استمرار قتل‌های ناموسی در ایران؛ سر زن 19 ساله آبادانی توسط پسرعمویش بریده شد
پلیس آبادان اعلام کرد، یک زن 19 ساله آبادانی که از خانه فرار کرده بود پس از بازگشت به خانه توسط همسرش که پسرعمویش نیز بوده، سر بریده شد.
قتل‌های ناموسی فجیع که با سلاح سرد انجام می‌شوند در ایران استمرار پیدا کرده و طی کمتر از یک ماه قتل دیگری جامعه ایران را تکان داد. پس از قتل رومینا اشرفی دختربچه 13 ساله در شمال ایران، یک زن 19 ساله در آبادان 14 ژوئن 2020 توسط همسرش سر بریده شد. همسر این زن پس از ارتکاب قتل به کلانتری 11 ولیعصر آبادان رفته و به قتل وی اعتراف کرد.
بر اساس گزارش رکنا، قاتل 23 ساله با در دست داشتن کاردی خونین به کلانتری 11 ولیعصر آبادان مراجعه کرده و اظهار کرد به علت «ناموسی» همسرش را کشته است.
او به ماموران گفت که سر همسرش ساله را از تنش جدا و در منطقه بهار 56 در کنار رودخانه بهمنشیر رها کرده است.
در پی این اعترافات، مأموران پلیس بلافاصله با راهنمایی متهم سر صحنه جرم حاضر شدند و مشاهده کردند که او سر زن جوان را از بدن جدا کرده است.
متهم در بازجویی‌های اولیه اعلام کرد که همسرش متولد سال 1380 و دخترعمویش بوده است. به گفته وی، دختر جوان یک سال قبل، دو روز پس از مراسم عقد با مرد دیگری از خانه فرار می‌کند و او طی این مدت به جستجوی همسرش پرداخته تا این که او را در مشهد پیدا می‌کند و به این بهانه که او را بخشیده به آبادان برمی گرداند.
متهم در ادامه گفت که در فرصتی مناسب سر همسر جوانش را در نزدیکی رودخانه با کارد از بدن جدا کرده و سپس خود را به پلیس معرفی کرده است.
لایحه تامین امنیت زنان هفت سال معطل تایید قوه قضاییه
گفتنی است، مطابق با ماده 220 قانون مجازات اسلامی، پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی‌شود بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود. در روزهای پس از مرگ رومینا، گزارش‌های مختلفی دربارهٔ جنون آنی پدرش و پشیمانی او از انجام قتل منتشر شد. این در حالی است که بر اساس گزارش نشریه شهروند که در 30 مه 2020 منتشر شد، پدر رومینا یک ماه پیش از ارتکاب قتل، در مورد میزان مجازات احتمالی چنین جرمی تحقیق کرده بود و از قصاص نشدن و نبود مجازات سنگین در این رابطه مطمئن شده بود.
لایحه تامین امنیت زنان در ایران هفت سال است که به دلیل تایید نشدن توسط قوه قضاییه معطل مانده و هر بار به علل متفاوت از نوبت رسیدگی خارج می‌شود.
اگر این لایحه تصویب شود، جان زنان و دختران آسیب‌دیده، تا حدودی محافظت خواهد شد. با تکیه بر این لایحه در شرایطی که خطر جانی برای زن یا دختر وجود داشته باشد، پلیس موظف خواهد شد با ایجاد واحدهای ویژه پیشگیری و مبارزه با خشونت در کلانتری‌ها، از استرداد وی به خانواده جلوگیری کرده و در عوض، شرایط پناه وی را در سازمانِ بهزیستی فراهم کند.
