمانی برای معرفی نخست‌وزیر جدید را در پی اعلام موافقت اکثریت نمایندگان مجلس با معرفی حریری به عمل آورد.
این در حالی بود که حریری یک سال پیش، زیر فشار سهمگین اعتراضات مردمی علیه طبقه سیاسی حاکم و مطالبات در مورد لزوم کنار رفتن تمامی حلقه قدرت زیر شعار «همه یعنی همه» مجبور به استعفا از منصب نخست‌وزیری گردید.
عون در سخنان خود در کاخ بعبدا خطاب به نمایندگان پارلمان گفت: «امیدوارم که در مورد نتایج معرفی نخست‌وزیر و برنامه‌های اصلاحات و ابتکار عمل‌های بین‌المللی نجات کشور، خوب اندیشیده باشید زیر اوضاع وخیم کنونی نمی‌بایست از امروز به بعد ادامه یابد و دشواری‌های متراکم شده بر دوش هموطنان ما سنگینی می‌کند.»
او افزود: «من امروز وظیفه دارم که نخست‌وزیر را معرفی کرده و در عمل به قانون اساسی در روند تشکیل کابینه مشارکت کنم. آیا کسی که وظیفه سنگین معرفی و تشکیل دولت بر گردن وی نهاده شده به گشودن گره فساد و آغاز روند إصلاحات عمل خواهد کرد؟»
مخالفت با معرفی حریری
جزیان آزاد ملی که عون ریاست آن را بر عهده دارد، با معرفی حریری مخالفت می‌کند اما اکثریت سنی نمایندگان پارلمان از جمله حریری و دیگر نمایندگان، اعلام کردند که او را معرفی خواهند کرد. حزب‌الله موضع خود را اعلام نکرد ولی به گفته تحلیل گران سیاسی، از معرفی او رضایت دارد زیر جنبش امل به ریاست نبیه بری رئیس مجلس که اصلی‌ترین هم پیمان حزب‌الله است، حمایت خود ار معرفی حریری را اعلام کرده‌است.
شایان ذکر است که کابینه‌ای متشکل از تکنوکرات‌ها به ریاست حسان دیاب در 15 ژانویه 2020 تشکیل گردید که به مدت 7 ماه قدرت را در دست داشت اما نتوانست هیچ گونه روند اصلاحات را به دلیل اعمال نفوذ شدید نیروهای سیاسی در لبنان آغاز کند.
ابتکار عمل فرانسه
امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه در اوت گذشته در تلاش برای کمک به حل بحران لبنان وارد این کشور شد و در ماه سپتامبر نیز بار دیگر به بیروت رفت و در پایان سفر دوم خود اعلام داشت که ابتکار عملی را با تمامی نیروهای سیاسی لبنان در میان گذاشته که مبتنی بر تشکیل کابینه إصلاحات با برنامه ای معین در ازای دریافت کمک‌های مالی برای لبنان از سوی جامعه جهانی است.
این در حالی بود که نیروهای سیاسی در تبلور بخشیدن به تعهدات خود ناکام ماندند و مصطفی ادیب نخست‌وزیر معرفی شده از سوی رئیس‌جمهوری نیز نتوانست کابینه خود را به دلیل تفرقه سیاسی موجود در لبنان تشکیل دهد.
در 17 اکتبر 2019 تظاهرات بی‌سابقه مردمی در لبنان آغاز گردید که چندین ماه ادامه داشت و دو هفته بعد به استعفای حریری از منصب نخست‌وزیری انجامید. لبنانی‌ها در این حرکت «انقلابی»، مسئولان سیاسی کشور را که چندین دهه است بر سر قدرت هستند، به عنوان مسئول بروز فروپاشی اقتصادی و معیشتی و شیوع فساد و رانت خواری و سوء استفاده از قدرت متهم کردند.
با عذر خواهی ادیب از تشکیل کابینه، ماکرون در 27 سپتامبر با متهم سازی طبقه سیاسی لبنان به «خیانت جمعی»، مهلت زمانی تازه ای از4 تا 6 هفته» را به نیروهای سیاسی داد تا کابینه را تشکیل دهند.
یا اصلاحات یا فروپاشی
جان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه چهارشنبه 21 اکتبر در موضع‌گیری جالب توجه عنوان ساخت «اگر لبنان اصلاحات لازم را پیاده نکند، کشور در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد.» او با انتقاد از منازعات دیرپا و سهمیه‌بندی قدرت بر اساس فرقه‌ای، تأکید کرد که اوضاع کنونی، اجازه این قبیل عملکردها را نمی‌دهد.
پر واضح است که بازگشت حریری به قدرت و نخست‌وزیری در چارچوب ابتکار عمل فرانسه قرار دارد.
حریری سرانجام اعلام کرد که نامزد نخست‌وزیری کابینه در چارچوب ابتکار عمل فرانسه است و در نظر دارد که کابینه تکنونکرات را روی کار بیاورد که در بازه 6 ماهه، إصلاحات را اجرایی سازد.
عون نیروهای سیاسی لبنان را بدون نام بردن از آنها به سنگ‌اندازی در روند اصلاحات متهم کرد که آخرین تلاش از این دست، «اجرای تحقیقات در حسابرسی بانک مرکزی لبنان» است. او گفت «زمانی که من برنامه اصلاحات و ایجاد تحول را برای نجات میهن مطرح کردم، اطرافی که زیان می‌دیدند در برابر من سنگر بندی کردند و اصلاحات صرفاً به عنوان شعاری باقی ماند که مسئولان و سیاسیون آن را تکرار کرده اما دقیقاً خلاف آن را مد نظر دارند.»
کمپین مردمی علیه عون
عون در معرض هجوم شدید و گسترده مردمی در لبنان قرار دارد زیرا او از دید آنها در زمره تمامی سیاسیون و اطرافی است که در راستای تأمین منافع خاص خود حرکت می‌کنند.
به گزارش رسانه‌ای داخلی، تظاهرات جسته و گریخته‌ای نیز شب گذشته در مرکز بیروت در اعلام مخالفت با بازگشت حریری برپا شد که بدین وسیله، مخالفت با تمامیت طبقه سیاسی اعلام شد. افرادی هم در اعلام حمایت از حریری به تظاهرات پرداخته و به تظاهر کنندگان مخالف ححریری نسبت به نزدیک شدن به مکان اقامت او هشدار دادند.
به گفته این رسانه‌ها برخی از طرفداران حریری اقدام به آتش‌زدن تندیس «مشت گره کرده انقلاب» کردند که سمبل جنبش اعتراضات مردمی است که در مرکز بیروت برپا شده‌است ولی جریان المستقبل هر گونه ارتباط با این ماجرا را تکذیب کرد.
