.
.
.

وکیل دادگستری خواستار ورود دستگاه قضایی به پرونده رشوه 65 میلیاردی در مجلس ایران شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

در آستانه آغاز فعالیت مجلس یازدهم ایران که اکثریت آن را نیروهای تندرو تشکیل می‌دهند، نعمت احمدی یکی از حقوقدانان و وکلای دادگستری با مطرح کردن موضوع «رشوه 65 میلیارد تومانی» در مجلس ایران که از سوی یکی از نمایندگان مطرح شده است، از دستگاه قضایی خواست تا از طریق روسای کمیسیون مجلس به این پرونده ورود کند.

به گزارش اعتماد آنلاین، سید مصطفی میرسلیم یکی از نمایندگان مجلس یازدهم که در رقابت بر سر کرسی ریاست پارلمان با محمد باقر قالیباف، نتوانست به ریاست پارلمان برسد، گفته است، یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس دهم، 65 میلیارد تومان برای پس‌گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص دریافت کرده و پس از آن با برخی بده بستان‌ها آن طرح تحقیق و تفحص را از دستور کار مجلس خارج کرده‌اند.

طبق این گزارش طرح چنین موضوعی آنهم از سوی یکی از نمایندگان مجلس ایران احتمالا به یکی از سوژه‌های مهم در باره مجلس یازدهم خواهد بود.

میرسلیم این موضوع را همزمان با شروع کار مجلس یازدهم مطرح کرده است و احتمال دارد که این موضوع واکنش‌های زیادی را به همراه خواهد داشت

نعمت احمدی، حقوق‌دان، در گفت‌وگویی با اشاره به این موضوع اظهار داشت: «آقای میرسلیم ادعایی مبنی بر این داشته است که یکی از روسای کمسیون مجلس دهم،‌ بالغ بر 65 میلیاردتومان رشوه گرفته است، مساله‌ای است که نظام را با اتهام سفت و سختی روبرو می‌کند. به هر حال ایشان یا سخنی کذب گفته است یا اینکه واقعا چنین تخلفی در مجلس گذشته اتفاق افتاده است».

وکیل پایه یک دادگستری در ادامه سخنانش گفت: «قوه‌ قضاییه حتما باید درباره این موضوع بررسی‌های لازم را انجام دهد. حتی می‌توان گفت، ورود دستگاه قضایی به ادعای میرسلیم از هر ضرورتی، ضروری‌تر است. چون سکوت نهاد قضایی باعث می‌شود مردم پیش خود بگویند فساد به حدی عادی شده است که مطرح شدن چنین ادعایی حساسیت‌برانگیز نمی‌شود. یعنی این موضوع در دو حالت باید ختم شود؛ یا فاسدی که رشوه گرفته است به پای میز محاکمه برود یا کسی که با چنین ادعای کذبی موجب تشویش اذهان عمومی شده است، باید تاوان هزینه‌‌سازی خود را بپردازد».

وکیل دادگستری همچنین تصریح کرد: «متاسفانه فضای کشور ما به شنیدن خبر اختلاس و متهم شدن این و آن، عادت کرده است. به طوری که آقای روحانی در مناظره‌های انتخاباتی 96 به یکی از رقبایش (محمد‌باقر قالیباف) گفت، «من اگر در سالِ فُلان پرونده‌ات رو می‌کردم، شما الان اینجا ننشسته بودید!» این مسایل باعث بدبینی مردم به نظام شده و در شرایطی که همیشه در تامین مایحتاج اولیه‌شان مشکل دارند، پیش خود می‌گویند بیت‌المال توسط عده‌ای به تاراج می‌رود. همه می‌دانند در نتیجهِ چنین ذهنیتی اعتماد عمومی به سیستم روز به روز کمتر خواهد شد.
نعمت احمدی در پایان صحبت‌هایش ابراز امیدواری کرد،‌ دستگاه قضایی تکلیف رشوه 65 میلیارد تومانی را برای اذهان عمومی روشن کند.

گفتنی است که برخی نهادها و شخصیت‌های سیاسی در ایران محمدباقر قالیباف که اکنون رئیس مجلس ایران شده است را به اختلاس‌های نجومی در دوران ریاستش بر شهرداری تهران متهم می‌کنند. گفته می شود که او حدود 30 میلیارد دلار در دوران ریاستش بر شهرداری به سپاه قدس تحویل داده است. ظریف در یکی از مصاحبه هایش گفته است ما 30 میلیارد دلار گم شده داریم که نمی دانیم کجا رفته‌اند.

سابقه اختلاس‌های کلان و رشوه در جمهوری اسلامی ایران

اولین پرونده اختلاس در جمهوری اسلامی در سال 1371 بود که به‌نام «فاضل خداداد» و «مرتضی رفیق‌دوست» به ثبت رسید. «مرتضی رفیق‌دوست» که از تاجران میوه و فعالان بازار میوه وتره بار بود با همکاری خداداد کارمند بانک صادرات توانستند با چک تضمینی به مبلغ 150 میلیون تومان از بانک صادرات وام کلان بگیرد و با ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، 3 میلیارد تومان اختلاس کنند، که با دریافت پرداخت‌های مکرر به 123 میلیارد رسید. اما چندی از این فساد مالی نگذشته بود که ماجرا توسط بازرسان بانک مرکزی آشکار و موضوع به مراجع قضایی ارجاع داده شد. پس از تشکیل دادگاه و بررسی مستندات خداداد به اعدام و رفیق دوست به ابد محکوم شدند که در سال 1382 رفیق دوست با عودت اموال مشمول عفو قرار گرفت.

غلامحسین کرباسچی شهردار تهران

پس از آن غلامحسین کرباسچی شهردار تهران، در سال 1377 به اتهام اختلاس و نقض صریح قانون بازداشت شد. آنچه در مفاد اتهامات او آمده بود، برداشت مالی وی به نفع کارگزاران سازندگی، اختلاس به نفع شخصی، برداشت برای نمایندگی ایران در سازمان ملل، تضییع اموال و تصرفات غیرمجاز و غیرقانونی در وجوه شهرداری، به مبلغ 14 میلیارد تومان بود. او دومین و معروف‌ترین اختلاسگر سیاسی در ایران شناخته شد.
رأی نهایی دادگاه، به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس و ده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه تعلق گرفت و از اغلب موارد اتهامی دیگر تبرئه شد.

شهرام جزایری

طبق گزارش خبرگزاری «آنا»در سال 1381 شهرام جزایری 29 ساله، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد مالی را به خود اختصاص داد. او فعالیت خود را از دستفروشی شروع کرد و با تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات پس از فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، به 27 سال زندان محکوم شد و بعد از 13 سال از زندان آزاد گردید.

محمودرضا خاوری و مه آفرین خسروی

نام «مه‌آفرید خسروی» که توانست مبلغ 3 هزار میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد و محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی در کنار یکدیگر، یادآور بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.

کشف سررشته این اختلاس توسط بانک صادرات صورت گرفت که به لغو مجوز بانک آریا منجر شد. سایر بانک‌ها از قبیل بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان نیز با این امر درگیر شدند. پس از جلسات زیاد دادگاه و بررسی‌های همه‌جانبه، "مه آفرید" به اعدام محکوم شد و خاوری به‌همراه 3 هزار میلیارد پول به کانادا گریخت و تاکنون تلاش‌های مامورین امنتی برای بازگرداندن وی بی‌نتیجه بوده است.

محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد

در دی‌ماه سال 1392 قوه قضائیه از اختلاس بیمه ایران پرده برداشت و سخنگوی قوه قضائیه نام «محمدرضا‌ رحیمی»، معاون اول رئیس دولت دهم را در این پرونده تأیید کرد. او به علت فساد و اختلاس، رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی در بهمن ماه سال 93 به 5 سال و 91 روز حبس، 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد.

سعید مرتضوی قاضی کهریزک

بازداشت سعید مرتضوی قاضی پرآوازه وقت و دادستان اسبق تهران و رئیس کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی در سال 1391 به اتهام فساد مالی که مصونیت قضایی او در شهریور 89 توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شده بود، تعجب بسیاری را برانگیخت. البته دوران قضاوت و مسئولیت وی، همواره پرحاشیه و مسئله‌دار بود.

به گفته یکی از اعضای هیأت مدیره جدید سازمان تأمین اجتماعی، یکی از موارد اتهامی سعید مرتضوی، تفاهم‌نامه‌ او با بابک زنجانی بود که طی آن، در ازای پرداخت 5.3 میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان 137 شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین‌شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد. سعید مرتضوی اکنون در زندان بسر می‌برد.

اختلاس در بخش فروش نفت؛ بابک زنجانی

نام «بابک زنجانی» که شکوفایی فعالیت اقتصادی خود را در زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی به ثمر رساند، در اواخر دولت دهم به‌عنوان جوان میلیاردری که شرکت هواپیمایی داشت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت می‌کرد و روابط اقتصادی و اجتماعی خارج از اصول داشت، مطرح شد.

دولت احمدی نژاد برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت به او داده بود که منجر به یکی از بزرگ‌ترین فسادهای نفتی و بزرگ‌‍ترین فسادهای مالی در تاریخ جهان شد.

فروش نفت و قراردادهای کلان با مجموعه‌های دولتی برای بابک زنجانی بدهی‌های هنگفت را رقم زد. بدهی او تنها به وزارت نفت، بیش از 2 میلیارد دلار بوده که به گفته وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود 4 میلیارد دلار می‌رسد.

قریب به دو سال قبل، دستگاه قضایی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد. اما مسئولان قضایی منتظر بازپرداخت پول‌ها از سوی او هستند و زنجانی از این موضوع امتناع می‌ورزد.

گم شدن دکل نفتی!

در سال 1394 مجلس نهم درباره خریداری شدن یک دکل نفتی توسط شرکت تأسیسات دریایی با قیمت 87 میلیون دلار بحث شد که این دکل با وجود واریز تمام پول به حساب شرکت واسطه، وارد ایران نشد و همچنین دادگاه در ادامه با تایید زنگنه (وزیر نفت دولت یازدهم)، با مفقودی یک دکل دیگر که قرارداد خرید آن بسته شده اما تحویل گرفته نشده مواجه گردید.

پس از بررسی‌های فراوان، فرزند «عطاءالله مهاجرانی»، در این ماجرا بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده که پرونده خرید این دو دکل، با هزینه مجموعاً 124 میلیون دلار، همچنان در دست بررسی است.

نجومی‌ترین اختلاس

در سومین سال دولت یازدهم در سال 1395، اولین بار انتشار فیش حقوقی 20 تا 50 میلیون تومانی از بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران موج افشاگری فیش‌های موسوم به نجومی را رقم زد.

سیدصفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی در جریان این مسأله استعفا داد. در جریان این پرونده، برخی مدیران استعفا دادند و برخی دیگر هم از سوی دولت برکنار شدند. همچنین، جلوی اجرای برخی مصوباتِ پیشین که دست مدیران برای دریافت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی را باز می‌گذاشت گرفته شد و برخی از قوانین در این رابطه نیز اصلاح شد. در نهایت، رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که 397 نفر که 23 میلیارد و 300 میلیون تومان حقوق غیرمتعارف دریافت کرده بودند، تمام این مبالغ را به خزانه بازگرداندند.

آخرین اختلاس در وزارت نفت

به گفته مهندس زنگنه (وزیر نفت)، کارمند بخش اکتشاف وزارتخانه باسابقه 30 سال کار در وزارت نفت، از سال 1396 حدود 100 میلیارد تومان از این وزارتخانه اختلاس کرده که پس از کشف فساد او، ظرف سه ساعت از کشور خارج‌شده است.
مقامات قضایی به درخواست وزیر نفت، از طریق اینترپل پیگیر بازگرداندن این فرد به ایران هستند. در پی این اختلاس، چند نفر از مسئولانِ اکتشاف وزارت نفت از پست‌هایشان برکنار شدند و چند نفر هم به هیئت تخلفات اداری این وزارتخانه معرفی‌شده‌اند.

برخی کارشناسان اقتصادی ایران می گویند این اختلاس‌ها باعث بی‌اعتمادی بی سابقه مردم ایران به سیستم بانکی و دیگر نهادهای مالی این کشور شده و مانع سرمایه گذاری افراد پولدار در بخش‌ها شده است.