گزارش سازمان ملل شبه‌نظامیان عراقی را به آدم ربایی و قتل معترضان متهم کرد
همزمان با آغاز کار مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید عراق و بلندتر شدن صدای مطالبات مردمی در سطح عمومی، میان نخبگان و سیاستمداران مستقل این کشور که خواستار پاسخگویی دولت جدید در باره قاتلان تظاهرکنندگان شدند، سازمان ملل در چهارمین گزارش خود را باره اعتراضات سراسری عراقی‌ها منتشر کرد.
در این گزارش شبه‌نظامیان عراقی که اغلب به ایران نزدیک هستند را به ربودن، شکنجه و قتل معترضین که در اوایل ماه اکتبر اعتراضات خود را آغاز کردند، متهم کرد.
گزارش سازمان ملل به وقایع و رویدادهای اواخر اکتبر 2019 تا 21 ماه مارس 2020 اشاره کرده و به جزئیات این رویدادها از قبیل شمار زخمی‌شدگان تعداد قتل‌ها ، آدم ربایی‌ها و موارد شکنجه معترضان توسط برخی از نیروهای امنیتی یا شبه نظامیان و گروه‌های مسلح پرداخته است.
در چهارمین گزارش جدید سازمان ملل که روز شنبه منتشر شد، به مدارک و مستندات دفتر حقوق بشر وابسته به سازمان ملل در عراق (UNAMI) استناد شده است. در این گزارش آمارهای جدیدی درمورد تعداد فعالان زخمی شده، مفقودین و کشته‌شدگان اشاره شده که این گزارش نشان می‌دهد که آمار کنونی با آمارهای قبلی مطابقت ندارد.
در گزارش طولانی و مفصل سازمان ملل متحده آمده است: «از اوائل اکتبر 2019 تا 21 مارس 2020 تعداد 123 فعال سیاسی مدنی ربوده شدند که 98 نفر از آنها پس از ربودن کشته شدند.
طبق این گزارش 25 نفر از این فعالان هنوز مفقود الاثر هستند.
این گزارش همچنین افزود: «سازمان ملل تعداد كشته‌شدگان را 490 فعال و شمار زخمی‌ها را 7،783 نفر گزارش داده است این افراد از آغاز اوایل ماه اكتبر تا 21 مارس کشته و زخمی شدند.
سازمان ملل تاکید کرد که همه تظاهر کنندگان مسالمت‌جو بوده و بیشتر آنها از طبقه جوانان بیكار بودند که خواستار احقاق حقوق اقتصادی و اجتماعی خود بودند.
تظاهرات اعتراضی مردم عراق تا پیش از شیوع ویروس (Covid-19) در این کشور ادامه داشت.
در گزارش سازمان ملل همچنین به عدم پاسخگویی دولت عراق در قبال اقدامات سرکوبگرانه غیر قانونی و تخلفات و سوء استفاده‌ها برخی افراد امنیتی و شبه‌نظامیان فراقانونی مسلح و عدم تعقیب یا مجازات آنها اشاره شده است.
گزارش به نقل از «جنین هنس بلاسخارت» سخنگوی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق نوشت: «تشکیل کمیسیون تحقیق و تفحص در سطح بالا برای بررسی آسیب‌ها و تلفات و زیان‌های انسانی ناشی از آن، گامی اساسی در جهت برقراری عدالت و پاسخگویی است و تعهد دولت جدید عراق برای ارائه خدمات پزشکی به معترضان آسیب دیده و پرداخت خسارت برای خانواده‌های قربانیان گامی دلگرم کننده به شمار می‌رود».
در مورد آدم‌ربایی و ناپدید شدن فعالان در این گزارش آمده است: «آدم ربایی و ناپدید شدن فعالان در موارد متعددی رخ داده است.این موارد شامل تخلفات غیر قانونی علیه فعالان و تظاهرکنندگان از جمله ارتکاب قتل‌های عمدی، تیراندازی و حمله به فعالان با چاقو، تهدید و ارعاب و استفاده از خشونت غیرقانونی مفرط علیه آنان در اماکن اعتراضات بوده است».
طبق این گزارش برخی افراد ربوده شده که به دلایلی آزاد شدند در مصاحبه‌های خود گفتند که آنها هویت ربایندگان را نمی‌دانند.
شایان ذکر است که مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید عراق هفته گذشته دستور داد کمیته‌ای تشکیل شود تا لیست دقیق از اسامی شهدا ، زخمی‌ها و معلولین حوادث اعتراضات مردمی خواه معترضین یا نیروهای امنیتی تشکیل دهند تا دولت اطلاعات دقیقی برای بررسی این مسئله داشته باشد.
