بانک مرکزی ایران با صدور بخشنامه‌ای شرکت‌های صرافی را که به گفته این نهاد دچار «تخلف» شوند، به برخورد انتظامی تهدید و تاکید کرد که مدیران و مسئولان این دسته از صرافی‌ها به اتهام «اخلالگر اقتصادی» به مراجع امنیتی و قضائی معرفی می‌شوند.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، جمعه 25 سپتامبر 2020، بانک مرکزی ایران در بخشنامه‌ای به شرکت‌های صرافی اعلام کرده است: «در اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص مدیریت بازار ارز به اطلاع می‌رساند، خرید و فروش ارز (اسکناس و حواله) صرفاً در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است و هرگونه اعلام قیمت‌های نامتعارف و خارج از رویه ابلاغی، ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز، جرم محسوب می‌شود».
در ادامه این بانک، شرکت‌های صرافی متخلف، مدیران و مسئولان این دسته از صرافی‌ها را به اتهام ««اخلالگر اقتصادی» به برخورد انتظامی تهدید کرد و افزود که آنها را به «مراجع امنیتی و قضائی» معرفی می‌کند.
اگرچه همزمان با جهش نرخ ارز در ایران، بانک مرکزی این کشور وعده انجام اقداماتی داد تا منجر به کاهش نرخ ارز در میان مدت شود اما تاکنون این امر نه تنها محقق نشده بلکه این افزایش همچنان پایدار مانده است.
به گفته کارشناسان، سخنان مایک پمپئو در مورد فعال شدن مکانیزم ماشه ظرف یک هفته آینده و همچنین فاصله نرخ ارز صرافی ملی و بازار آزاد، دو علت اصلی التهاب بازار در هفته‌های اخیر بوده است.
