استاندار تهران در سخنانی با اشاره به کاهش اعتبار اختصاص داده شد برای مشاغل خانگی از 48 میلیارد تومان در سال 97 به هفت میلیارد تومان در سال 98 در این استان؛ خط فقر را در تهران 4.5 میلیون تومان بیان کرد.
به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی روز چهارشنبه 24 ژوئن 2020 در نشست فرمانداران و مشاورین امور بانوان و خانواده استان تهران با معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: «ما خط فقر ملی را نباید نگاه کنیم بلکه باید برش استانی آن را مد نظر قرار دهیم که به این ترتیب در تهران خط فقر 4.5 میلیون تومان خواهد بود و در این میان زنان سرپرست خانوار نیازمند توجه و کمک ویژه هستند.»
او افزود: «البته همه این زنان نیازمند کمک نیستند و افرادی که در سه دهک پایین جامعه قرار دارند یعنی از 8 میلیون و 310 هزار خانواری که در سه دهک پایین جامعه قرار دارند دو میلیون و 379 هزار و 851 خانوار یعنی معادل 29 درصد آنها زنان سرپرست خانوار هستند. همچنین 191 هزار و 149 خانوار در تهران زن سرپرست خانوار هستند که در سه دهک پایین خانوار قرار گرفتند.»
استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه در سال 97، 48 میلیارد تومان برای مشاغل خانگی در استان تهران اعتبار اختصاص داده شد، افزود: این رقم در سال 98 به هفت میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که این موضوع به سازمان برنامه و بودجه نیز منعکس شد.»
محسنی بندپی در پایان افزود: «از 1660 تعهد اشتغالی که در استان تهران در این حوزه وجود داشت 1250 شغل به بازار کار افزوده شده و امروز تفاهم‌نامه‌ای در جهت تاب‌آوری و توان افزایی در محله‌های آسیب پذیر شهرستان‌های استان تهران با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری امضا شد تا به این ترتیب 168 محله آسیب پذیر شناسایی شده در شهرستان‌های استان تهران که در جهت توان افزایی گام بردارد.»
خط فقر در ایران
آمارهای رسمی انتشار یافته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از کاهش متوسط درآمد ایرانی‌ها و رسیدن خط فقر به 4.5 میلیون تومان است.
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به روند فزاینده فقر و افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه نرخ تورم 20 درصدی در کشور پرداخت. روند صعودی ضریب جینی که نمایانگر افزایش نابرابری و درعین حال رشد منفی و تورم اقتصادی طی سال‌های اخیر است، به نوبه خود رشد قابل توجه خط فقر در تهران و سایر نقاط کشور را به دنبال داشته است که همراه با کاهش چشمگیر درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر شده و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از روند فزاینده این متغیر در سال جاری دارد.
پیش از این نیز گزارش اردیبهشت ماه مرکز آمار ایران از وضعیت اقتصادی کشور، شاخص فلاکت در سال گذشته را که حاصل مجموع نرخ بیکاری و تورم در کشور است بیش از 45 درصد اعلام کرده بود.
در شرایطی که صدا و سیما و دیگر رسانه‌های حاکمیتی، مشغول پوشش بی‌وقفه خبری فقر و بی‌عدالتی در آمریکا بودند، عمران روشنی مقدم، کارگر میدان نفتی یادآوران در شهرستان هویزه خود را حلق‌آویز کرد.
روشنی مقدم که برای پیمانکاری به نام موسسه نظم آفرینان کار می‌کرده، با مشکلات معیشتی و تعویق پرداخت دستمزد روبرو بوده و چند روز پیش از خودکشی، درخواست 500 هزار تومان کمک کرده بود که از سوی کارفرما رد شد. شرکت چینی سینوپک مجری میدان یادآوران است.
به گفته تحلیل گران مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران، خودکشی یک فرد می‌تواند دلایل مختلف شخصی و اجتماعی داشته باشد، ولی زمانی که خط فقر به 4.5 میلیون تومان می‌رسد، خودکشی یک کارگر به نمادی از مرگ عدالت اجتماعی تبدیل می‌شود و ستونی دیگر از سرمایه اجتماعی فرو می ریزد و آتش مطالبات ساختارشکنانه شعله‌ورتر می‌شود.
از یاد نباید برد که خودسوزی محمد بوعزیزی، جوان دستفروش تونسی به علت فقر و فساد، به انقلابی انجامید که تاریخ آفریقای شمالی و خاورمیانه را تغییر داد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس که با اشاره به نرخ تورم بالا از بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای کم درآمد و افزایش فقر خبر می‌دهد، همراستای محاسبات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی است که حکایت از رشد 60 درصدی جمعیت زیرخط فقر ایران در آینده دارد. با توجه به کاهش 34 درصدی درآمد سرانه کشور طی 8 سال که به معنی کاهش قدرت خرید هر یک از شهروندان به میزان یک سوم است، و این که حتی با فرض رشد اقتصادی 8 درصدی از امسال به بعد، دستکم شش سال زمان برای بازگشت به میزان درآمد سرانه سال 1390 نیاز است، می توان انتظار محرومیت‌های اقتصادی گسترده‌تری در میان طبقه متوسط جامعه داشت.
فقر مطلق که بنا به تعریف مرکز پژوهش های مجلس، ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی و عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت در جامعه و به گفته بسیاری از کارشناسان، نتیجه سیاست های نادرست اقتصادی است، معضل بزرگی است که رفته رفته منجر به پیوستن دهک های میانی یا طبقه متوسط جامعه به دهک های کم درآمد شده است.
ناکارآمدی شدید اقتصادی دولت روحانی
به رغم تاکید روحانی بر این که تلاش دولت وی از ابتدا تقویت بنیه اقتصادی اقشار کم درآمد بوده است، بررسی های آماری مراکز دست اندر کار نشان می دهند که نابرابری و شکاف اجتماعی بین سال های 92 و 99 همچنان بیشترشده و با این که روحانی تاکید کرده، دولت در راستای عدالت جمعیتی تلاش کرده است تا حتی الامکان در حد تورم، دستمزد و حقوق ها افزایش دهد، کارشناسان می‌گویند خط فقر در شهری مانند تهران برای یک خانواده 4 نفره در سال 98 حدوداً 4 میلیون و 500 هزار تومان بوده، در حالیکه اگر نگاهی به وضعیت پرداخت‌ها در بسیاری از شرکتها داشته باشیم این مبلغ با حقوق دریافتی کارگران و کارکنان فاصله دارد.
بر اساس آخرین آمار معتبر، نکته قابل توجه این که میزان افزایش خط فقر خانوارهای چهار نفره در تهران تنها در دو سال گذشته 80 درصد بوده است و در سطح کشور نیز خط فقر بطور متوسط از 500 هزار تومان در ماه برای یک خانوار چهار نفره در سال 1390 به دو میلیون تومان در سال 98 رسید.
نگاهی به مولفه هائی که مرکز پژوهش های مجلس برای توصیف وضعیت اقتصادی کشور به تصویر کشیده، مانند درآمد سرانه و سیر نزولی آن، متوسط رشد اقتصادی نزدیک به صفر و نوسانات آن در چند سال اخیر، نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری، و ضریب جینی که تبعات منفی آن فقر و نابرابری در جامعه است، نشان می دهد که نه تنها سیاست های اقتصادی کشور به نحوی مطلوب تدوین نشده، بلکه برنامه ریزی برای اجرای آنها نیز درخلاف مسیر توسعه بوده است.
سیاستگذاری‌های اقتصاد کلان ایران به گفته کارشناسان امور اقتصادی، طی سال‌ها منجر به بی ثباتی اقتصادی در کشور شده و همین بی ثباتی عاملی برای ایجاد فقر و نابرابری در کشور شده است.
به گفته اقتصاددان وحید شقاقی شهری، زمانی می‌توانیم بگوییم قدرت خرید ایرانی‌ها یا رفاه درآمدی‌شان بالا رفته که توانسته باشیم تورم را کنترل کنیم و هم‌زمان رشد اقتصادی را بالا ببریم.
شقاقی شهری نیز مانند سایر کارشناسان اقتصادی بر این باور است که در شرایط کنونی، بازگشت به سطح درآمد و قدرت خرید سال 90 تنها رویائی دست نیافتنی است، مگر این که اصلاحات ساختاری در سیاست های اقتصادی انجام پذیرد. ساختارهای اقتصاد ایران نه تنها قادر به افزایش قدرت خرید شهروندان نبوده، بلکه شکاف های طبقاتی را نیز عمیق‌تر کرده است.
به باور این کارشناسان، اقتصاد ایران سال‌ها تحریم های بین المللی مانند تحریم نفتی، تحریم‌های مالی، بانکی و تجاری را تجربه کرده و گروهی نیز همین تحریم‌ها را علت بی ثباتی اقتصادی و به تبع آن فقر و نابرابری در جامعه می‌دانند، اما اینکه چرا سیاست‌های دولت‌ها و برنامه‌های اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط تحریمی تدوین و اجرا نشده جای سئوال دارد.
درگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است که در حال حاضر که تحریم یکی از مشخصه‌های اقتصاد ایران است، معمولا در روند سیاست‌گذاری و قانون‌نویسی به این پارامتر توجهی نمی شود، و تا زمانی که اصلاحات اساسی در اقتصاد داخلی ایران انجام نشود، گذر زمان به نفع ایران نخواهد بود.
