.
.
.

اعتراض به تلاش‌های حکومتی برای ثبت سنت «فصل=خونبس» به عنوان میراث فرهنگی مردم اهواز

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

سازمان حقوق بشر اهواز روز پنج‌شنبه 13 آگوست 2020 فاش کرد تلاش‌های حکومتی در ایران در جریان است که هدف از آن ثبت ثبت سنت «فصل = خونبس» به عنوان میراث فرهنگی مردم عرب اهواز است. براساس این سنت قبایل درگیر برای حل و فصل مشکلات، زنان جوانی که یکی از نزدیکانشان دست به قتل کسی زده‌اند، مجبور به ازدواج با یکی از مردان قبیله مقتول می‌شوند.

در بیانیه‌ای که اهرو در این‌باره منتشر کرد، آمده: « در حالی که برخی مناطق اقلیم اهواز در ماه‌های اخیر شاهد درگیری‌ها و منازعات قبیله ای و عشیره ای بوده و چنین حوادثی زندگی عادی بسیاری از شهروندان را تحت تأثیر قرار داده رئیس دادگستری شهرستان شوش در فراخوانی خواهان ثبت رسم «فصل» به عنوان میراث معنوی شده‌است.»

این سازمان اعلام کرد که براساس سندی که نسخه ای از آن توسط فعالان محلی به سازمان سازمان حقوق بشر اهواز رسیده، «این مقام قضایی همچنین ارسال اطلاعات تاریخی مردم و بزرگان عشایر جهت تکمیل پروندهٔ این رسم غلط در ادارهٔ میراث فرهنگی را نیز خواستار شده‌است.»

به باور نویسندگان بیانیه اهرو «این که رئیس دادگستری یک شهرستان به چنین اقدامی مبادرت می‌کند و از میان آداب و سنن فراوان مردم عرب اهواز بر ثبت سنتی غلط اصرار می‌ورزد که از مهمترین دلایل ادامهٔ کشمکش‌های عشایری و افزایش کینه‌ها است، نمی‌توان آن را در شرایط کنونی اقدامی از روی حُسن نیت و جهت کاستن از ناهنجاری‌های حاصل از نزاع‌های قبیله ای پنداشت.»

این سازمان همچنین یادآوری کرد که «نظام جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت ارتجاعی و فرقه ای مانع شکل‌گیری و توسعهٔ جامعه بر اساس ساختارهای مدنی و دموکراتیک می‌شود و آگاهانه و با برنامه‌ریزی تلاش می‌کند سنت‌های تاریخ گذشته را در چارچوب فرهنگ قبیله ای بر کلیت جامعه بویژه جامعهٔ عرب اهواز تحمیل کند و بدین گونه فعالیت‌های مدنی – دموکراتیک را ناسازگار با واقعیت‌های دروغین و تحمیل شدهٔ خویش نشان بدهد.»

در بخشی از این بیانیه آمده «بدون شک کاستی‌های قانونی و فساد گسترده در نظام قضایی کشور بویژه در اقلیم اهواز از مهمترین دلایل افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی بوده که چنین امری برخی بزرگان عشایر و وابستگانشان را به تحمیل آداب و سنن غیرانسانی و غیر مدنی بر فضای اجتماعی واداشته است. اما نظام بوروکراسی بویژه ادارات دادگستری و مدیران آن جهت پنهان کردن ضعف‌ها و فسادهای خویش و در راستای سیاست‌های کلان مبنی بر افزایش تضادهای قبیله ای در جامعهٔ عرب اهواز تلاش دارند سنت‌های پوسیده و غیرانسانی را به عنوان راهکارهای حل منازعات جایگزین خلاءهای قانونی بنمایند. چنین اقداماتی با هدف کاهش هر چه بیشتر انسجام اجتماعی و تقویت مرجعیت‌های سنتی بجای مرجعیت‌های مدرن و امروزی صورت می‌گیرد. افزون بر آن و با ثبت و حمایت قانونی از چنین آداب و سننی نشان داده خواهد شد که جامعهٔ عرب اهواز کماکان جامعه ای قبیله ای است و مکانیزم‌ها و نیروهای هژمون در این جامعه در چارچوب فرهنگ عشیره‌ای قابل تعریف می‌باشند.»

از نظر سازمان حقوق بشر اهواز، چنین امری کوششی است در راستای تضعیف هر گونه فعالیت و تلاش نیروهای پیشروی جامعه که هدف عمدهٔ آنها از سویی مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی – فرهنگیِ حاصل از ایده‌ها و رفتارهای تفرقه افکنانهٔ عشیره‌ای می‌باشد و از سویی دیگر می‌کوشند با روش‌های مدنی و غیر خشونت‌آمیز، نارضایتی خود را از وضع موجود بویژه شرایط سیاسی – اقتصادی به گوش طبقهٔ سیاسی مرکز نشین و مدیران وابسته به آنها در اقلیم برسانند و به دیگر سخن، نظام قضایی در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های کلانِ نظام حاکم از هر ابزار و ایدهٔ ضد ارزشی جهت کاهش نارضایتی‌ها سوء استفاده می‌کند تا ضمن افزایش شکاف‌ها و تضادها، ماهیت فراگیر مبارزه را تغییر داده و میدان تقابل را به درون نیروهای اجتماعی منتقل نماید و از وحدت نیروها و شدت و گستردگی مبارزات کنونی بکاهد.

اهرو تاکید کرد که تصادفی نیست که همزمان با افزایش نزاع‌های قبیله‌ای چنین وظیفه ای بر عهدهٔ دادگستری شوش گذاشته شده‌است چرا که در سال‌های اخیر این شهرستان به قلب تپندهٔ اعتراضات صنفی و کارگری در کشور تبدیل شده و در همان حال کل اقلیم به‌طور پیوسته و فزاینده شاهد گسترش اعتراضات اجتماعی مردم عرب جهت احقاق حقوق و خواسته‌های سیاسی – فرهنگی خویش نیز بوده‌است.

همزمان مجموعه‌ای از فعالان زن در اقلیم نیز با راه اندازی کمپین‌هایی تحت عنوان #من_فصلیه_نمی_شوم و #من_خونبس_نمی_شوم در شبکه‌های اجتماعی اعتراض قاطع خود را با این مسئله اعلام کردند. یکی از این زنان دجله دهیمی‌نژاد، نویسنده عرب اهوازی است که با انتشار رمانی تحت عنوان «کماکان» داستانی یکی از زنانی که به عنوان فصلیه به قبیله‌ دیگری داده شده را روایت کرده است. مؤسسه «آوای زنان ریحانه اهواز» هم طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه ایران خواستار توقف اقدام رئیس دادگستری شهرستان شوش شد.