یک فعال کارگری: شکاف طبقاتی در ایران بیش از آن چیزی است که مرکز آمار اعلام می‌کند
یک فعال کارگری در ایران اعلام کرد که مولفه‌های تاثیرگذار در زندگی ایرانی‌ها و شکاف طبقاتی‌ای که الان در این کشور وجود دارد با آن مولفه‌هایی که در مرکز آمار سنجیده می‌شود، خیلی فاصله دارد و شکاف طبقاتی در ایران بیش از آن چیزی است که مرکز آمار اعلام می‌کند.
فرامرز توفیقی، پنج‌شنبه 30 ژوئیه 2020 (9 مرداد 1399) در آرمان ملی نوشت: «متاسفانه در همه جوامع به خصوص جامعه‌ای مانند جامعه ایرانی که شفافیت آماری وجود ندارد، اطلاعات و آمارهای مراکز دولتی در مورد هدف‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهند معمولا با جرح و تعدیل روبه‌رو می‌شود».
به گفته او، «قطعا و یقینا مولفه‌های تاثیرگذار در زندگی ایرانی‌ها و شکاف طبقاتی‌ای که الان در این کشور وجود دارد با آن مولفه‌هایی که در مرکز آمار سنجیده می‌شود، خیلی فاصله دارد».
توفیقی خواستار بهینه‌سازی و ایرانیزه کردن این مدل شد چون به اعتقاد او تاکنون از کشورهای پیشرفته «الگوبرداری» نشده فقط «کپی‌برداری» صورت گرفته که درست نیست.
این فعال کارگری تاکید کرد که فاصله و شکاف بسیار بیشتر از آن چیزی است که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند و همه هم آن را می‌بینند و هر روز آن را لمس می‌کنند.
او با اشاره به «سرکوب و جلوگیری از افزایش دستمزدها متناسب با زحمتی که کشیده می‌شود و حقوق اجتماعی‌ای که هر دستمزدبگیری اعم از کارگر، کارمند و کسبه باید از آن برخوردار باشد و عدم مدیریت این سرکوب»، بیان کرد: «زمانی است که می‌بینیم دولت‌ها تصمیم می‌گیرند دستمزدها را مهار کنند، علت آن هم این است که می‌گویند تورم دو رقمی و سه رقمی شده و اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم وقتی تورم 85 درصد را روی سبد غذایی اعلام می‌کنند یقین بدانید این رقم بیش از 85 درصد است».
توفیقی در ادامه افزود: «وقتی به‌طور غیرمستقیم و زیرپوستی ارزهای دولتی و مولفه‌های تاثیرگذار در کالای عمومی را هم ذره‌ذره کاهش می‌دهند و به ارز نیمایی تبدیل می‌کنند، شوک‌هایی ایجاد می‌شود که طی دو سه ماه گریبان خانواده‌ها را می‌گیرد. وقتی تورم‌های دو رقمی و سه رقمی داریم دولت‌ها تصمیم می‌گیرند که با مهار دستمزدها تا جایی که می‌توانند تورم را مدیریت کنند، اما در کشورهای دیگر وظایف دولت را هم فراموش نمی‌کنند، حقوق‌های اجتماعی مردم را هم در نظر می‌گیرند، یعنی بازار را مرتبط با نرخ تورم و سبد خانوار مدیریت می‌کنند، اما اینجا بدین شکل نیست».
به گفته او در ایران، با سرکوب دستمزد و از آن طرف باز گذاشتن و تعدیل بازار تا جایی که مردم تحمل دارند، خیلی راحت نه تنها حقوق اجتماعی نادیده گرفته می‌شود بلکه اجازه می‌دهند بازار تا جایی که می‌تواند مردم را تحت فشار قرار دهد و تحمل آنها را بسنجد.
توفیقی با انتقاد از این گفته که باید «تاب‌آوری مردم را بالا برد»، نوشت: «چطور می‌توان تاب‌آوری مردم را بالا برد؟ با سیاست‌های حمایتی یا سرکوب‌های دستمزدی. به همین علت در این شرایط زندگی راحت، زندگی بدون دغدغه و زندگی‌ای که طبق مقاوله‌نامه‌های جهانی، قانون اساسی کشور و غیره باشد و همه و همه حق طبیعی یک شهروند است؛ متاسفانه اتفاق نمی‌افتد».
گفتنی است، «نود اقتصادی» مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران، ضریب جینی کل در این کشور را 0.3992 اعلام کرده که نسبت به شاخص 0.4093 در سال 1397، کاهش 2.5 درصدی داشته است.
همچنین ضریب جینی مناطق شهری کشور از 0.3940 سال 97 به 0.3828 در سال 1398 رسیده و ضریب جینی مناطق روستایی نیز از 0.3595 در سال 97 به 0.3539 در سال گذشته رسیده است.
بر اساس گزارش نود اقتصادی، در دولت روحانی از سال 1397 با شکل‌گیری التهابات ارزی، افزایش شدید تورم، کاهش ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، ضریب جینی رکورد 15 سال اخیر را شکسته بود که حالا طبق آمارهای مرکز آمار ایران، ورق در سال 1398 برگشته و از میزان نابرابری و شکاف طبقاتی کاسته شده است.
بر اساس این گزارش، این آمار با واقعیت‌های میدانی چندان مطابقت ندارد چرا که تنها اقدام دولت که می‌تواند قدری از شکاف طبقاتی بکاهد در سال جاری با آزادسازی سهام عدالت اتفاق خواهد افتاد و آنچه که با اعطای یارانه بنزینی در سال 1398 انجام شد، با افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین و افزایش التهابات ارزی در نیمه دوم سال و افزایش قیمت‌ها در همه بازارها خنثی شده است.
