صادق سعادتیان معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند (یال جنوب شرقی) به نام دولت ثبت شد و وقف آن لغو شده است.
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه 29 ژوئیه از قول سعادتیان نوشته که با این اقدام، تمامی اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتی‌متر از اراضی این منطقه وقف نیست.
او بدون دادن توضیحات بیشتر صرفا به این نکته اکتفا کرد که «مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی 68 و 69» در دست بررسی است و «قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد».
پیشتر اعلام شده بود که پلاک‌های یاد شده در منطقه ملار و با فاصله دورتری از اراضی دماوند قرار دارد، و «کارگروهی متشکل از اداره منابع طبیعی و ثبت اسناد مازندران» تشکیل شده که قرار است با دعوت از سازمان اوقاف درباره موضوع «وقف» آن تصمیم گرفته شود.
موضوع وقف بخشی از قله دماوند پس از آن خبری شد که روزنامه همشهری روز پنجم مرداد گزارش داد که یک قسمت از 11 قسمت کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمده و این امر با موافقت دیوان عالی کشور صورت گرفته است.
انتشار این خبر موجی از واکنش‌های منفی در میان رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و حتی سازمان محیط‌زیست از آن انتقاد کرد.
عیسی کلانتری، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، نیز چهارشنبه 29 ژوئیه گفته که موضوع وقف بخشی از قله دماوند در نشست روز یکشنبه هیات دولت مطرح شده است.
او به فتوایی از علی خامنه ای رهبر انقلاب درباره «وقف انفال، کوهستان‌ها، جنگل‌ها و مراتع» اشاره کرده و گفت که با توجه به این فتوا و همچنین «نظرات رئیس‌جمهوری» و قوانین بین‌المللی، «دماوند از ارتفاع 4500 متر به بالا جزو پارک ملی و آثار طبیعی حفاظت شده است».
دماوند با ارتفاع 5610 متر، بلندترین کوه ایران محسوب می‌شود و از سال 87 نیز در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، سازمان اوقاف که اقدام اخیر آن جنجالی شده بود، تا یک میلیون و 800 هزار موقوفه دارد و درآمد آن بیش از هزار میلیارد تومان در سال اعلام شده است.
مسئولان این سازمان تا کنون گزارش شفاف و دقیقی از وضعیت موقوفه‌ها و درآمد و گردش مالی این سازمان که برخی رسانه‌ها از آن به عنوان ثروتمندترین نهاد حکومتی یاد می‌کنند، ارائه نداده‌اند.
