تصویری از حکم صادره از سوی شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، که نشان می‌دهد این شعبه حکم صادره از سوی شعبه 43 دیوان عدالت را رد کرده و تصریح قانون اساسی درباره تدریس زبان‌های غیرفارسی را در ایران الزام‌آور ندانسته و آن را رد کرد.
در فروردین 1399 و در پی شکایت یک وکیل به نام مسعد سلیتی از وزارت آموزش و پرورش ایران با هدف «الزام به تدریس و آموزش ادبیات زبان‌های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه در مدارس کشور و اجرای وظیفه قانونی تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و کمک‌آموزشی مرتبط » شعبه 43 دیوان عدالت اداری حکم داده بود که «الزام وزارت آموزش‌وپرورش بر اجرای وظیفه مقرر قانونی به نحو تالیف و طبع و توزیع کتب درسی نشریات کمک آموزشی و تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه در سراسر کشور بر اساس برنامه‌ریزی‌های زمان‌بندی‌شده در چارچوب نظام آموزشی با رعایت خصوصیات زبان و بافت متناسب زندگی روستائی عشایری و شهری هر یک از اقوام صادر و اعلام می‌گردد.»
دیوان عدالت اداری برای صدور این حکم به « پاراگراف سوم از مبحث شیوه حکومت در اسلام در بخش مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، اصول 1، 13، 15، 19 و 20 قانون اساسی، «بند 7 از ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش» و مواد 10، 11، 58 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استناد کرده بود ولی این حکم از سوی وزارت آموزش و پرورش در شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح و این شعبه استنادات قانونی مذکور در حکم دادگاه را رد کرده و تدریس زبان‌های غیرفارسی را در ایران الزام‌آور ندانست.
پیش از این صدیف بدری، نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس ایران با تاکید بر اینکه قانون اساسی این کشور "با صراحت تحصیل اقوام کشور به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس را آزاد عنوان می‌کند" از تدوین طرح آموزش زبان مادری در مدارس ایران خبر داده وگفته بود: «حق آموزش به زبان مادری، قومی و محلی در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق‌بشری مثل منشور زبان مادری، اعلامیه جهانی حقوق زبانی، بندهای 3 و 4 ماده 4 اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های قومی، ملی، زبانی و مذهبی، ماده 30 کنوانسیون حقوق کودک، ماده 27 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است و مهمتر از همه آنها قانون اساسی مترقی نظام اسلامی بر آن تاکید دارد.»
طرح تحصیل به زبان مادری در سال‌های اول دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران مطرح شد. در آن زمان علی یونسی، دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی و وزیر اطلاعات سابق از تلاش دولت برای اجرای اصل پانزده قانون اساسی خبر داد و گفت: «ما مصر هستیم که آموزش زبان و ادبیات محلی در مدارس و دانشگاه‌ها وجود داشته باشد. این هم برای زبان‌های محلی لازم است هم برای زبان فارسی و ما این دو را ضد هم نمی‌دانیم و نمی‌دانم چرا بعضی‌ها از این بابت نگرانند؟»
یونسی در آن زمان اعلام کرد: «در نشست‌هایی که با وزیر آموزش و پرورش داشتیم قرار شد برنامه‌ای مدون شود تا این مسئله حل شود. تدریس به زبان مادری از جمله برنامه‌های آموزش و پرورش است و در حال انجام تحقیقات بر روی آن هستند. آموزش و پرورش زبان اقوام را تا مقطعی که لازم باشد برایشان تدوین می‌کند. پیگیر رسیدگی به تدریس زبان اقوام هستیم و بعد از تدوین برنامه‌های لازم توسط آموزش و پرورش نتیجه اعلام می شود.»
در سوی مقابل از فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی به عنوان مهم‌ترین مخالف اجرای ماده 15 قانون اساسی در ایران یاد می‌شود.
فتح‌الله مجتبایی، یکی از اعضای این فرهنگستان موضوع را توطئه‌آمیز خوانده و گفته بود: «شک ندارم که این موضوع از خارج به ایران آمده است، قبل از این در هندوستان نیز این مسئله توسط انگلستان تجربه شد و امروز هم انگلستان و کشورهای شمالی ما هستند که می‌خواهند این مسئله را به ایران وارد کنند. بهترین وسیله برای عقب نگه داشتن یک ملت بی‌توجهی به زبان آن است، اگر بخواهیم زبان‌های مادری‌مان را به عنوان زبان علمی و آموزشی به کار ببندیم به طور حتم به گذشته برگشت خواهیم داشت و این موضوع خطرناک است و از آن بوی توطئه می‌آید.»
پیشتر حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر سابق آموزش و پرورش ایران گفته بود : "70 درصد دانش‌آموزان در سراسر کشور دو زبانه بوده و پس از ورود به کلاس اول و گذراندن یک سال تحصیلی هنوز زبان مادری آنها به فارسی تبدیل نشده است."
