آمریکا برای مجازات چین به موافقتنامه تجارت ترجیحی با هنگ کنگ پایان داد
در حالی که تنش‌های اخیر میان آمریکا و چین درباره پرونده هنگ کنگ همچنان ادامه دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه 14 ژوئیه 2020 به وقت محلی آمریکا فرمان داد به موافقتنامه تجارت ترجیحی میان آمریکا و هنگ کنگ پایان داده شود.
به گزارش خبرگزاری‌ها دونالد ترامپ در این راستا قانونی را به امضا رساند که در کنگره به تصویب رسیده و اجازه می‌دهد تحریم‌های بانکی در واکنش به قانون جدید امنیت ملی که چین بر هنگ کنگ تحمیل کرده است، اعمال شود.
ترامپ شامگاه سه‌شنبه در کنفرانسی خبری گفت: « از این پس با هنگ کنگ همان‌طوری رفتار خواهد شد که با چین قاره‌ای رفتار می‌شود- نه امتیازهای ویژه‌ای و نه معامله‌های اقتصادی ویژه‌ای و نه صادرات فناوری‌های حساس در کار خواهد بود».
ترامپ همچنین تاکید کرد که شهروندان هنگ کنگ « آزادی‌شان گرفته شده و حقوق‌شان پایمال شده است (…) و به باورم در چنین (وضعیتی) هنگ کنگ (از بین) رفته است، زیرا که از این پس قادر نخواهد بود با بازارهای آزاد رقابت کند. و بسیاری از مردم هنگ کنگ را ترک خواهند کرد».
ترامپ همچنین اعلام کرد که او قانون «خودمختاری برای هنگ کنگ» که با اکثریت قریب به اتفاق از سوی کنگره آمریکا و در واکنش به اعمال قانون جدید امنیت ملی چین در هنگ کنگ به تصویب رسیده است را امضا کرده است.
شایان ذکر است به موجب قانون جدیدی که از سوی کنگره ایالات متحده درباره هنگ کنگ به تصویب رسیده و توسط ترامپ امضا شده تحریم‌هایی علیه مسئولان چینی و پلیس هنگ کنگ که مانعی بر سر راه ادامه خودمختاری این شهر هستند اعمال می‌شود و مهمتر از آن این قانون اجازه می‌دهد تا تحریم‌هایی علیه هر گونه معاملات بزرگ با این طرف‌ها اعمال شود.
شایان ذکر است در دهه گذشته تظاهرات متعددی در هنگ کنگ صورت گرفته که سال گذشته به حجم بی‌سابقه‌ای گسترده شد و به مدت 7 ماه به طول انجامید که شاهد موج‌هایی از خشونت بود.
مقامات چینی برای پایان دادن به این گونه تظاهرات و برای همیشه در اواخر ژوئن سال جاری و در گامی فراتر از صلاحیت‌های پارلمان محلی هنگ کنگ قانون جدید امنیت ملی هنگ کنگ را به مورد اجرا گذاشتند.
این قانون به مقامات چینی اجازه می‌دهد هر گونه تخریب، تجزیه‌طلبی، تروریسم و تعامل با نیروهای بیگانه را تحت پیگرد قرار دهند و کسانی که به چنین جرایمی متهم شوند را به حبس ابد محکوم کنند.
از طرفی ابهام‌های موجود در این قانون حاشیه بزرگی را برای تفسیرهای متفاوتی به جای گذاشته و فضایی از ترس را در شهری حاکم کرده که ساکنان آن به آزادی بیان عادت کرده بودند.
از سویی اپوزیسیون و تعدادی از کشورهای غربی اما این قانون را تهدیدی علیه استقلال قضایی و قانونگذاری هنگ کنگ و همچنین علیه آزادی‌هایی دانسته‌اند که می‌بایست ساکنان هنگ کنگ تا سال 2047 و طبق اصل «یک کشور دو نظام» از آن برخوردار باشند.
