اتحادیه اروپا به ترکیه: تسلیم تهدید یا باج‌خواهی هیچ‌کس نمی‌شویم
معاون رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحاديه اروپا، روز چهارشنبه 2 سپتامبر، گفت که هیچ کس نمیتواند کشورهای عضو این اتحادیه را «تهدید» یا آنها را وادار به «باج‌دهی» کند.
مارگاریتس شیناس معاون رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با یک شبکه خبری یونانی تاکید کرد، کمیسیون اتحادیه مجددا ترکیه را به اعمال تحریم تهدید کرد. این تهدید در خصوص اختلافات ترکیه با کشورهای اروپایی بر سر عملیات اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه صورت می‌گیرد.
این مقام اروپایی گفت که رهبران اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند قبل از تشکیل جلسه شورای اروپا در 24 و 25 سپتامبر که قرار است اقدامات قابل اجرا علیه آنکارا را مورد بحث قرار دهد، «آخرین فرصت» را به ترکیه بدهند.
اختلافات میان یونان و ترکیه طی هفته گذشته به اوج رسید و هر دو کشور ناوگان نظامی خود را در دریای مدیترانه به حالت آماده باش درآوردند.
در همین حال پیتر استنوس، سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت، رهبران اتحادیه امیدوارند که شرکای ترک پیشنهادهای اتحادیه را در نظر بگیرند و مطابق با آن عمل کنند تا اتحادیه اروپا مجبور نشود با در پیش گرفتن اقدامات محدودکننده، مانند تحریم پیش برود».
هفته گذشته نیز سخنگوی کمیسیون اروپا با درخواست از ترکیه برای خودداری از هرگونه اقدامی تنش‌زا در مدیترانه، گفت اگر گفت‌وگوها با ترکیه به نتیجه نرسد، تحریم این کشور را بررسی می‌کنند.
تداوم عملیات حفاری اکتشاف نفت و گاز توسط ترکیه در شرق دریای مدیترانه و تهدید آنکارا به جنگ با یونان، با واکنش اتحادیه اروپا مواجه شد.
سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه، گفت؛ تمامی اعضای این اتحادیه از رفتارهای اخیر ترکیه بسیار نگران هستند.
بر این اساس، اتحادیه اروپا از ترکیه خواست تا ضمن اجتناب از هرگونه اقدامی یک‌جانبه که باعث افزایش تنش‌ها در حوزه مدیترانه شود، به مذاکره و گفت‌وگو برای حل مناقشات روی آورد.
سخنگوی کمیسیون اروپا تاکید کرد: «اگر گفت‌وگو با ترکیه نتیجه‌بخش نباشد، ما قطعا به سمت اعمال تحریم رفت».
تنش در دریای مدیترانه از سال گذشته و به دنبال تلاش‌های ترکیه، یونان و قبرس، جهت انجام عملیات اکتشاف و حفاری گاز در منطقه، شدت یافته و این مسئله به پدیدار شدن تنش‌های گذشته منجر شده است.
میتسوتاکیس نخست‌وزیر یونان، پیشتر گفته بود که دولت این کشور قصد دارد، لایحه‌ای را برای دو برابر کردن محدوده آب‌های سرزمینی ارائه کند. اما ترکیه این لایحه را یک‌جانبه و فاقد اعتبار قانونی و حقوقی دانست.
