همزمان با اعلام آمادگی طرف‌های سیاسی لیبی برای شرکت در نشست روز یکشنبه 27 سپتامبر در شهر «الغردقه» مصر به منظور ادامه گفت‌وگوهای صلح این کشور، برخی از فرماندهان ارتش ملی لیبی و فرماندهان نظامی وابسته به دولت الوفاق نیز برای گفت‌وگو در باره ادغام نیروهای نظامی این کشور در یک نهاد نظامی واحد، در مصر تشکیل جلسه می‌دهند.
در همین حال منابع نزدیک به پارلمان لیبی گفتند که دومین دور گفت‌وگوی طرف‌های لیبیایی که قرار بود امروز در شهر «بوزینقه» در مراکش برگزار شود، به دلایل لجستیکی ممکن برگزار نشود.
منابع سیاسی لیبی انتظار دارند که جلسات گفت‌وگو برای صلح طی دو روز آینده از سر گرفته شود.
طرف‌های لیبی قرار است که در این گفت‌وگوها در باره هفت موقعیت حاکمیتی و نحوه اداره این کشور به توافق نهایی برسند.
این نشست همچنین قرار است موضوع دستیابی به دستور العملی مشخص برای مذاکرات آتی ماه اکتبر در ژنو را بررسی و زمینه این گفت‌وگوها را فراهم کند.
تشکیل کمیته‌های نظامی برای حمایت از دولت جدید
از سوی دیگر، منابع لیبی گزارش دادند که در نشست «الغردقه» مصر قرار است دو کمیته از نیروهای نظامی شرق و غرب لیبی، برای تشکیل نیرویی واحد برای تأمین امنیت مقرهای دولت جدید در سرت، رایزنی کنند.
این دو کمیته همچنین ایجاد کمیته نظامی گسترده برای اعلام تشکیل یک نهاد نظامی واحد در لیبی که از ادغام نیروهای ارتش ملی لیببی و نیروهای الوفاق متشکل خواهد شد به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.
این منابع همچنین تاکید کردند که در نشست مذکور در باره برنامه اخراج مزدوران و شبه نظامیان مسلح از لیبی و تشکیل نیرویی برای حفاظت از تاسیسات نفتی این کشور گفت‌وگو خواهد شد.
تشکیل حکومتی واحد در شهر سرت
ارتش ملی لیبی و دولت الوفاق پیشتر به توافقی رسیده بودند تا شهر سرت را به شهری غیرنظامی تبدیل و آن را به مقر موقت برای حکومت موقت جدید تبدیل کنند.
طبق گزارش این منابع، طرفین درگیری موافقت کردند که علاوه بر اعلام آتش‌بس دائمی میان ارتش ملی لیبی و نیروهای الوفاق، از اطراف شهر و خط تماس نیروهای دو طرف دور شوند.
ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر پیشتر پایبندی خود به لغو همه توافق‌نامه‌های نظامی و همکاری‌های امنیتی دولت الوفاق با آنکارا به ویژه در زمینه همکاری اطلاعاتی که حضور فرماندهان ارتش ترکیه در داخل خاک لیبی را مجاز دانسته را اعلام کرد.
ارتش ملی لیبی اعلام کرد که همه توافقنامه‌ها نظامی و امنیتی باید مورد تایید پارلمان و ارتش لیبی باشند. علاوه بر این پارلمان و ارتش ملی لیبی توافق کردند که هر معاهده در آینده نباید اجازه دهد، نیروی خارجی در خاک لیبی مستقر شود. در قانون اساسی جدید لیبی قرار است بر این اصل تاکید شود که بدون موافقت ارتش ملی لیبی و تصویب پارلمان هیچ توافقنامه نظامی منعقد نمی‌شود.
گفتنی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای خواستار اجرای تحریم تسلیحاتی علیه لیبی و خروج همه مزدوران از این کشور شد. شورای امنیت در قطعنامه بر گفت‌وگوهای سیاسی نیروهای داخلی و آتش‌بس در لیبی نیز تاکید کرد. همچنین اتحادیه عرب در همه نشست‌های خود درباره لیبی خواستار خروج مزدوران نظامی از لیبی شد.
استفانی ویلیامز، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در لیبی نیز در بیانیه‌ای، از دو طرف گفت‌وگوی لیبی خواست تا در مورد اهمیت خروج نیروهای خارجی و مزدوران، طی 90 روز پس از امضای توافقنامه آتش‌بس، اقدام کنند.
پس از اعتراض‌های سال 2011 میلادی که به سرنگونی «معمر قذافی» در لیبی منجر شد، این کشور درگیر آشوب و جنگ داخلی شد.با سرنگونی دولت لیبی و متلاشی شدن نهادها در این کشور شبه‌نظامیان اسلامگرای تندرو وابسته به القاعده توانستند برخی از مناطق و شهرهای لیبی را به تصرف خود درآوردند اما با تشکیل ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر همه مناطق از دست شبه نظمیان خارج شد اما در پی دخالت‌های ترکیه و قطر و حمایت مالی و تسلیحاتی آنها از حکومت اسلامگرای الوفاق در طرابلس پای شبه‌نظامیان و مزدوران به لیبی باز شد.
