یک منبع ارشد دولت قانونی یمن روز پنجشنبه 23 آوریل به تلویزیون العربیه گفت، معین عبدالمالک وزیر دولت قانونی به عدن پایتخت موقت این کشور بر می‌گردد.
قرار است عبدالملک با تعدادی از وزرای کابینه خورد به عدن پایتخت موقت یمن برگردند تا بر اقدامات امدادگری و رساندن کمک به سیل‌زدگان استان عدن و شهرهای اطراف آن نظارت کند.
این منبع که عضو دولت قانونی یمن است و ترجیح داد نامش فاش نشود، گفت: «دولت یمن با توجه به وجود شاخص‌های مثبت برای اجرای بقیه مفاد توافقنامه ریاض که با شورای انتقالی جنوب امضا شده است، ترجیح داد که مجددا فعالیت‌های اداری و مدیرتی را از عدن آغاز کند».
او خاطرنشان کرد: «در این راستا دولت یمن از پشتیبانی بسیاری برخوردار است به گونه‌ای که اکنون همه تلاش‌ها برای متحد کردن همه طیف‌های سیاسی یمن در زیر چتر دولت قانونی و در پایتخت موقت آن عدن و دیگر استان های آزاد شده بکار گرفته شده است».
پیشتر محمد الجابر ، سفیر سعودی در یمن، طی اظهاراتی بر لزوم اجرای توافقنامه ریاض تأکید کرد.
او گفت پادشاهی سعودی همه تلاش‌ها را برای غلبه بر چالش‌ها و ارائه خدمات به مردم یمن را بکار خواهد گرفت.
سفیر سعودی با اشاره به خسارات ناشی از باران شدید در عدن، اظهار کرد: «ما با خواهران و برادران یمنی به ویژه در عدن همدردیم و برای رویارویی با مشکلات و چالش‌ها پیش‌رو از جمله فاجعه سیل زدگی اخیر در کنار آنها ایستاده‌ایم».
سفیر سعودی بار دیگر بر لزوم اجرای توافق نامه ریاض تأکید کرد و گفت: «همه تلاش‌هایمان را برای متحد کردن یمنی‌ها جهت رویارویی با چالش‌های اقتصادی و امنیتی و ارائه خدمات به ملت برادرانمان یمن بکار خواهیم گرفت».
توافق نامه ریاض طرح صلحی است که میان شورای انتقالی جنوب که گرایش‌های استقلال‌طلبانه برای جنوب یمن دارد و دولت قانونی یمن به ریاست عبدربه منصور هادی با نظارت سعودی و امارات متحده عربی در ریاض امضا شد. به موجب این توافقنامه شورای انتقالی یمن و دولت قانونی به طور مشترک عدن پایتخت موقت را اداره خواهند کرد.
