نماینده تهران در مجلس شورا جزئیاتی از طرح جدید پارلمان برای خروج داوطلبانه ایران از پروتکل الحاقی (NPT) را تشریح کرد.
به گزارش «خبرگزاری تسنیم» سیدمحمود نبویان روز شنبه 18 ژوئیه 2020 با اشاره به جزئیاتی از طرح جدید مجلس برای خروج داوطلبانه ایران از پروتکل الحاقی، گفت: این طرح در یک ماده واحده تدوین و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
او افزود: پس از اعلام وصول طرح خروج داوطلبانه ایران از پروتکل الحاقی، این طرح در کمیسیون امنیت ملی و دیگر کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نماینده تهران در ادامه مدعی شد که «هدف ما از این طرح این است که جمهوری اسلامی ایران در راستای بازدیدهای آژانس از تأسیسات هسته‌ای، مراکز نظامی و بعضی بازدیدهایی که از برخی دانشگاه‌ها، صورت گرفته، دست برتر را داشته باشد و بتوانیم حربه‌ای در برابر تحریم‌های آمریکا داشته باشیم.»
نبویان در پایان با اشاره به جزئیاتی از ماده واحده طرح خروج داوطلبانه ایران از پروتکل الحاقی، خاطرنشان کرد: ما در این طرح گفته‌ایم که دولت ملزم است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند و نظارت‌ها را صرفاً تحت پادمان بپذیرد و اجرایی کند.
پیشتر وب‌سایت مجلس شورای ایران، سه‌شنبه 28 ژانویه2020، تأکید کرد که پیشنهادی را در مورد خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) دریافت کرده است. در این گزارش تاریخ مشخصی برای رأی‌گیری مجلس در مورد این پیشنهاد ذکر نشده است.
ایران در پاسخ به خروج آمریکا از بر جام، بارها اعلام کرده است که محدودیت‌های اعمال شده در فعالیت خود مطابق برجام را پشت سرگذاشته و نادیده گرفته است.
گفتنی است تهران و دیگر قدرت‌های جهانی در سال 2015 ، برجام را امضا كردند اما ترامپ رئیس‌جمهوری آمریكا، در سال 2018 از برجام خارج شد و مبادرت به اعمال تحریم‌های شدید آمریكا علیه ایران نموده و مرتبا تأكید کرده، خواهان توافق نامه جدید جامع تری برای حل مسئله هسته‌ای و دیگر مسائل است.
این در حالی است که دیگر طرف‌های اروپایی برجام (فرانسه ، انگلیس و آلمان)، ساز و کار حل اختلاف پیش بینی شده در توافق هسته‌ای با ایران را با توجه به نقض مستمر تعهدات برجامی از سوی تهران، فعال کرده اند.
این سه کشور در بیانیه پیشین خود خاطر نشان کردند: «ما با توجه به اقدامات ایران، دیگر هیچ گزینه‌ای نداریم جز این‌که نگرانی‌های خود در مورد نقض تعهدات برجامی از سوی تهران (توافق هسته‌ای) را گوشزد کرده و این موضوع را با توجه به ساز و کار حل اختلاف پیش بینی شده در بند شماره 36 برجام، به کمیته مشترک، ارجاع دهیم.»
