دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه ایران به همراه 21 متهم دیگر به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. برخی از او به عنوان پرنفوذترین چهره قوه قضاییه ایران در حدود 20 سال اخیر نام می‌برند که برخی اظهارنظرهای رئیس قوه قضاییه سابق صادق آملی لاریجانی نشان از حمایت از او داشت.
خبرگزاری‌های ایران امروز یکشنبه 7 ژوئن 2020، گزارش دادند که در جلسه دادگاه اکبر طبری و 17 متهم دیگر این پرونده، در بخشی از کیفرخواست، نماینده دادستان، دریافت رشوه از شخصی به نام «جلیل سبحانی» بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ 150 میلیون ریال را به عنوان یکی از اتهامات اکبر طبری بیان کرد.
رسول قهرمانی نماینده دادستان در این جلسه دادگاه گفت: «اتهام پنجم، دریافت رشوه از آقای جلیل سبحانی بالغ بر یکصد و پنجاه میلیون ریال شامل هزینه‌های تهیه و نصب کمد در واحد 313 مجتمع سامان و همچنین اموال و اقلام موجود در واحد آپارتمانی مذکور به شرح لیست تنظیم شده توسط مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است».
به گفته او اتهام ششم پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان واقع در برج رومان به نام فرهاد مشایخ. اتهام هفتم پولشویی از طریق انتقال ویلای دریافتی از آقای مصطفی نیازآذری به شرح فوق به نام خانم حکیمه شیرمحمدی همسر او است.
قهرمانی تصریح کرد: اتهام هشتم جعل اسناد رسمی در پنج فقره وکالت‌نامه و عزل وکیل تنظیمی در دفترخانه 718 تهران و اتهام نهم، استفاده از همین اسناد مجعول از دیگر اتهامات مطروحه در پرونده است».
در تصاویر منتشره از دادگاه، چهره بیژن قاسم‌زاده بازپرسی که با صدور دستور فیلتر تلگرام شهرت بیشتری پیدا کرد هم دیده می‌شود.
نماینده دادستان در ادامه اعلام کرد که متهمان حاضر در این دادگاه اقدامات مجرمانه‌ای اعم از «اعمال نفوذ و ارتشاء» در حد وسیع مرتکب شده‌اند و متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده، شخصی است که در طول حدود 20 سال حضور در قوه قضاییه علیرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.
او با بیان اینکه اکبر طبری با انبوهی از اتهامات هم خود به بیراهه رفته و هم راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده است، گفت: «او با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شد تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود».
قهرمانی تاکید کرد که «مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت از طریق اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی و حداکثر سوءاستفاده مالی و اداری» از جمله اتهامات دیگر طبری است.
او اعلام کرد که دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است.
قهرمانی در ادامه گفت: «یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیازآذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل 10 شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است».
به گفته او در تاریخ 17 ژانویه 2017، مصطفی نیازآذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر این پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.
قهرمانی افزود: «فرار مصطفی نیازآذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به 15 هزار متر زمین و سه طبقه ویلای لوکس به ارزش 420 میلیارد ریال در بابلسر است».
قهرمانی خاطرنشان کرد: «اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیازآذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد. بلکه با واسطه بهرام حیدری‌فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالت نامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد».
نماینده دادستان، حسن نجفی را به عنوان یکی دیگر از متهمان این پرونده معرفی کرد که در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلاهای چشم‌نواز با پول‌های نامشروع احداث شد.
او همچنین رسول دانیال‌زاده که در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است را به عنوان متهم دیگری که مورد حمایت بی‌دریغ اکبر طبری بود، معرفی کرد.
قهرمانی، طبری را به «مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی» متهم کرد.
پس از آنکه خبرگزاری فارس در سال 2007 گزارش داد، اکبر طبری که در آن زمان در جایگاه مدیرکل امور مالی قوه قضائیه بود، قرار است به زودی تغییر کند، برای اولین بار اتهامات او مطرح شد. این خبر اگرچه تایید نشد اما با گذشت چندین سال، حالا موضوع اتهامات طبری در دادگاه مورد پیگیری قرار گرفته است.
پس از مطرح شدن اتهامات علیه طبری، صادق آملی لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این باره گفت: «برخی از اتهامات مطرح‌شده درباره معاون اجرایی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضائیه پیشین هم خود مستقلا آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای او محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طور 10 سال آنها را با رئیس قوه قضائیه در میان نگذاشته‌اند؟»
با این حال ابراهیم رییسی هفت روز پس از آغاز به کار خود، طبری را برکنار کرد و مدتی بعد از آن دستور مستقیم بازداشت او را صادر کرد. اعمال نفوذ در پرونده‌ها و بعضی روابط ناصواب از دلایل بازداشت اکبر طبری، معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه اعلام شد.
