الجزایر برای نخستین‌بار از دهه‌ها قبل به ارتش اجازه عملیات نظامی برون‌مرزی خواهد داد
اقدام ریاست جمهوری الجزایر در برملاکردن پیش‌نویس قانون اساسی و به بحث و گفت‌وگو گذاشتن آن، عملا ایستایی سیاسی را در هم شکست که در اثر کرونا در کشور به وجود آمده بود.
اصلاحات پیشنهادی، موجب بروز اختلاف نظر پیرامون متن مواد قانونی شد که از دید برخی، بسیار جسورانه بوده و محافلی در پشت آن قرار دارند تا تجارب قانون گذارانه گذشته در این خصوص را تکرار کنند.
با وجود اوضاع بحرانی بهداشتی کنونی، ریاست جمهوری، بلافاصله از جزئیات مبانی جمهوری جدید که رئیس‌جمهور عبدالمجید تابون متعهد به آن شده، پرده برداشت تا از این طریق، راه را به روی برداشت‌ها درخصوص میزان هم‌داستانی آن با خواسته‌های دگرگونی طلب، باز کند.
بیشتر احزاب سیاسی فعال در الجزایر فردا 10 مه، برای بحث درباره این پیش‌نویس، تشکیل جلسه خواهند داد.
به گفته منابع چند حزب به روزنامه الشرق‌الأوسط، رهبران تشکل‌های اسلامی (جنبش مجتمع السلم، جنبش‌النهضه، جنبش اصلاحات ملی و سازندگی) روز یکشنبه 10 مه، برای بررسی سند إصلاحات قانون اساسی ارائه شده از سوی ریاست جمهوری به هدف ارائه نقطه نظرات خود و خلاصه دیدگاهشان در مورد قانون اساسی جدید، تشکیل جلسه خواهد داد که قرار است یش از ارسال آن به ریاست جمهوری، به همه‌پرسی عمومی گذاشته شود.
مهمترین فراز ذکر شده در پیش‌نویس اصلاحیه قانون اساسی، این است که رئیس‌جمهوری می‌تواند، معاونی را برای خود منصوب کند و منصب رئیس کابینه (به جای نخست‌وزیر) که در سال 2008 توسط عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهوری پیشین، کنار گذاشته شده بود، بار دیگر احیا می‌شود؛ با این تفاوت که نخست‌وزیر، وابسته اکثریت ایجاد شده در انتخابات نیست بلکه از سوی رئیس‌جمهوری، عزل و نصب می‌گردد.
این بدان معناست که ماهیت سیستم سیاسی نظام، در قالب رئیس‌جمهوری دارای قدرت گسترده، دست نخورده باقی خواهد ماند، در حالی که بخشی از طبقه سیاسی، خواستار در پیش گرفتن سیستم پارلمانی بودند.
بر مبنای این إصلاحات به جای «شورای قانونی»، «دادگاه قانونی» ایجاد خواهد شد.
دیگر موضوع مهم در این اصلاحیه که مسئولان سیاسی از زمان استقلال الجزایر در سال 1962 با آن مخالفت ورزیده‌اند، این است که به موجب این اصلاحات، به ارتش الجزایر اجازه داده می‌شود تا در عملیات برون مرزی، به عنوان بخشی از برنامه برای حفظ امنیت منطقه، شرکت کنند که به مثابه رویکردی در راستای دست برداشتن از دکترین نظامی است که طی دهه‌های متمادی، حفظ شده بود.
احزاب مخالف دولت؛ بویژه جبهه نیروهای سوسیالیست (باسابقه‌ترین حزب اپوزیسیون)، «حزب کارگران» چپ‌گرا و حزب «انجمن فرهنگ و دموکراسی»، ملاحظات جدی نسبت به تلاش برای اصلاح قانون اساسی از خود بروز داده‌اند که در اوایل سال جاری مطرح گردید.
