بازداشت خانگی مسئولان انبارسازی مواد منفجره در بندر بیروت
نظارت ارتش بر بازداشت خانگی مسئولان انبارسازی مواد منفجره
به گغته منابع وزارتی لبنان شمار کشته‌شدگان انفجار روز گذشته در بندر بیروت تا این لحظه به 135 نفر و تعداد زخمی‌ها 5هزار تن برآورد شده است؛ دولت لبنان نیز با طرح بازاداشت خانگی همه مقام‌های مسئول این بندر که از سال 2014 وظیفه نظارت و نگهبانی بر انبارها را بر عهده داشته‌اند، موافقت کرد.
این منابع تأکید دارند که ارتش لبنان بر بازداشت خانگی این افراد تا زمان مشخص‌شدن مسئولان وقوع انفجار مهیب روز گذشته در بندر بیروت، نظارت خواهد داشت.
خانم منال عبدالصمد وزیر رسانه‌های لبنان در جریان اعلام مصوبات جلسه فوق‌العاده امروز کابینه گفت: دولت از مقامات نظامی کشور می‌خواهد تا مقررات اقامت اجباری را درمورد تمامی مسئولان متولی مدیریت امور انبارسازی ماده نیترات آمونیوم و نگهداری و بررسی پرونده آن، از زمان رسیدن این محموله در سال 2014 تا تاریخ انفجار، به مورد اجرا بگذارند.
این در حالی است که وزارت کشور لبنان اعلام کرد تحقیقات درخصوص انفجار بندر بیروت، 5 روز به طول خواهد انجامید و جهات مسئول، مجازات خواهند شد.
حسان دیاب نخست‌وزیر لبنان نیز پیشتر اعلام کرده بود که «نتایج تحقیقات در مورد انفجار بندر بیروت می‌بایست به سرعت انجام گیرد و این پرونده از اولویت برخوردار است و نباید تحت تأثیر مشاجرات سیاسی قرار بگیرد.»
میشل عون رئیس‌جمهوری لبنان نیز در سخنان خود متعهد گردید «شدیدترین مجازات در انتظار مسئولان وقوع انفجار در بندر بیروت است و لبنان در بحران بی‌سابقه اقتصادی بسر می‌برد».
آخرین گزارش‌ها درخصوص این انفجار حاکی از کشته شدن دست کم 135 نفر و زخمی شدن نزدیک به 5هزار تن در اثر این انفجار است.
دراین بین، بدری ضاهر مدیر کل گمرک لبنان هرگونه اطلاع از وجود ماده منفجره نیترات آمونیوم در یکی از انبارهای بندر بیروت را نفی کرد و ادعا نمود که از قاضی امور فوریتدار خواسته تا تکلیف این محموله مصادره‌ای را در 28 دسامبر 2017 روشن کند.
ضاهر فاش ساخت که پیش از این درخواست، 8 در خواست را نیز مطرح کرده بود که نخستین در خواست در 27 ژانویه 2014 بوده و درخواست دیگر در 5 دسامبر همان سال ارائه شده است.
دیگر درخواست‌ها در 20 می 2016 و 13 اکتبر همان سال و همچنین 19 ژوئیه 2017 ارائه شده‌اند و دستگاه قضائیه، هیچ واکنشی نسبت به داین در خواست‌ها نشان نداده است.
ضاهر تأکید کرد که از آژانس دریایی دست اندرکار، خواهان صادرات مجدد این حجم از نیترات آومونیوم شده و پیشنهاد فروش آن به یکی از شرکت‌های دست اندرکار مواد منفجره را بر اساس پیشنهاد ارتش لبنان، مطرح کرده بود.
