تاکتیک اطلاعات سپاه؛ مجبور کردن افراد برای نشر توئیت تایید محکومیت فعلان محیط زیست

ظواهر امر گویای این واقعیت است که توئیت دو خبرنگار حوزه محیط زیست درباره رأی دادگاه فعالان محیط زیست، در روزهای گذشته، در راستای وادار کردن خبرنگاران به «اعتراف اجباری توئیتری» روندی تازه است که می‌توان آن را ادامه پروژه سازمان اطلاعات سپاه در پرونده فعالان محیط زیست توصیف کرد.

توئیت اول را مژگان جمشیدی، خبرنگار باسابقه حوزه محیط زیست، نوشته که در آن تأکید دارد که «به رأی دادگاه» درباره پرونده محیط زیستی‌ها احترام می‌گذارد. پیام او توسط زینب رحیمی، خبرنگار دیگر حوزه محیط زیست، با عبارت «سکوت سرشار از ناگفته‌هاست» بازنشر شد.

توئیت دوم از سوی لیلا مرگن، دیگر خبرنگار این حوزه، نشر شده که به شکلی عریان‌تر، نظر نهایی دادگاه «به عنوان مرجع نهایی جرایم جاسوسی» را پذیرفته و بابت توئیت‌های گذشته «عذرخواهی می‌کند» و دیگر چیزی نمی‌نویسد.

شایان ذکر است که در سال‌های گذشته پخش اعترافات اجباری از تلویزیون، وادار کردن رسانه‌ها یا روزنامه‌نگاران به عذرخواهی یا اصلاح مطالب و... امری رایج بود اما وادار سازی فعالان سیاسی و محیط زیست به تائید رای دادگاه در مورد هم قطاران خود، بواقع تکنیکی تازه بشمار می آید که اطلاعات سپاه در پیش گرفته است.

به نظر کارشناسان أمور سیاسی ایران، فشار بر خبرنگاران فعال در حوزه محیط زیست برای این‌که «حکم از پیش نوشته‌شده سپاه» را تأیید کنند یا بگویند به آن اعتراضی ندارند، در واقع ادامه همان سیاست «سرکوب نرم» با استفادعهاز قابلیت های فضای مجازی است.

این پروژه فشار بر روزنامه‌نگاران به طور طبیعی کم‌‌هزینه‌تر از احضار آن‌ها به دادگاه است. یک توئیت نوشته می‌شود، صدها نفر واکنش نشان می‌دهند و بعد از دو سه روز به فراموشی سپرده می‌شود، ولی پیامش را دیگر روزنامه‌نگاران می‌گیرند.

روزنامه‌نگاری که تحت فشار پیام می‌نویسد، دارد می‌گوید «نمی‌توانم نفس بکشم». ولی بازجو یا نیروی امنیتی یا قضایی هم می‌خواهد چنین پیامی را ارسال کند: «نمی‌توانید نفس بکشید».

این پیام‌ها و تشدید فشارها نشان می‌دهد بازجویان پرونده فعالان محیط زیست در حال تدارک یک برنامه تازه هستند.

عبارت «جرایم جاسوسی» بارزترین اتهام مطرح شده از سوی اطلاعات سپاه در قبال پرونده فعلان محیط زیست است که منبع بروز اختلاف نظر میان این نهاد اطلاعاتی مسلط در یران با رقیب دیرین خود یعنی وزارت اطلاعات می باشد به طوریکه ، محمدرضا تابش، نماینده مجلس دهم، در مهر ۹۸در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شد نوشت: «در پرونده فعالان محیط ‌زیستی از همان ابتدای کار، میان وزارت اطلاعات به عنوان نهاد تشخیص جرم جاسوسی در کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اختلاف‌نظر وجود داشته است».

پیش از آن، ، عیسی کلانتری، رئيس سازمان حفاظت محیط زیست، در خرداد 97خبر داد که وزارت اطلاعات «به این نتیجه رسیده که هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن این افراد وجود ندارد.
با وجود این اختلاف‌نظرها، در نهایت 29 بهمن 98 که رأی دادگاه قطعی شد، نتیجه همان شد که سازمان اطلاعات سپاه گفته بود: شش نفر از متهمان پرونده به اتهام جاسوسی در مجموع حکم ۴۸ سال زندان دریافت کردند.

اما سه روز قبل از انتشار پیام‌های توئیتری روزنامه‌نگاران، یک توئیت دیگر هم منتشر شد و اکانت منتسب به علی‌اکبر رائفی‌پور، سخنران جنجالی حزب‌اللهی، نوشت کاوه مدنی، معاون سابق سازمان محیط زیست ایران، به «جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در تشکیلات معاند و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمعاً به مدت ۱۱سال حبس محکوم شده است.

ادعای صدور این حکم در حالی مطرح شده که کاوه مدنی در خارج از ایران سکونت دارد و حتی به دستگاه قضایی احضار نشده است.

همراه با علی‌اکبر رائفی‌پور، علیرضا پورمسعود که مانند رائفی‌پور در حوزه‌هایی مثل مهدویت فعالیت می‌کند، در توئیتی از این‌که در دادگاه «حکم جاسوسی» برای کاوه مدنی صادر نشده، انتقاد کرد و نوشت «اسناد متقنی» در این زمینه وجود دارد و این پرونده را شاخص شناخت افراد و جریانات داخل کشور توصیف کرد.

علاوه بر این، در هفته اخیر چندین اکانت دیگر که در حوزه‌های امنیتی مطالبی منتشر می‌کنند، اقدام به انتشار توئیت‌هایی در حمایت از «کارشناسان پرونده» فعالان محیط زیست کرده‌اند.

بر أساس برآورد کارشناسان أمور سیاسی ایران، یک برنامه اطلاعات سپاه می‌تواند این باشد که پس از به ثمر رسیدن پروژه‌شان در محکومیت فعالان محیط زیست، منتقدان و افراد پیگیر این پرونده را هم تهدید و ساکت کنند تا پرونده را کاملاً ببندند.

یک برنامه دیگر می‌تواند این باشد که سازمان اطلاعات سپاه در حال پیشگیری از یک برنامه یا فشار دیگر است.