همانطور که انتظار می‌رفت، پارلمان ترکیه روز چهارشنبه 29 ژوئیه 2020 قانون کنترل شبکه‌های اجتماعی را برغم مخالفت شدید دو حزب مهم این کشور، به تصویب رساند.
این قانون دولت را مجاز می داند که کنترل بیشتری بر کاربران سایت‌های شبکه‌های اجتماعی به ویژه کسانی که با آنها مخالف هستند را اعمال کند.
سه حزب از احزاب مهم مخالفان دولت اردوغان از جمله حزب جمهوری خواه خلق و حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها و نمایندگانی از حزب «خیر» که یک حزب ملی گرای مخالف «حزب عدالت و توسعه» به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، با این قانون مخالفت کردند.
گلچاه دنیز آتالار، نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق مخالف اردوغان که یکی از رهبران جوان این حزب به شمار میرود، با اشاره به فعالیت احزاب مخالف که معمولاً از سکوهای رسانه‌های اجتماعی پوشش می دهند، گفت: «قانون جدید در مقیاس بزرگ فعالیت‌های دموکراتیک در کشور را منع خواهد کرد. بسیاری از رسانه‌ها پس از تلاش کودتای ناکام در اواسط سال 2016 بسته شدند.
آتالار که رئیس کانون وکلائی ترکیه در آنکارا و کارشناس فناوری اطلاعات نیز هست در مصاحبه با العربیه نت، گفت :«این قانون منجر به حذف گسترده اخبار و مطالب منتقد حزب حاکم عدالت و توسعه خواهد شد».
او افزود: «پیشتر دادگاه‌های محلی همه درخواست‌های سیاسی را برای اعتراض به بسته شدن برخی سکوهای رسانه‌ای قبول می‌کرد اما از این به بعد طبق این قانون، دادگاهها دیگر ملزم به اعتراض علیه بسته شدن هر سایتی نیستند چون بستن رسانه‌ها قانونی شده و احتمال دارد که کلیه درخواست‌ها برای تجدید نظر از سوی دادگاه رد شود».
قانون جدید ، معروف به قانون رسانه‌های اجتماعی ، روزها پس از امضای اردوغان و پس از آن در روزنامه رسمی به اجرا در خواهد آمد.
او گفت حزب جمهوری‌خواه خلق در عین حال برای جلوگیری از عملی شدن این قانون امضای بیش از صد نماینده را کسب کرده و برای اعتراض به دیوان عالی قانون اساسی که بالاترین مقام قضایی ترکیه است، متوسل خواهد شد.
در همین حال، حسین کاچماز، حقوقدان و معاون پارلمان حزب طرفدار کردها، گفت: «قانون جدید شرکت‌های ارتباطی را وادار می کند تا نمایندگانی را در ترکیه تعیین کنند تا قوانین محلی را رعایت کنند و اگر این کار را نکنند ، دولت جریمه‌هایی را بر آنها اعمال خواهد کرد».
او همچنین در مصاحبه با العربیه نت، افزود: «هدف اصلی این قانون، ارعاب مردم و جلوگیری از انتقاد دولت است، زیرا قانون جدید سایت‌های ارتباطی را ملزم به نیاز به اطلاعات کاربر مانند شناسنامه‌های آنها، موقعیت‌های جغرافیایی، شغلی و سایر اطلاعات می کند. بنابراین ما آن را به شدت رد می‌کنیم».
او ادامه داد: «دولت می‌خواهد از طریق این قوانین همه چیز را کنترل کند، به طوری که بر بتواند در نهادهای صنفی برای تأثیرگذاری نفوذ داشته باشد. پیشتر دولت قانون دیگری که بر انجمن وکلای دولت تحمیل کرد».
گفتنی است که پارلمان ترکیه روز چهارشنبه قانونی را به تصویب رساند که به مقامات این کشور اجازه می‌دهد کنترل بیشتری بر شبکه‌های اجتماعی اعمال کنند.
دولت ترکیه گفته است هدف از تصویب این قانون که مورد حمایت رجب طیب اردوغان، و حزب عدالت و توسعه و متحدان ملی‌گرای آنها است، پاسخگو کردن شبکه‌های اجتماعی و منع نشر اکاذیب از سوی حساب‌های جعلی است.
قانون جدید پارلمان شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند برای رسیدگی به نگرانی‌های مقامات ترکیه در این کشور نمایندگانی تعیین کنند. این قانون به مقامات ترکیه اجازه می‌دهد به جای مسدود کردن دسترسی به یک پست، آن را حذف کنند.
قانون کنترل شبکه‌های اجتماعی همچنین از شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک و یوتیوب می‌خواهد که اطلاعات کاربران داخل ترکیه را ذخیره‌سازی کنند که این امر نگرانی منتقدان را نسبت به افزایش دسترسی دولت به اطلاعات خصوصی افراد در پی داشته است و درصورتی‌که شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی این قانون را رعایت نکنند، 90 درصد از پهنای باند آنها کاهش پیدا می‌کند و مشمول سایر جریمه‌ها نیز می‌شوند.
